خطة تعزيز الطاقة في برنامج الحكومة الجديدة.. منح حوافز إضافية للقطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الكهرباء.. ترشيد الاستهلاك بنسبة 18% بحلول 2035.. ومواصلة تركيب العدادات الكودية

برنامج الحكومة الجديدة، أعلنت الحكومة عن خطتها الجديدة لتعزيز أمن الطاقة في الفترة القادمة في برنامج الحكومة الجديد المعروض أمام مجلس النواب.

برنامج الحكومة المقدم للبرلمان

وتستهدف مصر بحلول عام 2030 أن يكون قطاع الطاقة قادرًا على تلبية جميع متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة الكفء من مصادرها المتنوعة تقليدية ومتجددة بما يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وفي ذلك الإطار يتبنى البرنامج الرئيس تعزيز أمن الطاقة 8 برامج فرعية تتمثل في تأمين موارد الطاقة التقليدية والمتجددة وتنويع مزيج الطاقة الوطني، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الإنتاجية والابتكار في قطاع الطاقة، وتحسين البنية التحتية وتطوير شبكات نقل وتوزيع الطاقة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

البرنامج الفرعي الأول تأمين موارد الطاقة التقليدية والمتجددة

وتستهدف الحكومة تأمين مصادر دائمة وكافية ومنخفضة التكلفة ونظيفة من الطاقة، وإتاحتها للأفراد والمؤسسات، من خلال استمرار خطط تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات القطاع تنفيذا لمستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك من خلال منح حوافز إضافية للقطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة بهدف تشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذه المشروعات.

كما تستهدف الحكومة توسيع أطر التعاون الدولي لـ تأمين موارد الطاقة، وخاصة مع دول منتدى غاز شرق المتوسط، وتوطين الصناعة المحلية لمدخلات مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة لتقليل حجم الواردات وتوفير العملة الأجنبية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية في توليد الطاقة المتجددة (الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية).

البرنامج الفرعي الثاني تنويع مزيج الطاقة الوطني

وتنتهج الحكومة مجموعة من السياسات التي تستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية من الطاقة التقليدية بالإضافة إلى الطاقات المتجددة والنظيفة من خلال الانتهاء من تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام ٢٠٤٠ والوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة إلى نحو ١٨.٦% عام ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وذلك طبقا لتحديث المساهمات المحددة وطنيا في يونيو ٢٠٢٣، وتعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة للقطاع والوصول بمؤشرات الأداء إلى المستويات
العالمية.

كما تهدف الحكومة الي زيادة طاقات إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون ومشتقاته بهدف التصدير، مع تعظيم استخدامه محليا في جميع القطاعات خاصة الصناعة والنقل، واستكمال المشروع النووي في مصر، ووضع تلك الصناعة والتكنولوجيا الاستراتيجية المرتبطة بها ضمن الخطة الهادفة لتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، والتركيز على زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتطوير وتحديث البنية التحتية لشبكات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي لضمان كفاءة التشغيل الآمن، والتوسع في إنشاء محطات توليد الطاقة الكهرومائية كجزء أساسي من مصادر الطاقة المتجددة في مصر وإنشاء محطات الطاقة الشمسية الطفوية.

البرنامج الفرعي الثالث تحسين كفاءة استخدام الطاقة 

وتسعى الدولة إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة بما يتوافق مع استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر حتى عام ٢٠٣٥، والتي تتضمن تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كل القطاعات بنسبة ١٨% بحلول عام ٢٠٣٥، وذلك من خلال إجراءات عديدة يتمثل أبرزها في تطوير الشبكات وأنظمة الإنارة وتشجيع المواطنين على استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة، وفيما يلي بلورة لأبرز الإجراءات المستهدفة من خلال تطبيق برامج تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، وتطبيق برامج توعية شاملة للمستهلكين حول أهمية ترشيد استخدام الطاقة باستخدام التقنيات التكنولوجية، والمتابعة المستمرة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة، وإجراء الصيانة اللازمة للتأكد من جاهزيتها بهدف خفض معدلات استهلاك الوقود مع الحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية لجميع قطاعات الدولة.

كما تهدف الخطة إلى الانتهاء من العمل بنظام الممارسة ومواصلة تركيب العدادات الكودية، والتوسع في تنفيذ مشروعات العدادات الذكية، والتي تهدف جميعها إلى تحسين قدرات الشبكة لإدارة جانب الطلب على الطاقة، والقضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وخسائرها نهائيا وفق مخطط زمني محدد، ونشر المحركات الكهربائية عالية الكفاءة في القطاع الصناعي.

تعزيز الإنتاجية والابتكار في قطاع الطاقة

وتسعى الدولة إلى أن تصبح مصر مركزا إقليميا ولاعبا محوريا في سوق الطاقة العالمية، حيث ركزت الرؤية المصرية على الاستغلال الأمثل لمقومات وموارد الدولة والتنوع في مصادر الطاقة، والانخراط في شراكات دولية وإقليمية عديدة.

وتستهدف الحكومة في البرنامج المرتبط بتعزيز الإنتاجية والابتكار في قطاع الطاقة من خلال التركيز على مشروعات الصناعات التحويلية لخلق فرص عمل جديدة، وزيادة القيمة المضافة للقطاع، وتخصيص ميزانية لدعم البحث والتطوير في مجال تقنيات الاستكشاف والإنتاج وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتشجيع التعاون بين الجامعات ومراكز الأبحاث وشركات القطاع الخاص لتطوير حلول مبتكرة لتحديات القطاع، مع تحفيز براءات اختراع لتقنيات جديدة تسهم في تعزيز تنافسية القطاع عالميا.

تحسين البنية التحتية وتطوير شبكات نقل وتوزيع الطاقة

وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الطاقة على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية، وذلك من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية والاستكشافات في قطاع الطاقة، وفقًا لاستراتيجيتها للطاقة المتكاملة والمستدامة ٢٠٣٥، وفيما يلي بلورة لأبرز الإجراءات المستهدفة من خلال الاستثمار في تطوير وتحديث البنية التحتية لشبكات نقل وتوزيع النفط والغاز الطبيعي لضمان كفاءة التشغيل والأمان وتنفيذ مشروعات لتوسيع شبكات الغاز الطبيعي وزيادة عدد المنازل والمنشآت الموصولة بها وتطوير منظومة النقل البحري لتصدير الغاز الطبيعي إلى الأسواق العالمية، وتحسين جودة التغذية الكهربائية إلى جميع القرى والمدن بما يتماشى مع المعدلات العالمية بالإضافة إلى زيادة نسب التغطية عن طريق استكمال توصيل الكهرباء إلى النجوع والتجمعات السكنية، وتعظيم المشاركة المحلية في التصميم والتركيبات وتصنيع المعدات الكهربائية، وتحسين كفاءة شبكات النقل والتوزيع لتقليل الفاقد.

تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة

وتسعى الدولة لجعل مصر مركزا إقليميا لتداول وتصدير الغاز والطاقة بمنطقة شرق المتوسط وهو ما يتطلب استكمال العمل على عدد من المستهدفات من خلال تعزيز قدرات تخزين وتصدير الطاقة وتسريع وتيرة العمل في مشروعات الربط الكهربائي القائمة، خاصة مع قبرص واليونان وإيطاليا، والانخراط في مشروعات جديدة مماثلة، مع تعزيز قدرات الربط لمشروعات الربط الكهربائي مع الدول العربية على غرار السعودية وتوسيع عضوية منظمة دول غاز شرق المتوسط لتضم المزيد من دول الاتحاد الأوروبي، والعمل على تعزيز الصادرات المصرية من الهيدروجين منخفض الكربون ومشتقاته للسوق العالمية، مع تعظيم الاستفادة من مكانة مصر كمورد عالمي رئيس للأسمدة، والترويج الدولي الجيد لمقومات مصر في مجال الطاقة؛ بما في ذلك قدرتها على امتلاك محطات الإسالة ومصانع التكرير وخطوط الأنابيب والمواني، وكذلك الترويج لموقعها الاستراتيجي وجذب الاستثمارات الدولية في مجال الطاقة، عبر طرح مناطق البحث والاستكشاف عن الغاز والبترول في البحر المتوسط في المؤتمرات والمحافل الاقتصادية الدولية وتحديث وتطوير محطات إسالة الغاز في مصر (إدكو ودمياط)، وذلك لإسالة الغاز القادم من الدول المحيطة، وإعادة تصديره لأوروبا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.