وزيرة التنمية المحلية تستعرض خطة عمل الوزارة.. 4 مستهدفات رئيسية أبرزها التنمية الريفية وتمكين الإدارة المحلية.. توجيه الاستثمارات لمحافظات الصعيد.. والتصدي للفساد في المحليات
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الجمعة في اجتماع اللجنة الخاصة المُشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة للفترة من (2024/2025 – 2026/2027)، والتي يرأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، كما شارك أيضًا في الجلسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب
و تم عقد جلسة خاصة لمناقشة البرنامج بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشارك في الجلسة أيضًا المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تٌعد واحدة من الوزارات التي تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر، مشيرة إلى الدور الفاعل للوزارة في تحقيق وتعزيز التنمية على أرض المحافظات وتحسين جودة حياة مواطنيها.
برنامج عمل الحكومة المصرية
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن برنامج عمل الحكومة المصرية يعد استكمالًا لجهود تمت خلال العقد الماضي على أرض محافظات الجمهورية، كما يستند على ما بذلته الحكومة السابقة من جهود لتحقيق الأمن والاستقرار وتوفير البنية التحتية الأساسية
تحقيق أهداف التنمية المستدامة والإصلاحات الهيكلية والمؤسسية
وأضافت الدكتورة منال عوض أن برنامج الحكومة جاء ليعكس استمرارية الجهود والتزامنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لوحدات الإدارة المحلية.د،استنادًا إلى عدة وثائق كانت الأساس الذي استندت إليه الحكومة في وضع برنامجها الحالي وبدء تنفيذه، منها: الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ومخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني وعلي رأس هذه الوثائق تفعيل مواد الدستور المصري 2014 خاصة فيما يتعلق بالإدارة المحلية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة تلعب دورًا حيويًا وفاعلًا في دفع عجلة التنمية على المستوى المحلي، من خلال تنسيق ودعم مختلف الجهود التي تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة للمواطنين في المحافظات واستمرار تبنى مبادئ حقوق الإنسان.
برنامج عمل وزارة التنمية المحلية
ولفتت إلى أن برنامج عمل وزارة التنمية المحلية يرتكز على أربع مستهدفات استراتيجية رئيسية ضُمنت إجراءاتها داخل أكثر من 15 برنامج رئيسي في برنامج عمل الحكومة وتلتزم الوزارة بتنفيذ هذه المستهدفات بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التوازن والعدالة والاستدامة في التنمية من جهة ومواجهة التحديات التي فُرضت على الواقع المحلي خلال الفترة السابقة من جهة أخرى.
المستهدفات الاستراتيجية لبرنامج عمل وزارة التنمية المحلية
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المستهدفات الاستراتيجية لبرنامج عمل وزارة التنمية المحلية وهي: أولًا: تعزيز التنمية المكانية المتوازنة محليًا وإقليميًا، وثانيًا: تحقيق التنمية الريفية والحضرية المتكاملة والمستدامة، وثالثًا: تمكين الإدارة المحلية وحوكمتها وتعزيز أبعاد اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية ورابعًا: بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات.
بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته
وقالت وزيرة التنمية المحلية أنه انطلاقًا من إيلاء الحكومة المصرية "بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته" أولوية قصوى في برنامج عملها فإن وزارة التنمية المحلية تضع "رضا المواطن وأصحاب الأعمال عن الخدمات المقدمة لهم من الإدارة المحلية " كمحرك رئيسي لجميع مستهدفاتها خلال الفترة القادمة.
ولفتت إلى أن الوزارة تلتزم بتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدراتها من خلال تطوير نظم التقييم والمتابعة باعتبارها واحدة من أهم ركائز الإصلاحات المؤسسية سواء من خلال تفعيل مرصد التنمية المحلية أو الاستعانة بجهة محايدة لإجراء استطلاعات رأي المواطنين حول الخدمات المُقدمة وتوحيد منظومة الشكاوى وربطها بالجهات المنفذة على المستوى المحلي إضافة إلى قياس حال مناخ الأعمال في كل محافظة سنويًا لتهيئة مناخ الاستثمار المحلي.
تعزيز التنمية المكانية المتوازنة
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة سوف تستمر في عملها نحو تعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات بين محافظات الوجه البحري والوجه القلبي من خلال توجيه مزيد من الاستثمارات إلى محافظات الصعيد من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ليسهم في زيادة الأهمية النسبية لمساهمة الصعيد في الناتج المحلي الإجمالي بما لا يقل عن 16% عام 2026/2027، فضلًا عن الانتهاء من مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 1667 قرية وتشغيل كافة مشروعات المرحلة الأولي من المبادرة في 1477 قرية، حيث يبلغ نصيب الصعيد من مخصصاتها حوالي 68%، بالإضافة إلى تنمية 36 قرية للظهير الصحراوي اقتصاديًا ومتابعة تنفيذ الرؤية التنموية المتكاملة لتنمية محافظة شمال سيناء.. وتعزيز التكامل بين جميع هذه المشروعات القومية.
تعزيز الروابط الحضرية الريفية بهدف تحقيق التنمية الريفية والحضرية المتكاملة
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة سوف تعمل علي تعزيز الروابط الحضرية الريفية بهدف تحقيق التنمية الريفية والحضرية المتكاملة والمستدامة وتقليص الفجوات التنموية بينهما حيث سنعمل علي ربط أكثر من 165 وحدة محلية قروية خلال المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة" بالمحاور التنموية (الطرق السريعة والمحاور عبر النيل) في نطاق القرى المستهدفة وتطوير أكثر من 587 وحدة محلية قروية ورصف الشوارع الداخلية لحوالى 1667 قرية وتعزيز دور المدن لتُمثل أقطاب للتنمية وتحقق شمول الأنماط العمرانية، مشيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية تستهدف كذلك التوسع في وضع المخططات التفصيلية من خلال العمل على 136 مدينة و449 قرية بحلول 2026/2027 أخذًا في الاعتبار أبعاد الاستدامة (البيئية – الاقتصادية – العمرانية – الاجتماعية).
وقالت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية سوف تستمر في التعاون مع مجلس النواب والوزارات والجهات المعنية في تطوير منظومة الاشتراطات البنائية لضبط منظومة العمران ووقف البناء العشوائي في المحافظات المصرية، فضلًا عن منع التعديات على الأراضي الزراعية واستمرار موجات إزالة التعديات والتصدي بكل حسم للبناء المخالف، وتوفير أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق غير المخططة حيث نستهدف تطوير (350) سوق من الأسواق الرسمية و(127) سوق من الأسواق العشوائية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة ستواصل جهود الارتقاء بمعدل النمو الأخضر وضمان الاستدامة البيئية بالمحافظات من خلال تعزيز استدامة المدن بيئيًا من خلال زراعة استكمال زراعة المستهدف من الاشجار بنهاية 2026/ 2027 ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة على أرض المحافظات، مشيرة إلى استكمال الوزارة لدعم تنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، حيث نستهدف رفع حوالى 5.5 مليون طن من المخلفات، وتنفيذ 9 مصانع معالجة وتدوير للمخلفات و20 مدفن صحي آمن وغلق المقالب العشوائية واستكمال التعامل مع الترع والمصارف داخل الكتلة السكنية وتطوير الحدائق والتشجير والمشاتل داخل المحافظات ضمن برنامج تحسين البيئة وإعداد خطط تنفيذية لجميع المحافظات للتخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية فضلًا عن زيادة نسبة الاستثمارات المحلية الخضراء ب 60% وتطبيق خطط تفتيش بيئية لمشروعات الإدارة المحلية إنفاذًا للقوانين المحددة في هذا الشأن واستكمال تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء بدلًا من السولار.
ضمان دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية وضع إجراءات تفصيلية محددة زمنيًا من أجل "ضمان دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية" للوحدات الإدارية المحلية ضمن برنامج عمل الحكومة تفعيلًا للمواد الدستورية وتلبية للتوصيات الصادرة عن المرحلة الأولي من الحوار الوطني.
تحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وحوكمة المناطق الصناعية العشوائية
وشددت الدكتورة منال عوض على التزام وزارة التنمية المحلية بدعم جهود الوزارات الأخرى في عملهم نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوي المحلي ودعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة وعلى رأسها الزراعية والصناعية والسياحية عن طريق عدة إجراءات أهمها تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وحوكمة المناطق الصناعية العشوائية القائمة وإخراج المناطق الصناعية من حالات التعثر ونهو المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية والتوسع في دعم التصنيع الزراعي فضلًا عن تعزيز السياحة الريفية للبناء على جهود الدولة خلال الفترة الماضية في تنمية وتطوير قري الريف المصري وتحديث الخريطة الاستثمارية الموحدة للدولة بجميع الفرص الاستثمارية الواعدة (قطاعيًا- جغرافيًا) على أرض المحافظات.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة تستهدف بشكل أساسي التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تمويل أكثر من 6500 مشروع من برنامج " مشروعك " بالتعاون مع 6 بنوك وطنية يعمل معها البرنامج بالوزارة وأكثر من 5700 مشروع بتمويل من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة بما يساهم في توفير أكثر من 500 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظات فضلًا عن تنمية ودعم ما يزيد عن 90 من التكتلات الحرفية والزراعية على مستوي المناطق الأكثر احتياجًا التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
مواصلة مسيرة الإصلاح المؤسسي والهيكلي
وذكرت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تتعهد بمواصلة مسيرة الإصلاح المؤسسي والهيكلي التي بدأتها الحكومة لتحسين جودة حياة المواطنين والتعاون مع الجهات الشريكة لاتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لأي مظاهر للفساد في المحليات من خلال تطوير البنية التكنولوجية المحلية وميكنة عملية تقديم الخدمات المحلية للمواطن وإحكام الرقابة والمتابعة وحوكمة أنظمة تخطيط ومتابعة المشروعات المحلية وأنظمة إختيار القيادات المحلية واستمرار توفير التدريب الملائم ورفع الكفاءات والقدرات للعاملين بوحدات الإدارة المحلية فضلًا اتخاذ جميع التدابير اللازمة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.
دعم قدرة الوحدات المحلية على تعظيم مواردها واستقلالية الميزانيات
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن إصلاح النظام المالي المحلي يأتي على رأس أولويات عمل وزارة التنمية المحلية للبناء على إصلاحات هيكلية تمت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارة المالية في سبيل دعم قدرة الوحدات المحلية على تعظيم مواردها واستقلالية الميزانيات لكل مستوي من المستويات المحلية، مشيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية على أتم استعداد على استمرار التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب للإسراع بإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد ولائحته التنفيذية لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة، والعمل الجاد لتحقيق برنامج الحكومة لتعزيز التنمية المحلية العادلة والمتوازنة والتعاون البناء مع جميع الأطراف لتحقيق أهدافنا المشتركة وعلى رأسها رضا المواطن.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
