بدء الجمعية العمومية للأطباء بعد اكتمال النصاب القانوني لأول مرة منذ 5 سنوات

 بدأت فعاليات الجمعية العمومية للنقابة العامة للأطباء منذ قليل، بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور أكثر من ٣٠٠ طبيب بدار الحكمة.

وكانت النقابة العامة للأطباء أعلنت عن فتح باب التسجيل في العاشرة صباح اليوم في  الجمعية العمومية العادية.

ويعتبر الانعقاد الثاني اليوم للجمعية بعد عدم اكتمال نصابها القانوني من اسبوعين في الانعقاد الأول كما شهدت النقابة العامة للأطباء عدم انعقاد الجمعية العمومية لمدة ٥ سنوات ماضية.

نقيب الأطباء يدعو لحضور الجمعية العمومية 

وكان الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء دعا جموع الأطباء لحضور الجمعية العمومية اليوم الجمعة.

وقال عبد الحي إن الجمعية العمومية مهمة للغاية وقانون المسؤولية الطبية سيكون على رأس الموضوعات التي سيتم مناقشتها.

قانون المسئولية الطبية

 وأكد نقيب الأطباء أنه لا بد من وجود هيئة عليا لتحديد "المسئولية الطبية" وتشكيل لجان فنية للتحقيق مع الطبيب ومقدم الشكوى.

وكانت النقابة العامة للأطباء، قد طالبت الأطباء بالمشاركة في الجمعية العمومية العادية للنقابة الجمعة المقبلة ١٢ يوليو، لطرح آرائهم وملاحظاتهم حول المقترح الحكومي، مؤكدة أنها ستنشر ملاحظاتها واعتراضاتها ومقترحاتها وترسلها رسميا إلى الحكومة الجهات التشريعية بعد الانتهاء من الجمعية العمومية.

وأكدت  أن مشروع القانون ينص على أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي.

وتتلقى اللجنة الشكاوى من جميع الجهات وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسؤوليتها تحديد وجود مسؤولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسؤولية الطبيب فنية مدنية أم مسئولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.

وأكدت نقابة الأطباء اعتراضها على ما جاء بنصوص القانون بمحاكمة الطبيب جنائيًا في حالة ثبوت الخطأ الطبي في حقه وتكون العقوبة جنائية عبارة عن حبس وغرامة أو احدهما، مشددة على ضرورة أن تكون المسؤولية في حال ثبوت الخطأ الطبي والذي ترتب عليه ضرر للمريض هي مسئولية مدنية طالما لم يخالف قوانين الدولة أو قوانين ممارسة المهنة وتكون العقوبة مدنية أي عبارة عن تعويض مادي لجبر الضرر.

كما أكدت أن المسئولية الجنائية تقع على الطبيب إذا تجاوز قوانين الدولة أو قوانين ممارسة مهنة الطب، مثل أن يعمل في غير تخصصه أو يقوم بإجراء طبي غير مرخص او عند وجود إهمال جسيم ويوضح القانون هذه الحالات تفصيلًا.

وشددت على اعتراضها على حبس الطبيب احتياطيًّا على ذمة القضايا المهنية وهذا مذكور في مشروع القانون المقدم حيث ان دواعي الحبس الاحتياطي لا تنطبق على الأطباء حال ممارستهم للمهنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.