اليوم، جمعية عمومية لـ نقابة الأطباء لمناقشة قانون المسؤولية الطبية

تعقد النقابة العامة للأطباء، اليوم الجمعة، جمعية عمومية لمناقشة عدد من الملفات المهمة منها قانون المسؤولية الطبية.

ودعا  الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء جموع الأطباء لحضور الجمعية العمومية الجمعة 12 يوليو.

وقال الدكتور أسامة عبد الحي أن الجمعية العمومية مهمة للغاية وقانون المسؤولية الطبية سيكون على رأس الموضوعات التي سيتم مناقشتها.

المسؤولية الطبية

وأكد نقيب الأطباء أنه لا بدَّ من وجود هيئة عليا لتحديد "المسؤولية الطبية" وتشكيل لجان فنية للتحقيق مع الطبيب ومقدم الشكوى

وأشار الى ان الجمعية العمومية مهمة للغاية وستناقش وتعتمد الميزانيات السابقة وتناقش تقرير الأمين العام وتقرير أمين الصندوق وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات.

مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة

كانت نظمت النقابة العامة للأطباء برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، ورشة عمل مشتركة مع نقابة أطباء الأسنان، لمناقشة مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة، وذلك للخروج بمجموعة من التوصيات، سيتم عرضها على الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء بعد غد الجمعة.

وكانت النقابة العامة للأطباء، طالبت الأطباء بالمشاركة في الجمعية العمومية العادية للنقابة الجمعة المقبلة ١٢ يوليو، لطرح آرائهم وملاحظاتهم حول المقترح الحكومي، مؤكدة أنها ستنشر ملاحظاتها واعتراضاتها ومقترحاتها وترسلها رسميا إلى الحكومة الجهات التشريعية بعد الانتهاء من الجمعية العمومية.

وأكد المشاركون في الورشة علي ضرورة أن ينص مشروع القانون علي أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي.

وتتلقى الشكاوى من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى أو من المرضى مباشرة 
وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى.

وتكون مسؤوليتها تحديد وجود مسؤولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسؤولية الطبيب فنية مدنية أم مسئولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.

وأكد المشاركون في ورشة العمل علي اعتراضهم على ما جاء بنصوص القانون بمحاكمة الطبيب جنائيًا في حالة ثبوت الخطأ الطبي في حقه وتكون العقوبة جنائية عبارة عن حبس وغرامة أو احدهما، 
مشددين على ضرورة أن تكون المسؤولية في حال ثبوت الخطأ الطبي والذي ترتب عليه ضرر للمريض هي مسئولية مدنية طالما لم يخالف قوانين الدولة أو قوانين ممارسة المهنة وتكون العقوبة مدنية أي عبارة عن تعويض مادي لجبر الضرر.

وأكد المشاركون أن المسؤولية الجنائية تقع على الطبيب إذا تجاوز قوانين الدولة أو قوانين ممارسة مهنة الطب، مثل أن يعمل في غير تخصصه أو يقوم بإجراء طبي غير مرخص او عند وجود إهمال جسيم ويوضح القانون هذه الحالات تفصيلًا.

مؤكدين علي ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية كما فعل قانون السعودية وباقي الدول الأخرى.

كما شدد المشاركون على اعتراضهم على حبس الطبيب احتياطيًّا على ذمة القضايا المهنية وهذا مذكور في مشروع القانون المقدم حيث ان دواعي الحبس الاحتياطي لا تنطبق على الأطباء حال ممارستهم للمهنة.

رئيس مياه الأقصر يتفقد مشروع الصرف الصحي بالعديسات بحري ومحطة مياه الصعايدة

نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى العلمين النموذجي

كما طالب المشاركون بورشة العمل، بضرورة وجود تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة حتى تقوم شركة التأمين بدفع التعويض ونضمن حق المريض أو ذويه في التعويض المناسب لجبر الضرر الذي وقع عليه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.