اجتماع موسع بين وزيرتي البيئة والتنمية المحلية لبحث ملفات التعاون المشترك.. ووضع خطة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالحي الحكومي وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات ذات التعاون المشترك بين الجانبين ومنها الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، وخطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خريف 2024، لتحديد وتفعيل الأدوار والمسئوليات للوزارات والجهات ذات الصلة تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء.

حضر الاجتماع الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وياسر عبدالله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات والقائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وياسمين سالم مساعد وزيرة البيئة للتنسيق والعلاقات الحكومية، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للدعم المؤسسي والمهندس أحمد عاطف مدير الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة والدكتورة منى شهاب منسق مشروع البنك الدولي بوحدة المخلفات وعدد من القيادات المعنية بالوزارتين.

وفي مستهل الاجتماع تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالتهنئة للدكتورة منال عوض لتولي الحقيبة الوزارية لوزارة التنمية المحلية في الحكومة الجديدة، متمنية لسيادتها التوفيق والسداد في مهام عملها، متقدمة بالشكر للسيد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية السابق على التعاون المثمر والبناء بين الوزارتين في عدد من الموضوعات المشتركة خلال الفترة الماضية، مؤكدة على مواصلة العمل المشترك واستكمال مسيرة النجاح لتحقيق الأهداف المنشودة.

تنفيذ منظومة الحد من نوبات التلوث الحادة

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن تنفيذ منظومة الحد من نوبات التلوث الحادة والمعروفة إعلاميا بظاهرة (السحابة السوداء)، يتم من خلال تعاون وتكامل كافة الجهات المعنية، ومن أهمها وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة ووزارة الداخلية ووزارة الري، والهيئة الوطنية للإعلام، ووزارة النقل ووزارة الإسكان وذلك بتشديد الرقابة والمتابعة لإحكام السيطرة والتصدي لأي حرائق يتم رصدها، سواء في المخلفات الزراعية بأنواعها أو البلدية، وكذلك العمل على الحد من تراكمات المخلفات لتفادي اشتعالها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتوعية المزارعين والمواطنين خلال الفترة الحالية، بأضرار الحرق المكشوف على البيئة والصحة العامة، مؤكدة على استعداد الوزارة المستمر لتقديم المساعدة والدعم الفني اللازم في هذا الشأن.

ومن جانبها تقدمت الدكتورة منال عوض بالتهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد على ثقة القيادة السياسية واستمرارها كوزيرة للبيئة في الحكومة الجديدة، مشيرة إلى حرصها على استمرار  التعاون والتواصل مع وزارة البيئة لإنجاز العديد من الملفات المشتركة وعلى رأسها ملف النظافة بالمحافظات والبناء على النجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية، مثنية على الجهود التي قام بها السادة وزراء التنمية المحلية خلال الفترة الماضية لتنفيذ منظومة المخلفات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على دعم الوزارة لجهود وزارة البيئة وباقي الوزارات والجهات المعنية والتعاون مع السادة المحافظين للتصدي لمشكلة السحابة السوداء وحرق قش الأرز وخفض معدلات الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، والتلوث الناجم من المنشآت الصناعية بالإضافة إلى حرق القمامة في المقالب العشوائية في المحافظات.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية العمل كفريق واحد لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في هذا الملف المهم ومساعدة المحافظات في مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خاصة خلال موسم حصاد قش الأرز والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظات.

خطة مواجهة فترة نوبات تلوث الهواء الحادة 2024-2025 

وخلال الاجتماع ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد المحاور الأساسية لتنفيذ خطة مواجهة فترة نوبات تلوث الهواء الحادة 2024-2025، بمحافظات الدلتا خلال موسم حصاد قش الأرز، وتشمل محافظات (الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، الشرقية، القليوبية، الدقهلية) مشيرة أنه تم انضمام محافظة أسيوط للمنظومة، حيث تم الرصد من خلال الأقمار الصناعية أنه يتم حرق حطب الذرة بتلك المحافظة، موضحة ان المحاور تتضمن دعم ورفع كفاءة الآليات القائمة ومراجعة، وتوزيع الأدوار والمسئوليات، والمتطلبات لمواجهة تلك الفترة، وإعداد خطة لا مركزية بالمحافظات للتوعية الاستباقية بخطورة حرق المخلفات الزراعية والعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة، موضحة أنه تم حصر الاحتياجات المادية والعينية اللازمة لرفع كفاءه منظومة مكافحة السحابة السوداء بالمحافظات، ويتم العمل حاليا على عقد ورش عمل مع المزارعين، وذلك للحد من حرق المخلفات، والتوعية بمواد قانون ادارة المخلفات 202 والعقوبات المنصوص عليها،  وكذلك توعية متعهدين قش الأرز لضمان فاعلية منظومة الجمع والنقل والتخزين بالمحافظات،بالإضافة إلي عقد ورش عمل مع المستثمرين لتشجيع الفرص الاستثمارية المتاحة، وتحقيق اقصى استفادة من المخلفات، وعرض أفضل الممارسات العالمية القابلة للتطبيق بجمهورية مصر العربية.

وأشارت ياسمين فؤاد، إلى التعاون بمنظومة الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة بين فريق وزارة البيئة والبنك الدولي والفريق الفني لمشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى" بوزارة البيئة، ومعهد قبرص الدولي للمناخ، لبحث افضل التجــارب والممارسـات العــالمية (قبل - أثناء - بعد) الملائمة للتطبيق بجمهورية مصر العربية، مؤكدة على أهمية دراســة التجــارب والممارسـات العــالمية للاسترشاد بها، مشيرة إلى أن المكون الاول للمشروع يعمل علي تعزيز نظام إدارة نوعية الهواء في مصر، من خلال الحد من تلوث الهواء وغازات الاحتباس الحراري وتعزيز القدرة على التكيف مع تلوث الهواء، وذلك بتعزيز البنية التحتية لإدارة نوعية الهواء (الرصد والتحليل)، وأنشطة بناء القدرات، وخطط الاستجابة للطوارئ، كما أوضحت أنه سيتم هذا العام وبالتعاون مع المشروع تنفيذ نقاط ارتكاز للدعم السريع ومجموعات عمل للتحرك الفوري في حالة رصد أي حرائق.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه سيتم تفعيل غرفة العمليات بالوزارة ومركز السيطرة للشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ والتواصل والتنسيق المستمر مع غرف العمليات ومراكز السيطرة بالمحافظات والتنسيق مع غرفة العمليات بوزارة البيئة لتنفيذ ومتابعة الخطة التي سيتم وضعها للتصدي لتلك المشكلة ورصد أي مخالفات لسرعة التعامل معها وتحديد الأدوار والمهام لكل وزارة.

كما أوضحت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية تقوم بعدد من الخطوات والإجراءات الاستباقية فيما يخص منظومة مكافحة نوبات التلوث الحادة وقبل بدء السحابة السوداء ومنها استصدار قرار بشأن وقف الأنشطة الملوثة أثناء الفترة المحددة وزارة البيئة، وتشكيل مجموعات عمل من مجالس المدن والمراكز بالمحافظات للتفتيش والمراقبة والمتابعة على مصادر انبعاث الملوثات الهوائية وتفعيل قرارات السادة المحافظين وإيقاف الأنشطة الملوثة ومنها المكامير - الفواخير - المسابك وغيرها في المواعيد والتوقيتات المعلنة، وتنسيق الجهود المحلية والمشاركة في اللجان الليلية بالتعاون مع وزارة البيئة، بالإضافة إلى الممارسات الفعالة أثناء السحابة وتشمل المشاركة في توعية المجتمعات المحلية حول تأثيرات ظاهرة السحابة السوداء على المستوي القومي والمحلي، ودعم الممارسات السليمة والآمنة لإدارة المخلفات والمعدات وغيرها، والرصد والمراقبة لتحديد حالات الحرق غير القانوني وضمان الامتثال للقوانين المنظمة.

المحاور التي ترتكز عليها المنظومة 

كما استعرض الدكتور علي أبو سنة المحاور التي ترتكز عليها المنظومة وتشمل جمع وكبس وفرم أكبر قدر من قش الأرز من خلال زيادة كميات الجمع، وزيادة عدد المواقع والمحاور التفتيشية، وخاصة مع زيادة المساحات المنزرعة، وأيضا تشجيع الفلاحين على إعادة التدوير، وخفض الانبعاثات والأدخنة من المصادر المختلفة من خلال السيطرة على المقالب العمومية والعشوائية والتفتيش على المصانع ومكامير الفحم، وفحص عادم المركبات، وإحكام الرقابة والرصد من خلال استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية كالأقمار الصناعية، والإنذار المبكر، ونظام تتبع السيارات، وتأثير العوامل الجوية على تلوث الهواء خلال فترة الرصد، ومحطات الرصد اللحظي لجودة الهواء وانبعاثات المصانع، وزيادة وتنوع وسائل تلقي البلاغات من خط ساخن، واتس آب، فيسبوك وموقع إلكترونى، وزيادة عدد حملات التوعية البيئية وإمداد وسائل الإعلام المختلفة بالمعلومات.

كما استعرض الجانبان خلال الاجتماع آخر مستجدات التعاون بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات، وذلك استكمالا لجهود متابعة وتقييم المنظومة، والآليات المقترحة لعمليات تشغيل المنظومة، وإجراءات تشغيل المنظومة فى إطار تطبيق خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية المنصوص عليها بقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على اهتمام كافة الجهات المعنية بهذا الملف بالتقييم الدوري لهذه المنظومة من حيث التخطيط والتنفيذ على أرض الواقع وذلك لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة، في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بوضع وتنفيذ منظومة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة والعمل على ضمان استدامتها، والمتابعة المستمرة من قِبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لأعمال تنفيذ المشروعات التي تتم في إطار المنظومة، للإرتقاء بمنظومة المخلفات الصلبة ورفع مستوى النظافة بمختلف محافظات الجمهورية.

وقد استعرضت وزيرة البيئة الوضع التنفيذي لمشروعات البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع معالجة وتدوير ومدافن صحية ومعدات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، ونسب التنفيذ الكلية والمستهدف خلال الفترة القادمة، وأيضًا الوضع الراهن لإشراك القطاع الخاص في خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وطرح مصانع التدوير للمستثمرين، وتطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج، والذي يتضمنه قانون المخلفات والذي يقوم على فلسفة الاقتصاد الدائري وتقليل الاستهلاك. كما تم مناقشة تحقيق الاستفادة من مختلف البرامج والمشروعات في مجال المخلفات والمتمثلة في البرنامج الوطني لإدارة المخلفات، وبرنامج الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي، كما تم استعراض آخر مستجدات مشروع تطوير وتأهيل مصرف كتشنر.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن ملف النظافة ومتابعة منظومة المخلفات البلدية الصلبة على أرض المحافظات يأتي على رأس أولوياتها منذ توليها مسئولية الوزارة والمساهمة في تحسين مستوى خدمة النظافة للمواطنين وإعادة الشكل الحضاري للشارع المصري في جميع المحافظات.

وأضافت الدكتورة منال عوض أنها ستتابع مع السادة المحافظين بصورة دورية ملف النظافة واستكمال مشروعات البنية التحتية في منظومة المخلفات الصلبة الجديدة ومتابعة جهودهم اليومية والمرور على كافة الأحياء والمدن والمراكز والقرى للوقوف على مستوي النظافة  بالإضافة إلى سرعة الاستفادة من المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية وطرح تلك المشروعات أمام القطاع الخاص وعلى رأسها المدافن الصحية الآمنة ومصانع المعالجة والتدوير للمخلفات بما يساهم في تحقيق الإدارة المتكاملة للمخلفات وتعظيم أصول الدولة المصرية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنها ستقوم خلال الفترة القليلة المقبلة بالمرور على أرض الواقع بالمحافظات لمتابعة مستوى النظافة للشوارع والميادين الرئيسية والفرعية والوحدات المحلية وكذا معدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة، مشيرة إلى أنها ستتابع كذلك جهود شركات القطاع الخاص العاملة في منظومة المخلفات في عدد من المحافظات للحصول على أفضل الخدمات للمواطنين والدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وشددت الدكتورة منال عوض على حرص وزارة التنمية المحلية باستمرار التعاون مع وزارة البيئة والوزارات والجهات التي تتعاون مع الوزارة لاستكمال باقى المشروعات المستهدفة في إطار المنظومة خلال السنوات القادمة ليشعر المواطن بوجود تحسن وتغير حقيقي وملموس على أرض المحافظات ودخول بعض المشروعات التي تم الانتهاء منها للخدمة في المنظومة وكذا تحفيز التعاون القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل للمشروعات أسوة بما تم خلال الشهور الماضية حيث تم توقيع 15 عقدًا بين الدولة والقطاع الخاص في إطار المنظومة.

وقد اتفقت الوزيرتان على عقد اجتماع تنسيقي خلال الفترة القادمة مع السادة المحافظين بمحافظات المنظومة لتوضيح الأدوار والمسئوليات، والإجراءات المطلوبة لإحكام التصدي لظاهرة السحابة السوداء.