بعد تأجيل الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد.. الخبراء: لا تؤثر على الاقتصاد المصري.. والصندوق يطالب بالمزيد من الإصلاحات
وكالات التصنيف الائتماني، يراقب كافة المستثمرين بالأسواق المصرية عن كثب مؤشرات أداء الاقتصاد المصري بمختلف القطاعات والمجالات، خاصة بعد قرار تأجيل صرف الشريحة الثالثة لمصر من قبل صندوق النقد الدولي، خلال زيارة بعثة الصندوق لمصر برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار.
خبير اقتصادي يكشف مطالب صندوق النقد لصرف الشريحة الثالثة من قرض مصر
وكشف الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، مصير الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، وهل ستتأثر مختلف القطاعات الاقتصادية وما هو حجم التأثير على خلفية هذا القرار.
نتائج تأجيل هذه الشريحة
وأشار في تصريح خاص لـ فيتو، الى أن تأجيل صرف هذه الشريحة من جانب الصندوق لن يؤثر على اقتصادنا الوطني، فهناك تدفق من النقد الأجنبي والسيولة الدولارية من بعض الجهات الأخرى.
مصادر دولارية أخرى تدعم اقتصادنا
وأضاف الإدريسي، إن تحويلات المصريين بالخارج والتي عاودت الزيادة مرة أخرى بعد السيطرة على سوق الصرف والقضاء على السوق الموازية، وكذلك انتعاش قطاع الاستثمار وجذب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة بالسوق المصري خلال الآونة الأخيرة، تعد مصدرًا هامًا للنقد الأجنبي بحيث يمكن الاعتماد على هذه القطاعات وعدم التركيز على مصدر واحد لسد احتياجاتنا من النقد الأجنبي والسيولة الدولارية المطلوبة.
ضرورة تطبيق هذه الإجراءات الإصلاحية
ونوه إلى أن هذه الشريحة ليست كبيرة لدرجة تؤثر على اقتصادنا المحلي، مشددًا على ضرورة العمل على خفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة لمستويات أقل من التي نشهدها خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن هذه العوامل أحد أهم أسباب تأجيل صرف الشريحة الثالثة من جانب الصندوق.
وتجوب الأسواق المحلية العديد من التوقعات المتضاربة بشأن تغيير وكالات التصنيف الائتماني نظرتها للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، حيث يرى البعض تغيير نظرة هذه الوكالات لاقتصادنا، فيما يرى البعض الآخر عكس ذلك، على خلفية قرار صندوق النقد الدولي بتأجيل صرف الشريحة الثالثة من القرض المقدم لمصر والذي يبلغ 820 مليون دولار، نظرًا لعدم استيفاء بعض الشروط ومطالب الصندوق.
صندوق النقد يكشف موعد مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر بعد تأجيلها
من ناجية اخرى قال الدكتور علي الإدريسي، ان تأجيل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض إلى اخر شهر يوليو الجاري، قد يؤثر على نظرة وكالات التصنيف الائتماني لاقتصادنا المحلي.
سبب أساسي لتغيير النظرة المستقبلية لاقتصادنا
وأكد الخبير الاقتصادي، أن قرار التأجيل يعد سببًا رئيسيًا لتغيير وكالات التصنيف الائتماني نظرتها للاقتصاد المصري خلال تقاريرها القادمة، فالتحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، مؤكدًا ضرورة تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي في أسرع وقت، لتحسين مؤشرات اقتصادنا المحلي وتراجع معدلات التضخم لمستويات أقل.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفعت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وأوضحت الوكالة تصنيف الاقتصاد المصري عند (-B)، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.
جدير بالذكر، إن بعثة صندوق النقد الدولي أجرت زيارة إلى القاهرة في مايو الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث اعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، ما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
