أستاذ اقتصاد: تشجيع الاستثمار حل سحري لأزمة الديون

يعتبر البعض ملف الاستدانة والقروض وسداد الديون، خلال الوقت الحالي من ملفات الأمن القومي لمصر، خاصة مع زيادة تقديرات مدفوعات الدين الخارجي على مصر- فوائد وأقساط الدين- بنحو 2.44 مليار دولار خلال العام الجاري والمقبل لتصل إلى 56.74 مليار دولار، وذلك وفق تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري المنشور على الموقع الرسمي للبنك المركزي.

ارتفاع مدفوعات الدين الخارجي خلال 2024

وبحسب التقرير، ارتفع مدفوعات الدين الخارجي خلال 2024 بنحو 1.441 مليار دولار ليسجل نحو 36.362 مليار دولار منها 7.515 مليار دولار فوائد دين و28.85 مليار دولار أقساط قروض، فيما ارتفع إجمالي الدين الخارجي خلال العام القادم 2025 بنحو مليار دولار ليرتفع إلى نحو 20.38 مليار دولار منها 5.8 مليار دولار فوائد دين و14.6 مليار دولار أقساط قروض.

الحكومة الجديدة لها توجهاتها المختلفة 

ومن جانبه قال محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، أن أحمد كجوك كان نائبًا لوزير المالية  في الحكومة السابقة، لكن الحكومة الجديدة لها توجهاتها المختلفة وفق المنشور الذي تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بتكليف الحكومة الجديدة والذي وضع به عدد من المعايير الجديدة المنضبطة، للأحداث المالية والسياسية والتي في مجملها تضع الملف الاقتصادي  على رأس أولويات هذا الأمر.

وأضاف استاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، في تصريح خاص لـ "فيتو"، أن الإجراءات المبدئية التي تم اتخاذها، والتصريحات المبدئية للحكومة الجديدة التي تتحدث عن زيادة الإنتاج المحلي وتشجيع القطاع الخاص هذا يعني وجود توازن ولن يجعل الدولة تضطر إلى مزيد من الاقتراض، وتضع الدولة ايديولوجية اقتصادية جديدة لها علاقة بفكرة التخلي بشكل ما عن مشروعات البنية التحتية، والتوجه إلى المزيد من الإنتاج من خلال دعم وتوجيه القطاع الخاص، وإفساح المجال الأكبر للقطاع الخاص لضخ الاستثمارات وهذا يقف على وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أصدرتها الحكومة.

وأشار إلى أنه كان أحد المشاركين في الحوار الوطني وكل لديه بعض الاستراتيجيات، ولعل أبرزها ملف إدارة الدين العام الذي يوجد به مشكلة وهو أننا نقيم مشروعات يتم الإنفاق عليها بالنقد الأجنبي وتدر دخلًا بالعملة المحلية، وهناك فارقًا كبيرًا في العملة المستخدمة ما بين عملة الإنفاق والإيراد حيث ان الحكومة كانت تنفق على بعض المشروعات بالدولار ودخلها كان يكون بالجنيه المصري وهوما كان يسبب إشكالية كبيرة.

وأكد على أهمية تشجيع الاستثمار على المستوى المحلي وهذا لن يحل فقط أزمة الديون ولكنه سيحل أيضا أزمة التضخم بجانب حل مشكلة البطالة، وهذا الأمر لا يمكن أن يحدث إلا بوجود قانون للمحليات منضبط ولكننا منذ عام 2011 نعمل بقانون 43 لسنة 1979، ولم يتم تعديله حتى هذه اللحظة، ولا يوجد منطق أن نسير كل هذه السنوات دون مجالس محلية منتخبة.

وأشار إلى أن القانون الجديد من المفترض أن يبسط عمليات الحصول على التراخيص، ولكن الآن حتى تحصل على موافقة إقامة مشروع بأحد المحافظات لا بد من الحصول على كم كبير من الإجراءات والموافقات، مشددًا على أن تشجيع الاستثمار على المستوى المحلي، هو الحل السحري لحل ملف الديون بجانب حل جميع الأزمات التي تواجه البلد في الفترة الحالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.