إعلان معدل التضخم في مصر خلال شهر يونيو غدا الأربعاء

مؤشر التضخم ، يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدا الأربعاء، الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر يونيو 2024.

ويعد مصطلح التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار والتضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض.

ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث إنه الكيان المسؤول عن الإحصاءات الرسمية.

انخفاض معدل التضخم الشهري (-0.8%) لشهر مايو 2024

مؤشر التضخم؛ كشف التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن  الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (221.8) نقطة لشهر مايو 2024، مسجلًا بذلك انخفاضًا قدره (-0.8%) عن شهر ابريل 2024.

انخفاض عدد من السلع الغذائية 

وأشار التقرير إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-2.5%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة   (-4.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.7%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-3.9%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-3.0%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-8.7%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-0.6%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (-1.7%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (0.2%).

ارتفاع مجموعة من السلع الغذائية 

هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (12.4%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.8%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (1.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.7%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.7%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.6%).

معدل التضـخم السنوي

• سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (27.4%) لشهر مايو 2024 مقابل (33.7%) لنفس الشهـر من العام السابق.

انخفاض القيمة الشرائية

والتضخم، يعني ارتفاعًا تصاعديًّا ومستمرًّا لمستوى الأسعار في الاقتصاد، نتيجة لانخفاض قيمة النقود أو بمعنى آخر، انخفاض القيمة الشرائية للعملة، لكنه يتعدى ذلك الدور لارتباطه بالفائدة التي تؤثر بدورها في معدلات الاقتراض من البنوك، وبالتالي معدلات الاستثمار وفرص التشغيل.

كما يعنى مصطلح التضخم أيضًا التغير في أسعار المستهلكين، وتحديدًا التغير في أسعار المجموعات السلعية الخاصة بالمستهلكين مثل الخضراوات والفاكهة.

ويعتبر خفض مستويات التضخم، أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي في أي دولة بالعالم، فالعلاقة بين التضخم وسعر الفائدة غالبًا ما تكون طردية، فكلما ارتفع التضخم لجأت السياسة النقدية لرفع الفائدة لحماية صغار المودعين.

معدلات الاستثمار والتشغيل

وترتبط الفائدة بعلاقة سلبية بالاستثمار، فكلما ارتفعت الفائدة زادت تكلفة الاقتراض بالبنوك فانخفضت معدلات الاستثمار والتشغيل والعكس صحيح.

وينتج التضخم من حدوث اختلالات بالسوق كأن يكون حجم النقود أكبر بكثير من السلع والخدمات المنتجة بالاقتصاد، وتخفيض معدل التضخم في هذه الحالة يتطلب إعادة التوازن في السوق بزيادة إنتاج السلع أو تقليل السيولة النقدية.

وإذا أردنا الحديث بشكل مبسط فإنه على سبيل المثال إذا كان لدينا 100 جنيه كانت تشتري مستلزمات كثيرة، لا يمكنها الآن شراء نصف ما كان يتم شرائه من قبل نتيجة ارتفاع الأسعار الذي ينتج عنه زيادة في معدلات التضخم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.