روشتة إنقاذ القطاع الخاص.. مصر تكافح البيروقراطية.. خطة حكومية لدعم القطاع وتمكينه والاستفادة من تراجع معدلات التضخم.. طرح بعض الشركات فى البورصة المصرية وزيادة نسبة مساهمة شركات القطاع

على مدى السنوات الماضية انكمش القطاع الخاص المصرى بشكل غير مسبوق؛ فقد أدى نقص العملة الصعبة إلى فرض البنك المركزى ضوابط صارمة على رأس المال، وتقييد الوصول إلى العملة الصعبة والاحتفاظ بها لاستيراد السلع الأساسية، وسداد الديون الخارجية، ومحاولة الحفاظ على قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي.

خلال تلك الفترة، نشأت سوق موازية للعملة الصعبة، بسعر صرف خاص بها، نتيجة تخبط الحكومة وسياستها المرتبكة وعدم إيجاد حلول لأزمات الاقتصاد؛ حيث لجأت شركات القطاع الخاص إلى السوق السوداء لتمويل وارداتها، ليس هذا فحسب بل زادت أزمات القطاع الخاص بفعل هذه السياسات الخاطئة لحكومة مدبولى وأصبحت شركات ومصانع عديدة مهددة بالتوقف نتيجة عدم قدرتها على التعامل مع الأزمات بالإضافة إلى الشكوى من الروتين الحكومى والضرائب.

وعلى الرغم من اتفاق رأس الحكمة الذى تم توقيعه مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار والاتفاق على قرض موسع مع صندوق النقد الدولى بقيمة 8 مليارات دولار، إلا أن مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديرى المشتريات فى مصر انخفض إلى 47.4 نقطة فى أبريل  قبل أن يرتفع  إلى 49.6 نقطة فى مايو 2024 لتسود  حالة من التفاؤل بتحقيق القطاع الخاص، معدلات مميزة على طريق النمو والخروج من شبح الأزمة.

والسؤال الآن: ما هى مشكلات القطاع الخاص وكيف يمكن حلها؟ وما الواجب على الحكومة الجديدة عمله لإنقاذ القطاع الخاص وتسريع نموه؟.. “فيتو” تتناول هذه القضية بالتفصيل فى سياق الملف التالي:

يشهد الاقتصاد المصرى بوادر تعافى مع تراجع معدلات التضخم، نتيجة بعض الصفقات التى أبرمتها حكومة مصطفى مدبولى فى الأسابيع الأخيرة ووصول أموال صفقة رأس الحكمة، مما يفتح المجال أمام فرص جديدة لانتعاش القطاع الخاص.

ويقدم تراجع التضخم فرصة ذهبية لتعافى القطاع الخاص فى مصر، من خلال اتباع السياسات الحكومية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال، كما يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورًا محوريًا فى دفع عجلة النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق الاستقرار والازدهار فى مصر.

مصادر حكومية مسئولة قالت إن هناك خطة حكومية لتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن تعزيز إستقرار الأسعار لاسيما مع تراجع الضغوط التضخمية، وهو ما سيعمل على تحسن توقعات المستهلكين وزيادة قدرتهم الشرائية، مما يدفع الطلب على السلع والخدمات، وبالتالى يعزز نمو القطاع الخاص.

المصادر ذاتها قالت لـ «فيتو» إن الخطة تتضمن بند تحفيز الاستثمار عن طريق توفير بيئة الأسعار المستقرة بيئة ملائمة للاستثمار، حيث تقل المخاطر وتصبح التوقعات أكثر وضوحًا، مما يشجع الشركات على التوسع وخلق فرص عمل جديدة.

وأوضحت المصادر أن الحكومة ستعمل على دعم الصادرات، لاسيما أنه مع انخفاض قيمة الجنيه المصري، تصبح الصادرات المصرية أكثر تنافسية فى الأسواق العالمية، مما يفتح آفاقًا جديدة لنمو الشركات المصرية.

وفيما يتعلق بدور الحكومة فى تعزيز القطاع الخاص قالت المصادر إن الحكومة ملزمة بكبح جماح الأسعار من خلال اتباع سياسات مالية ونقدية رشيدة، ويمكن للحكومة كبح جماح الأسعار ومنعها من الارتفاع مرة أخرى.

وشددت المصادر على أن خطة حكومة مدبولى تعمل على مكافحة البيروقراطية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل المعوقات البيروقراطية التى تواجه الشركات، مما يخفض تكاليف التشغيل ويُحسّن من بيئة الأعمال.

وأكدت المصادر أن الحكومة ستعمل على دعم الابتكار وريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة من خلال توفير التمويل والدعم الفني، مما يُسهم فى تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.

وأوضحت المصادر أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمى للتجارة والاستثمار، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص فى دفع عجلة النمو الاقتصادي. كما تهدف مبادرة “ابدأ” إلى توفير الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم التمويل والتدريب والتوجيه، كما يهدف قانون الاستثمار الجديد إلى تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

وفى نفس السياق قالت مصادر حكومية تحدثت لـ «فيتو» إن الحكومة تلعب دورًا هامًا فى تعزيز دور القطاع الخاص من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى من خلال طرح المزيد من الشركات الحكومية للاكتتاب العام فى البورصة، وتحسين كفاءة الشركات الحكومية من خلال تحسين الحوكمة وإدارة الشركات، وجذب الاستثمار الأجنبى إلى مصر من خلال خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية.

وأكدت المصادر أنه تم طرح 30% من أسهم بنك القاهرة فى البورصة المصرية فى مارس 2023، وجمعت العملية 1.5 مليار دولار أمريكي، وأنه من المقرر طرح 20% من أسهم المصرية للاتصالات فى البورصة المصرية فى الربع الأول من عام 2025.

وأضافت المصادر أنه من المقرر طرح 25% من أسهم البريد المصرى فى البورصة المصرية فى الربع الثانى من عام 2025.

وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر أيضا طرح 20% من أسهم ميناء دمياط فى البورصة المصرية فى الربع الثالث من عام 2025.

وأوضحت المصادر أن الحكومة المصرية تعمل على تطويل البنية التحتية بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال مشاريع مثل بناء الطرق والسكك الحديدية والموانئ وتحسين البيئة التنظيمية من خلال إصدار قوانين جديدة وتبسيط الإجراءات البيروقراطية وتوفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال البرامج الحكومية.

وتوقعت المصادر التى تحدثت إليها فيتو أن تؤدى هذه الجهود إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري، وتحسين كفاءة الشركات الحكومية، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبى إلى مصر.