تغييرات شاملة في المجموعة الاقتصادية، مصر تواجه أزماتها بدمج واستحداث وزارات وتعيين وجوه جديدة بأفكار مختلفة

التشكيل الحكومي الجديد، شهدت الحكومة الجديدة تغييرات شاملة في المجموعة الاقتصادية، نظرا للظروف الصعبة التي تعاني منها الدولة بسبب الأزمات الاقتصادي، مما جعلها تحتاج إلى تغيير في السياسات والأفكار الاقتصادي لتخطي العقبات التي تعاني منها البلاد، وتوفير متطلبات المواطنين بشكل عاجل.

تغييرات شاملة في المجموعة الاقتصادية

وتشير التغييرات في الحكومة الجديدة، إلى أن الشأن الاقتصادي يأتي في مقدمة اهتمامات الدولة خلال الفترة المقبلة، مما يستدعي ضرورة وجود أفكار يتم من خلالها مواجهة التحديات المتتالية التي تتعرض لها البلاد سواء الداخلية أو الخارجية، سواء المتمثلة في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع حجم الدين الخارجي، بجانب ضرورة السيطرة على الأسواق، وتوفير الرقابة على التجار لمنع سلسلة الارتفاعات التي شهدتها على الفترة الماضية.

وشملت التغييرات كافة حقائب المجموعة الاقتصادية، سواء من خلال دمج عدد من الوزارات، أو استحداث وزارات جديدة، حتى تلبي احتياجات الدولة في الوقت الراهن، سواء على مستوى تحسين معيشة المواطنين، أو على مستوى جذب الاستثمارات والاعتماد على المنتج المحلي، وزيادة معدل الصناعة والإنتاج.

دمج وزارة التخطيط مع التعاون الدولي

جاء قرار دمج وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع وزارة التعاون الدولي، من القرارات التي فاجأت الشارع المصري في التشكيل الوزاري الجديد، وهذا في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدل الشراكات والاتفاقيات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. 

وفي الوقت الذي جاء فيه قرار دمج الوزارتين، تم تكليف الدكتورة رانيا المشاط بتولي هذه الحقيبة الوزارية الهامة، لقيادة كافة الملفات الاقتصادية وفقا لخطة الحكومة المستقبلية للنهوض بالاقتصاد وجذب الاستثمارات وضخها في العديد من القطاعات المختلفة.

وزير واحد للصناعة والنقل سعيا لإطلاق طاقات القطاع الصناعي

وانفصل قطاع التجارة الداخلية عن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والتى كان يترأسها المهندس أحمد سمير فى التشكيل الوزارى السابق،  ليصبح قطاعا تابعا لوزارة الاستثمار يتولاها حسن الخطيب، بعد أن تم استحداثها كوزارة، بعد ما كانت هيئة فقط، وفى المقابل انضمت الصناعة مع وزارة النقل تحت قيادة كامل الوزير؛ سعيا لإطلاق طاقات القطاع الصناعي. 

وتعد وزارة الصناعة “كوزارة مستقلة” فيما سبق إحدى الوزارات الاقتصادية، ويعد قطاع الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، حيث ساهمت الصناعة في  تعزيز نمو الاقتصاد المصرى وزيادة فرص العمل.

عودة وزارة الاستثمار في الحكومة الجديدة

تعد استحداث وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، من أبرز القرارات التي شهدتها الحكومة الجديدة، حتى يتم من خلالها القيام بعملية رسم السياسات الاستثمارية والاقتصادية خلال الفترة القادمة وتولي العديد من المهام الاقتصادية لجذب الاستثمارات، وذلك بعد فصل  قطاع  التجارة الخارجية عن وزارة الصناعة.

وجاء انفصال قطاع التجارة الداخلية عن  وزارة الصناعة والتجارة الخارجية التى كان يترأسها المهندس أحمد سمير في التشكيل الوزاري السابق، ليصبح قطاعا تابعا لوزارة الاستثمار يتولاها حسن الخطيب، بعد أن تم استحداثها كوزارة، وفي المقابل انضمت الصناعة لوزارة النقل لتصبح وزارة واحدة يتولى حقيبتها الفريق كامل الوزير.

وتؤكد عملية استحداث وزارة الاستثمار، أن المنظومة الاستثمارية في مصر، تحتاج إلى المزيد من التسهيلات لتشجيع المستثمرين، وهذا في الوقت الذي تراجعت فيه حركة رؤوس الأموال في العالم، بنحو 27%، بالإضافة إلى التنافسات الكبيرة بين مختلف الدول لجذب أكبر عدد من المستثمرين في كافة القطاعات.

تعيين كوجك وزيرا للمالية خلفا لـ معيط

ويأتي قرار تعيين الدكتور أحمد كجوك وزيرا للمالية في الحكومة الجديد خلفا للدكتور محمد معيط، من المهام التي ركزت عليها رئيس الوزراء، وهذا بفضل دوره الكبير في إدارة ملف السياسات المالية في الوزارة خلال الفترة الماضية، بجانب علاقاته الدولية والإقليمية في تسهيل عملية الحصول على التمويلات والقروض المختلفة. 

وزارة قطاع الأعمال العام وخطة التطوير 

وتولى المهندس محمد إبراهيم شيمي، مهام الوزير خلفا للمهندس محمود عصمت في التشكيل الوزاري الجديد، في محاولة من الحكومة الجديدة للدفع بالكفاءات لمحاولة العمل على ملف شركات قطاع الأعمال العام، ضمن خطة الدولة للنهوض بالاقتصاد، وهذا في الوقت الذي يوجد فيه العديد من الملفات الهامة التي تحتاج إلى قرارات وسياسات مختلفة لتحقيق أكبر استفاد اقتصادية منها، سواء التي تتعلق  بملف تطوير صناعات السيارات والأدوية والنسيج، أو برامج الطروحات الحكومية.

وزراء المجموعة الاقتصادية في الحكومة الجديدة

وبعد التحدث عن التغييرات في وزارات المجموعة الاقتصادية السابقة، فإنه من المهم عرض باقي الوزارات المرتبطة بالمجموعة، والتي تسعى الحكومة من خلالها تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي، ومواجهة كافة التحديات التي تعاني منها البلاد، والعبور بالدولة إلى بر الأمان.

السيسي يشدد على أهمية استفادة الحكومة الجديدة من الخبرات السابقة

البابا تواضروس: الظروف الراهنة تفرض تحديات كبيرة على الحكومة الجديدة

ويأتي من وزراء المجموعة الاقتصادية، كل من المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و شريف فتحي على عطية وزيرا للسياحة والآثار، والدكتور شريف محمد فاروق على مصطفى وزيرا التموين والتجارة الداخلية، و سامح أحمد زكى الحفني - وزير الطيران المدني، والمهندس كريم إبراهيم على بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وشريف مجدي حسين شربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.