"الشيوخ" يحيل طلب مناقشة حول صناديق الاستثمار العقاري للجنة الاقتصادية

أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

جاء ذلك بعد أن استعرض النائب إيهاب أبو كليلة، عضو مجلس الشيوخ، مقدم الطلب، مزايا صناديق الاستثمار العقاري، وتلاه تعقيب النواب والحكومة.

فكرة صناديق الاستثمار العقاري

وأوضح النائب أن صناديق الاستثمار العقاري تقوم علي جمع الأموال من المستثمرين عن طريق بيع الأسهم وإصدار السندات من أجل شراء وتأجير الأصول العقارية مثل مراكز التسوق ومباني المكاتب والمباني السكنية والمستودعات واستثمارها في مشروعات عقارية متنوعة مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عن هذه المشروعات على المستثمرين وفقًا لنسبة محددة يتفق عليها الصندوق مع المستثمرين.

شراء وبيع أسهم صناديق الاستثمار العقاري

وأشار إلى أنه يمكن للمستثمر شراء وبيع أسهم صناديق الاستثمار العقاري في السوق عبر حساب وساطة مالية، مثل أي شركة عامة أخرى، وهذا يجعل صناديق الاستثمار العقاري أكثر أنواع الاستثمار العقاري سيولة، وعلاوة على ذلك يمكن شراء أسهم الصناديق العقارية المتداولة في البورصة التي تمتلك أسهمًا في العديد من صناديق الاستثمار العقاري

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن سوق العقارات يلعب دورًا حيويًا في تنمية الاقتصاد الكلي كشكل من أشكال الاستثمار، لكونه من الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر.

ولفت نائب الشيوخ، إلى أن دراسة حديثة أجرتها شركة "ماكنزي" أكدت أنه يتم تخزين 68% من صافي الثروة العالمية في العقارات، وأكثر من 72% من النمو في الثروة العالمية جاء من ارتفاع أسعار الأصول متجاوزًا المدخرات والاستثمارات بنسبة 28%، وهو ما يؤكد أن  العقارات  واحدة من أقوى المجالات الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم.

حجم السوق العقارية المصرية 

ووفقا لطلب النائب المقدم فإن  حجم السوق العقارية المصرية يبلغ حاليًا 3.5 تريليون جنيه وفقًا لآخر إحصاء في عام 2023.

وتشكل العقارات السكنية أكبر حصة من السوق المصرية، حيث بلغت قيمتها 2.5 تریلیون جنيه  في عام 2023، وتأتي العقارات التجارية في المرتبة الثانية بقيمة 1 تريليون جنيه.

ووفقًا لتقرير صادر عن شركة جلوبال كابيتال بارتنرز فإن قطاع العقارات في مصر سيشهد نموًا بنسبة 8% خلال عام 2024، مما يعد إشارة إيجابية للاستثمار في هذا القطاع، ومن المتوقع أن يصل نمو القطاع إلى 5.2 تريليون جنيه مصري بحلول عام 2028.

وبحسب وكالة فيتش العالمية، هناك توقعات بزيادة الاستثمارات في السوق العقاري المصري على المدى الطويل، مدفوعًا بقوة القطاع العقاري التجاري في مصر، وذلك نتيجة جهود الدولة المستمرة في إنشاء المدن الجديدة مما يعزز الاستثمار العقاري، حيث توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصًا جذابة وواسعة النطاق للمشروعات العقارية.

ملتقى للفرص والابتكار في قطاع العقارات

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن صناديق الاستثمار العقاري، تمثل ملتقى للفرص والابتكار في قطاع العقارات، وهي أحد أدوات الاستثمار الجديدة، التي تم إطلاقها في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة، وتهدف إلى جذب الاستثمارات في القطاع العقاري من تجميع الأموال من المستثمرين وإعادة استثمارها في مشروعات عقارية مختلفة مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عنها على المستثمرين بنسبة محددة تتفق عليها صناديق الاستثمار العقاري مع المستثمرين.

صناديق الاستثمار العقاري في مصر

وقال النائب: بالرغم من وجود عدد من صناديق الاستثمار العقاري في مصر، إلا أن هذه الصناديق لم يتم تفعيلها بشكل كاف على الرغم من أن السوق العقاري المصري قد شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية.

وأكد النائب، حرص الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية والتوسع في إنشاء المدن الذكية أو مدن الجيل الرابع، والتي وصلت إلى 14 مدينة، وهذه المدن ستمنح مصر فرصة الارتقاء بعقاراتها على المستوى العالمي وبالتالي سيكون هناك طلب دولي على العقار في مصر.

وعرض عضو مجلس الشيوخ، فوائد الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية في مصر، وأبرزها السيولة على عكس الاستثمارات العقارية التقليدية، التي يمكن أن تكون غير سائلة، وإمكانية تداول صناديق الاستثمار العقارى في البورصة المصرية، مما يوفر سيولة أفضل للمستثمرين، إلي جانب التنويع من خلال توفير صناديق الاستثمار العقارية فرصة فريدة للمستثمرين التنويع محافظهم الاستثمارية من خلال السماح بالاستثمار في مجموعة من الأصول العقارية.

وأضاف:  تتمتع صناديق الاستثمار العقارى في مصر في كثير من الأحيان بامتيازات ضريبية، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحتملين.

انخفاض نسبة المخاطر بالنسبة للمستثمرين

ولفت إلى انخفاض نسبة المخاطر بالنسبة للمستثمرين غير المتخصصين ويسمح هذا النوع من الاستثمار للمستثمرين بتوزيع استثماراتهم على أكثر من شركة بالصندوق لتحقيق مكاسب أكبر ولا يحتاج المستثمرين أن يكون لديهم خبرة عقارية لنجاح استثماراتهم.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، إمكانية طرح الصناديق في البورصة  كوسيلة سهلة للتداول وتدر تدفقات نقدية باعتبار أن الوثائق مثل السندات يتم التعامل عليها بالبيع والشراء، حيث ستساهم صناديق الاستثمار العقارى في زيادة الاستثمارات العقارية غير السكنية مثل التعليمية والتجارية والطبية وغيرها من خلال شراء الوثائق كما يحدث بشراء أسهم في أي مشروع.

وبالنسبة للإطار القانوني لصناديق الاستثمار العقاري في مصر، أوضح النائب، أن قانون سوق رأس المال القانون رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲) هو التشريع الأساسي الذي يحكم الأدوات المالية غير المصرفية وأسواق رأس المال في مصر، ويتناول العديد من الأحكام التي تنظم إنشاء وإدارة وتشغيل صناديق الاستثمار العقارية، وهذا غير كاف نظرًا لعدم وجود بورصة عقارية.

البنية المناسبة التشريعية والمناخ الاستثماري الجاذب

وبين   أبو كليلة  في طلبه أن الاستثمار العقاري، استثمار مباشر، مطالبا بتهيئة البيئة التشريعية  المناسبة والمناخ الجاذب للأجانب للاستثمار في السوق المصرية بشكل مباشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.