وكيل مجلس الشيوخ: تعديل قانون رأس المال يساهم في الإصلاح الاقتصادي

طالبت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، بضرورة تعديل قانون رأس المال، لتحقيق المرونة في التعامل مع صناديق الملكية الخاصة، بما يتلافى التعقيد الشديد الذي يعيق حركتها في التشريع الحالي.

مناقشة تعديل قانون سوق رأس المال

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن تعديل قانون سوق رأس المال.

تعديل قانون سوق رأس المال لتحقيق برامج الإصلاح الاقتصادي

وأوضحت أن تعديل قانون رأس المال يأتي في ظل العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي التي يشهدها النظام الإقتصادي المصري، وفي ظل سعي جمهوريتنا الجديدة لتصبح مصر إحدى اهم النقاط الجاذبة للإستثمار في المنطقة.

إقامة حوار حول تعديل قانون رأس المال

وقال وكيل مجلس الشيوخ: النهج التشاركي الذي ارتضته الدراسة والذي حرصت من خلاله على التشاور مع أصحاب المصلحة قد مثل بالفعل أداة لإقامة الحوار بين المسؤول الحكومي وبين المستهدفين بالتشريع.

صناديق الاستثمار العقاري تحافظ على العقارات

وحول صناديق الاستثمار العقاري، أكدت وكيل مجلس الشيوخ، أنه يتيح مجالا للإستثمار العقاري بشكل علمي ومدروس، ويحافظ على الإستثمارات بعيدًا عن المضاربة أو المخاطر التي قد يتعرض لها سوق العقارات.

وأشارت النائبة، إلى أن صناديق الاستثمار العقاري، توفر لصغار المستثمرين ضمانا أكثر استقرارا لأموالهم في أوعية مالية يديرها متخصصون، بدرجة مقبولة من المخاطرة.

واستعرض سرى الدين، توصيات اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، ومنها تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.

سوق رأس المال 

وتنص المادة ٣٥ من قانون سوق رأس المال رقم ١٥ لسنة ١٩٩٢ على النحو الآتي:

يجوز إنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات في الأوراق المالية في الحدود ووفقًا للأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية. ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة الأخرى أو في غيرها من مجالات الاستثمار طبقًا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة المساهمة برأسمال نقدي ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط هيكل تشكيل مجلس الإدارة بمراعاة طبيعة نشاط الاستثمار.

وأيدت اللجنة مقترحات أصحاب المصالح  خلال المناقشات، بشأن التعديل التشريعى اللازم، والذى يتيح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة التوصية البسيطة أو المسئولية المحدودة وذلك وفقًا لما هو متبع في التشريعات المقارنة، على النحو التالي:

"ويجوز أن يتخذ صندوق الملكية الخاصة شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط تأسيس الصندوق وإدارته وتصفيته بمراعاة طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.