هل حان موعد تغيير قانون العمل مع تولي الحكومة الجديدة؟.. وكيل القوى العاملة بالبرلمان: لدينا طلبات إحاطة تحتاج إلى اجتماعات لمناقشتها.. وزير أسبق: الوقت غير مناسب

مع تغيير الحكومة والرغبة في إدخال تعديلات على عدد من القوانين، دارت تساؤلات في أوساط عدة حول أهمية إجراء تعديلات على قانون العمل أو تغييره بالكامل ليصبح مناسبا للتحديات الجديدة التي تواجهها البلاد خاصة أن البرلمان يناقش بالفعل قانون جديد للعمل لكن الخلافات حوله بين النواب وصلت 69 مادة من مواد القانون الذي يضم 257 مادة مما يعطل صدوره. 

6 قوانين عمل في مصر منذ الأربعينات 

يقول الدكتور أحمد البرعي، وزير العمل الأسبق، أن مصر شهدت منذ عام 1942 وحتى الآن 6 قوانين للعمل، وهذا طبيعي لمرور مصر بأكثر من أزمة اقتصادية ونظام مختلف لإدارة الاقتصاد.

وأضاف: في عام 1952 تم إصدار قانون العمل وكنا على شفا الانطلاقة الصناعية، ثم بعدها تم إصدار قانون عام 1962 الذي وفر البنية التشريعية لتأميم المؤسسات، ثم في عام 1974 ومع فصل القطاع العام عن الخاص أصبح هناك قطاعان لكل منهما قانون يحكمه، ثم عام 1992 تم إصدار قانون آخر".

وعن الوقت الحالي قال البرعي أن الوقت غير مناسب لطرح قانون عمل جديد، خاصة وأن التشريع الاجتماعي بصفة عامة له جانب اجتماعي واقتصادي وأيضًا سياسي.

وأكد وزير العمل الأسبق أن فكرة تغيير القوانين من الأمور السهلة والمعتادة، على خلاف ما هو معمول به في فرنسا على سبيل المثال، مشددًا على أن الدولة يجب أن تراعي استمرار وجود تكافؤ بين طرفي الإنتاج "أصحاب الأعمال والعمال".

واختتم: تعلمنا ان قانون العمل يجب أن يمثل الحد الأدنى الذي يحافظ على حقوق العمال وأصحاب العمل، وما دون ذلك يجب أن يُترك للمفاوضة.

مستوى تطبيق بنود قانون العمل الحالي 

من ناحية أخرى، يرى عضو مجلس النواب، أحمد بلال البرلسي، إن قانون العمل من القوانين المطروحة دائمًا، وهو قانون كاشف جدًا للانحياز الاجتماعي ولا يوجد أكثر منه كاشفًا للانحياز.

وتساءل البرلسي عن عدم وجود دور واضح للدولة المصرية في القانون، معقبًا: "نحن في جانب، ورجال الأعمال وأصحاب السلطات في جانب آخر، ولذلك، القانون يقدم بين الحين والآخر إلينا ولا يتم الموافقة عليه".

وأكد البرلسي أن هناك ضرورة لزيادة الدور النقابي، مستطردًا: "لو لدينا نقابات عمالية حقيقية كان حدث التوازن الذي يجعلنا نجلس ونتفاوض، ولكن هذه مواد إذعان".

وأكمل: "كل العيوب التي يشتمل عليها القانون تفسر سبب عدم موافقة المجلس عليه؛ ولو اهتمت الحكومة بطلبات الإحاطة التي يقدمها النواب ستعرف أين العوار الموجود بالقانون وستقوم بحله، ولكن هناك إرادة أن يكون هناك قانون لا ينص على حقوق للعمال، ويحصل أصحاب الأعمال من خلاله على أكبر قدر من المكاسب".

ويرى البرلسي أن الحوار المجتمعي الحالي حول مواد مشروع القانون غير معبر عن العمال، ونوه إلى أنه هناك عدد كبير من الصحفيين باتوا يهتمون بالبدل أكثر من الأجر، معتبرًا ذلك مؤشرًا خطيرًا يحتاج إلى تدخلات.

أسباب تعطل قانون العمل الجديد 

من ناحيته، يرى وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إيهاب منصور، إن وزارة العمل أرسلت قانون للعمل خلال الفترة الماضية وتمت مناقشته في مجلس الشيوخ، وبعد الانتهاء منه مناقشته تم إرساله لمجلس النواب.

وأضاف منصور، أن لجنة القوى العاملة بالمجلس قامت بتحديد جهات كثيرة على رأسها الوزارات لحضور مناقشات القانون، وبعد مناقشته وصلت اللجنة على وجود خلاف على أكثر من 69 مادة من مواد القانون الذي يضم 257 مادة".

وتابع: "إذا كان ثلثي مواد القانون غير متفق عليهم، إذن القانون لن ينجح ولن يستقم وسيكون غير قابل للتطبيق، ومن ثم طلبنا إعادة القانون للوزارة لمناقشته مرة أخرى".

واستطرد: "أي قانون ناجح بلغتنا النيابية سيقل حوله طلبات الإحاطة، ولكن لدينا في اللجنة طلبات إحاطة تحتاج إلى اجتماعات كثيرة لمناقشتها".

وأردف: "الدستور المصري ينص على حقوق كثيرة للعمال لا نرى لها أى تطبيق، وبالتالي نحتاج إلى قانون قانون ينفذ على أرض الواقع".

وبشأن مناقشة وزارة العمل لقانون جديد للعمل خلال الفترة الحالية، استنكر منصور عدم دعوة نقابات كثيرة لحضور الحوار المجتمعي لمشروع القانون، مطالبًا بأن يكون هناك تنسيق بين الوزارات والأطراف المعنية في هذا الشأن".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.