مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي طوق النجاة للاقتصاد.. 67.7 مليار يورو حصيلة الاتفاقيات على مدار يومين.. والهيدروجين الأخضر والنقل والاتصالات أبرز القطاعات المستهدفة
استطاع مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، أن يصبح بارقة أمل للاقتصاد المصري، فخلال اليومين الماضيين استطاعت الحكومة المصرية أن تحشد استثمارات ضخمة مع الجانب الأوروبي، في مختلف القطاعات التنموية، عبر توقيع العديد من الاتفاقيات المختلفة.
مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
وتعد الاتفاقيات الضخمة التي تم توقيعها، الأكبر من نوعها خلال الفترة الأخيرة، وهذا بعد اتفاقية رأس الحكمة بين مصر والإمارات، والتي تمكنت مصر من خلالها الحصول على استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار، بالإضافة إلى جذب كمية كبيرة من الاستثمارات سواء من الجانب الأوروبي، مما ساعد على دعم قروض صندوق النقد، والبنك الدولي.
حجم اتفاقيات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
وتمكنت الحكومة، خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، من توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي، هذا بالإضافة إلى توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أخرى سواء كانت أوروبية غير تابعة للاتحاد، أو مع شركات من جنسيات مختلفة، ولكن هدفها هو التصدير إلى الاتحاد الأوروبي.
وتصل الحصيلة النهائية للاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى حوالي 67.7 مليار يورو، مقسمة إلى 35 اتفاقية مختلفة، مما تمثل أهمية كبيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية والداخلية التي تمر بها البلاد، لدعم الخريطة الاقتصادية التي تسعى الحكومة للوصول إليها لتحقيق مستهدفات التنمية 2030، وتجاوز الأزمات المتتالية التي تعاني منها منذ 2020 وحتى وقتنا الحالي.
توقيع 6 اتفاقيات منح تنموية مع الاتحاد الأوروبي
ولم تقتصر فعاليات المؤتمر على توقيع الاتفاقيات الاقتصادية فقط، ولكن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وقعت على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، 6 اتفاقيات منح تنموية مع الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك في إطار العلاقات البناءة والاستراتيجية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود التنمية وتعزيز الأولويات الوطنية، خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
أبرز قطاعات الاستثمار الأوروبي في مصر
وتترجم الاتفاقيات الضخمة التي تم توقيعها خلال اليومين الماضيين، الاهتمام الأوروبي بالاستثمار في السوق المصري، في العديد من المجالات المختلفة، والتي يأتي في مقدمتها مشروعات الهيدروجين الأخضر، بالإضافة للسيارات الكهربائية، والبنية الأساسية، ومشروعات النقل المستدام، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك من المجالات والقطاعات المهمة والرائدة التى حددتها وثيقة مصر 2030.
كما أن هذه المشروعات تأتي ضمن مستهدفات الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الأخضر خلال المرحلة القادمة، في ظل الأزمات المتتالية التي يعاني منها العالم بسبب التغيرات المناخية، والأضرار الكبيرة التي نتجت عنها على مدار السنوات الأخيرة.
أهداف اتفاقيات مؤتمر الاستثمار
وعلق الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي، على المكاسب التي من المتوقع أن يحصل عليها الاقتصاد المصري بعد توقيع الاتفاقيات الضخمة مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن هدفها الأول يتمثل في ضبط الميزان التجاري وزيادة نسب الصادرات خلال الفترة القادمة.
وأضاف أنيس خلال تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن هذه الاستثمارات التي تم توقيعها مع الاتحاد الأوروبي من المقرر أن تسهم في سد الفجوة التمويلية من خلال تدفقات النقد الأجنبي دون استدانة.
وأكد أن هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة تستهدف الاسواق الخارجية، وليس السوق المحلي الأمر الذي يسهم في زيادة معدل الصادرات وتحقيق توازن في الميزان التجاري، والخروج من ضغوط الفجوة التمويلية التي شهدناها على مدار السنوات الماضية.
أهمية الاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر
وأشار إلى أن أهم ما يميز هذه الاستثمارات، أنها تركز في المقام الأول على قطاعات استراتيجية هامة ترتبط بالاقتصاد الأخضر، مثل استثمارات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات التي تمثل مستقبل اقتصادنا الوطني.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
