اتحاد الصناعات يطالب بحوافز وتسهيلات جمركية ومواجهة «تسقيع الأراضى الصناعية».. مجدى حنا: تقديم قروض بفائدة مميزة للصناع الراغبين فى توسيع نطاق عمل مشروعاتهم
شهد نشاط القطاع الخاص تراجعًا ملحوظًا خلال الـ3 سنوات الماضية، لكن مؤخرًا بدأ يعود لاستعادة نشاطه، ولكن بشكل بطيء طبقًا للتقارير الاقتصادية الدولية.
ولعل السؤال الذى يطرح نفسه كيف يمكن أن يتعافى القطاع الخاص فى مصر فى ظل تراجع التضخم، وكيف يمكن كبح جماح الأسعار وتعزيز استقرارها لضبط الأسواق وما يجب على الحكومة عمله من أجل قطاع خاص لا يعانى من الأزمات والبيروقراطية مستقبلا.
يقول المهندس مجدى حنا، عضو غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، إن القطاع الصناعى فى مصر يعد أحد أهم أنشطة القطاع الخاص بالسوق المصرى، موضحا أن الدولة طرحت عددا من الحوافز والتيسيرات لدعم القطاع وما زال بحاجة إلى المزيد.
وأشار إلى أن الصناعة بحاجة إلى عدد من الإجراءات خلال الفترة المقبلة مما ينعكس على معدل النمو الصناعى والتصديرى وتتركز فى أهمية قيام المؤسسات البنكية بتقديم قروض بفائدة مميزة للصناع الراغبين فى إقامة توسعات لمشروعاتهم الصناعية، بما ينعكس على زيادة حجم الأنشطة الاستثمارية والصناعية بالسوق المحلى، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية ومعدل التشغيل.
وأوضح أن الآليات تتضمن أيضًا ضرورة تبسيط الإجراءات الخاصة لاستيراد خامات الإنتاج من الخارج، علما بأن الصناعة تعتمد بشكل كبير على مكونات إنتاج خارجية، فضلا عن أهمية قيام الحكومة بتقليل سعر الأراضى الصناعية بالطروحات الخاصة بإنشاء المصانع، لافتا إلى أن سعر الأرض يمثل نسبة كبيرة من ميزانية إنشاء أى مصنع جديد، وبالتالى فإن ضخ سيولة كبيرة ينعكس بالطبع على باقى مستلزمات استكمال المشروع.
وأشار حنا إلى أهمية مواجهة ظاهرة تسقيع الأراضى الصناعية بحيث يكون هناك متابعة دائمة لآليات تخصيص الأراضى بهدف الحماية من تلك الظاهرة، مضيفا: لا يعقل أن يقوم الصانع أو المستثمر بدفع النسبة الأكبر من رأس المال فى ثمن الأرض الصناعية، فى الوقت الذى يحصل فيه غيره عليها ويتركها لفترات طويلة بهدف الاتجار بها وزيادة سعرها.
وعلى جانب آخر، أكد المهندس هيثم الهوارى عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وعضو الجمعية المصرية الصينية لرجال الأعمال، أن نشاط القطاع الخاص فى مصر يتضمن عدة أنشطة إنتاجية سواء تجارية أو صناعية، موضحا أهمية وضع استراتيجية توطين الصناعة بما ينعكس على أداء الصادرات المصرية.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب فتح الأسواق العالمية للمنتجات المصرية وزيادة التنافسية وجذب العملة الأجنبية، فضلا عن أهمية طرح امتيازات ضريبية وجمركية على المنتجات المصرية المصدرة.
وقال إن روشتة إنقاذ القطاع الخاص فى مصر وتحديدا القطاع الصناعى تتضمن عدة آليات وهى توفير التسهيلات الجمركية بما ينعكس على الأداء الصناعى بالسوق المصرى وتقديم تسهيلات جمركية للمصدرين لتقليل التكاليف.
وشدد على ضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية التى قد تكون معقدة فى بعض الأحيان مما يعوق عملية التصدير، مشيرا إلى أهمية جهود الدولة فى تطوير البنية التحتية اللازمة للتصدير مثل موانئ وشبكات النقل، لضمان سلاسة وفاعلية عملية التصدير.
من ناحيته، يرى الدكتور كمال الدسوقى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن تنمية الصناعة فى أى اقتصاد بداية كل نجاح اقتصادى، وأشار إلى أن خطة الدولة للوصول إلى 100 مليار دولار سنويا صادرات تتطلب توفير عدد من الآليات لزيادة برامج دعم الصادرات.
ولفت إلى أهمية تخصيص برامج أكبر لدعم الشحن إلى الأسواق المستهدفة والعمل على توفير الخامات والآلات وخطوط الإنتاج والمعدات بدون جمارك مما ينعكس على تقليل التكلفة الإنتاجية بالمنشآت الصناعية.
