يمن الحماقي: القطاع الخاص يحتاج إلى تدخل عاجل لحل المشكلات التي يعاني منها
القطاع الخاص ، كيف أصبح أداء القطاع الخاص في مصر بعد أشهر من تحرير سعر الصرف ؟ هل بدأت حزمة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة في مارس الماضي تؤتي ثمارها ؟ يشير الخبراء إلى أن هناك انعكاس على أداء القطاع الخاص في مايو، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات في مصر حسب خبراء المال والاقتصاد أعلى مستوى في 3 سنوات خلال مايو 2024، بفضل تراجع الضغوط التضخمية، ولكن الانكماش في التصنيع يشير إلى أن التعافي لا يزال غير متوازن وقد يستغرق المزيد من الوقت.
اقرأ التالى: سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم السبت 29 يونيو 2024
انعكاس المؤشرات على فرص العمل بالقطاع الخاص وظروف المعيشة للطبقة المتوسطة
تقول الدكتورة يمن الحماقى خبيرة الاقتصاد إن جميع المؤشرات الصادرة عن الجهات الرقابية والمؤسسات الخاصة تؤكد أن العجز فى طريقه إلى الانحسار سواء كان عجز الأصول الأجنبية فى القطاع المصرفى أو البنك المركزى واللذين شكلا تراجعا غير مسبوق، إذ تراجع العجز فى القطاع المصرفى إلى 4.2 مليار دولار بدلًا من 22 مليارًا فى نهاية فبراير من العام نفسه، بينما سجل عجز الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى تراجعًا ليصل إلى 1.4 مليار دولار فقط بدلًا من 8.7 مليار.
وأضافت الحماقي: انخفض التضخم فى نهاية أبريل الماضى إلى 31.8% بتراجع 2% عن معدل التضخم فى نهاية مارس من العام نفسه والبالغ 33.7%، وعلى مستوى عجز الموازنة العامة للدولة فمن المتوقع أن تنخفض هذا العام إلى 5.5%.
وتقول الحماقي إن حقيقة الأوضاع على أرض الواقع لهذه الأرقام المبهجة وتعديل التصنيفات المبشر ومعدلات تدفق الأموال المذهل يعد تأثير نأمل ان يكون حقيقى فى أوضاع الاستثمارات المحلية، حيث تنعكس هذه المؤشرات على فرص العمل بالقطاع الخاص وظروف المعيشة بالنسبة للطبقة المتوسطة، وتبشر باحتمالية إنقاذ هذه الطبقة من التفتت والاندثار.
التدفقات النقدية الكبرى بالعملات الأجنبية
وتساءلت الحماقي:هل التدفقات النقدية الكبرى بـالعملات الأجنبية التي دخلت الاقتصاد مؤخرا، سواء عن طريق صفقات استثمارية كبرى مثل رأس الحكمة أو مزيد من الاقتراض مثل صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرهما من المؤسسات الدولية المقرضة هل حلت هذه التدفقات مشكلات القطاع الخاص في مصر ؟ وهل توجد خطة محكمة لاستغلالها فى إيجاد فرص بديلة لكل المشكلات التي عانيناها خلال سنوات الأزمة الطاحنة؟
القطاع الخاص يحتاج إلى تدخل عاجل لحل جميع المشاكل التى يعانى منها
وأكدت الحماقي أن القطاع الخاص يحتاج إلى تدخل عاجل لحل جميع المشكلات التى يعانى منها، كما انه يحتاج إلى إيجاد الحلول الفورية لكل الاستثمارات المتعثرة مع البنوك والضرائب والتأمينات، فما فائدة أن نغلق مصنعا أو مشروعا وتتم مقاضاة أصحابه فى الوقت الذى يمكن أن نقدم فيه الحلول لاستمرار النشاط وعبور الأزمة.
ونوهت الحماقي إلى أهمية تقديم جميع التسهيلات الفعلية للقطاع الخاص، خاصة التصنيع لاستعادة عافيته مرة أخرى وإيجاد جميع الحلول والتسهيلات للحيلولة دون إغلاق أو إفلاس المشروعات، حيث إن العديد منها إذا كان لم يتوقف عن الإنتاج حتى الآن فهو فى الطريق إلى هذا المصير المظلم، بعد أن وضعت الظروف الاقتصادية للبلاد معظم تلك المشروعات في أزمات مالية، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة وقطع غيار الماكينات أيضا، إضافة إلى الأعباء التى فرضتها عليهم وزارة المالية من ارتفاع جمارك وضرائب وتأمينات علاوة على ما يدفعه من مصاريف كغرامات أرضية للبضائع ولشركات الشحن، فضلًا عن ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والطاقة وضرورة رفع أجور العاملين لمقابلة التضخم الجنونى الذى شهدته البلاد في الفترة الأخيرة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
