أداء القطاع الخاص بعد تحرير سعر الصرف.. تراجع أسعار تكاليف مستلزمات الإنتاج.. ومطالبات بتخفيض الجمارك على آلات التصنيع

 القطاع الخاص ، كيف أصبح أداء القطاع الخاص في مصر بعد أشهر من تحرير سعر صرف الدولار  ؟ هل بدأت حزمة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة في مارس الماضي تؤتي ثمارها ؟ يمكن القول إن هناك انعكاسا على أداء القطاع الخاص في مايو، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات في مصر حسب خبراء المال والاقتصاد أعلى مستوى في 3 سنوات خلال مايو 2024، بفضل تراجع الضغوط التضخمية، ولكن الانكماش في التصنيع يشير إلى أن التعافي لايزال غير متوازن وقد يستغرق المزيد من الوقت وخلال السطور التالية نحاور خبراء الاقتصاد ونحاول أن نجد معهم روشتة إنقاذ قوية للقطاع الخاص في الاقتصاد المصرى.

اقرأ التالى: سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم السبت 29 يونيو 2024

انعكاس المؤشرات على فرص العمل بالقطاع الخاص وظروف المعيشة للطبقة المتوسطة

تقول الدكتورة يمن الحماقى خبيرة الاقتصاد أن جميع المؤشرات الصادرة عن الجهات الرقابية والمؤسسات الخاصة تؤكد أن العجز فى طريقه إلى الانحسار سواء كان عجز الأصول الأجنبية فى القطاع المصرفى أو البنك المركزى واللذين شكلا تراجعا غير مسبوق، إذ تراجع العجز فى القطاع المصرفى إلى 4.2 مليار دولار بدلًا من 22 مليارًا فى نهاية فبراير من العام نفسه، بينما سجل عجز الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى تراجعًا ليصل إلى 1.4 مليار دولار فقط بدلًا من 8.7 مليار.

وأضافت الحماقي قائله: انخفض التضخم فى نهاية أبريل الماضى إلى 31.8% بتراجع 2% عن معدل التضخم فى نهاية مارس من العام نفسه والبالغ 33.7%، وعلى مستوى عجز الموازنة العامة للدولة فمن المتوقع أن تنخفض هذا العام إلى 5.5%  .

وتقول الحماقي ان حقيقة الأوضاع على أرض الواقع لهذه الأرقام وتعديل التصنيفات ومعدلات تدفق الأموال يعد تأثير نأمل ان يكون حقيقى فى أوضاع الاستثمارات المحلية حيث تنعكس هذه المؤشرات على فرص العمل بالقطاع الخاص وظروف المعيشة بالنسبة للطبقة المتوسطة، وتبشر باحتمالية إنقاذ هذه الطبقة من التفتت والاندثار.

التدفقات النقدية الكبرى بالعملات الأجنبية

وتساءلت الحماقي قائله هل التدفقات النقدية الكبرى بـ العملات الأجنبية التى دخلت الاقتصاد مؤخرا، سواء عن طريق صفقات استثمارية كبرى مثل رأس الحكمة أو مزيد من الاقتراض مثل صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى وغيرهما من المؤسسات الدولية المقرضة هل حلت هذه التدفقات مشكلات القطاع الخاص في مصر ؟ وهل توجد خطة محكمة لاستغلالها فى إيجاد فرص بديلة لكل المشاكل التى عانيناها خلال سنوات الأزمة الطاحنة؟ 

القطاع الخاص يحتاج إلى تدخل عاجل لحل جميع المشاكل التى يعانى منها

واكدت الحماقي ان القطاع الخاص يحتاج إلى تدخل عاجل لحل جميع المشاكل التى يعانى منها، كما انه يحتاج إلى إيجاد الحلول الفورية لكل الاستثمارات المتعثرة مع البنوك والضرائب والتأمينات، فما فائدة أن نغلق مصنعا أو مشروعا وتتم مقاضاة أصحابه فى الوقت الذى يمكن أن نقدم فيه الحلول لاستمرار النشاط وعبور الأزمة. 

ونوهت الحماقي الى اهميه تقديم جميع التسهيلات الفعلية للقطاع الخاص، خاصة التصنيع لاستعادة عافيته مرة أخرى وإيجاد جميع الحلول والتسهيلات للحيلولة دون إغلاق أو إفلاس المشروعات، حيث ان العديد منها إذا كان لم يتوقف عن الإنتاج حتى الآن فهو فى الطريق إلى هذا المصير المظلم، بعد أن وضعت الظروف الاقتصادية للبلاد معظم تلك المشروعات في أزمات مالية، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة وقطع غيار الماكينات أيضا، إضافة إلى الأعباء التى فرضتها عليهم وزارة المالية من ارتفاع جمارك وضرائب وتأمينات علاوة على ما يدفعه من مصاريف كغرامات أرضية للبضائع ولشركات الشحن، فضلًا عن ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والطاقة وضرورة رفع أجور العاملين لمقابلة التضخم الجنونى الذى شهدته البلاد في الفترة الأخيرة.

التراجع السريع لضغوط الأسعار بدأ في تعزيز أحوال القطاع الخاص

ومن جانبه يقول الدكتور هانى جنينه الخبير الاقتصادى والمحلل الفنى لأسواق المال ان قراءة المؤشرات الاقتصاديه في مايو تعد أول إشارة إلى أن التراجع السريع لضغوط الأسعار بدأ في تعزيز أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، كما ارتفع مؤشر مدير المشتريات في مصر لأعلى مستوى له خلال 33 شهرًا في شهر مايو بالقرب من منطقة النمو، مع تراجع الضغوط التضخمية، مشيرا الى ان مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال؛ للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر ارتفاعًا من 47.4 نقطة في أبريل 2024 إلى 49.6 نقطة في مايو 2024 مسجلًا أعلى مستوى منذ أغسطس 2021.

اقرأ التالى: سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية الجمعة 28 يونيو 2024

وأشار جنينه إلى أن قطاعا الخدمات والإنشاءت شهدا تحولًا في النشاط وأشارت التعليقات إلى أن زيادة استقرار الأسعار شجعت على زيادة إنفاق العملاء، ومع ذلك إن الانكماش المستمر في قطاعات مثل التصنيع والجملة والتجزئة يظهر أن التعافي لا يزال غير متوازن وقد يستغرق المزيد من الوقت لينعكس على بقية الاقتصاد.

ومع استمرار تراجع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج، تشير البيانات إلى آفاق واعدة للشركات المصرية، فارتفعت تكاليف المشتريات بأبطأ معدل لها منذ 4 سنوات، مما أدى إلى زيادة طفيفة فقط في أسعار البيع، الأمر الذي من شأنه أن يمنح العملاء ثقة أكبر في الإنفاق كما ارتفع مستوى تفاؤل الشركات أيضا وازدادت مستويات التوظيف، مما يدل على أن الشركات تتوقع تحسنا في الظروف الاقتصادية.

التحرك القوي نحو الاستقرار وبين تراجع الضغوط التضخمية 

وأضاف جنينه:  ربطت كثير من شركات القطاع الخاص بين التحرك القوي نحو الاستقرار وبين تراجع الضغوط التضخمية، مشيرا إلى أنه بعد الإعلان عن السياسات الرامية إلى تحسين توافر العملة في شهر مارس الماضى، علقت كثير من شركات القطاع الخاص على زيادة استقرار الأسعار وتحسن مستوى الثقة خلال الفترة الأخيرة، ونتيجة لذلك، انخفضت مستويات الأعمال الجديدة بأبطأ معدل منذ شهر سبتمبر 2021 بينما ارتفعت طلبات التصدير الجديدة للمرة الثانية خلال 3 أشهر في ظل ارتفاع الطلب الأجنبي، كما انخفض النشاط التجاري بوتيرة معتدلة خلال شهر مايو 2024، مما يعكس مشهدا متباينا على مستوى القطاعات، حيث سجل قطاعا التصنيع والجملة والتجزئة مزيدا من الانخفاض، وفي المقابل شهد قطاعا الخدمات والبناء زيادات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.