رئيس التحرير
عصام كامل

التجمع يطالب الحكومة الجديدة بتطبيق المادة 5 من الدستور الخاصة بالتعددية الحزبية

محمد فرج،فيتو
محمد فرج،فيتو

أكد محمد فرج، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، أن الحزب ينتظر من الحكومة الجديدة، سياسات جديدة فى مختلف المجالات وعلى كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالشق السياسى والحزبى، فإن موضوع الحوار الوطنى من الضرورى أن يتحول الى ” آلية مستدامة” للمشاركة السياسية، بمعنى عدم وجود قضايا يحدد لها مناقشات وحلول إلا من خلال حوارين، الحوار الأول وهو ” حوار مجتمعى” يشارك فيه النقابات المتعددة والأحزاب والمجتمع المدنى. 

 حوار وطنى مستدام وفاعل

وقال فى بيان للحزب أمام الحوار الثانى هو ” حوار وطنى” يناقش مثل هذه القضايا بمختلف زواياها، مشددًا على حوار وطنى مستدام وفاعل،  يكون ممثل من النقابات العمالية والمهنية والاحزاب وبالتالى يكون لدينا المقومات السياسية للمجتمع، بحيث يتم طرح القضايا على هذه الأطراف، كل قضية على حدة وليسوا فى وقت واحد أى ترك مساحة كافية للحوار والمناقشة.

وشدد فرج، على أنه آن الآوان لتطبيق المادة الخامسة من الدستور، والتي تقول بأن النظام السياسى فى مصر يقوم على التعددية الحزبية والسياسية، ولابد من تفعيل هذه المادة حتى لا تكون مجرد” ورقة بين دفاتر الدستور”، وذلك من خلال الحوار الوطنى ومناقشة كيف تدعم الدولة الاحزاب، وكيف تستمع للاحزاب، وكيف تخلق حياه سياسية وحزبية فاعلة، خاصة وأن الاحزاب كما قلنا جزء من النظام السياسى، ولحماية هذا النظام يجب حماية مكوناته والتى من بينها ” الاحزاب”، وهنا نؤكد على أن يكون الاستماع للأحزاب” فرض عين ليس مجرد تقضية واجب”.

وطالب فرج، بعدم تطبيق أى سياسات أو قرارات إلا بعد أن يأخذ رأي الأحزاب فيها سواء كان من ممثلي هذه الأحزاب بالحوار الوطنى أو ممثليها فى البرلمان، مشيرًا الى انه آن الأوان أيضًا لإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية وتحديدًا فيما يتعلق بـ ” الحبس الاحتياطى”، فلا يجوز أن يستمر الحبس الاحتياطى لـ 6 شهور أو سنة، هذا أمر مرفوض، فالقانون حدد مدة طويلة للحبس فى حالة وجود حالات أو عناصر إرهابية، ولكن إذا كان الحبس بسبب حوار أو رأى سياسى فلا يجوز أن يزيد الحبس الاحتياطى عن ” 3: 6″ شهور ويفرج عن المتهم الى أن تثبت النيابة العامة إدانته.

 يرى فرج، انه لا يمكن الحديث عن الأمور السياسية بمعزل عن الاقتصاد، فلن يكون للسياسة قيمة إلا بتغيير السياسات الاقتصادية،خاصة أنها تؤثر على المواطنين بمختلف فئات وطبقات الشعب، فلابد من شراء الرضا الاجتماعى للمواطنين من خلال سياسات تتيح ضبط الأسعار والأسواق خاصة فيما يتعلق بالسلع الغذائية والدواء، موضحا أن السياسة والتعددية الحزبية منها سياسة زرع الامل لدى المواطنين بتحسين الأوضاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية