العدالة الانتقالية باليمن تستكمل تقارير محور قضايا ذات بعد وطني

استعرضت اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطنى الشامل المنعقد حاليابالعاصمة اليمنية صنعاء التقارير الخاصة بمحور قضايا ذات بعد وطني والذي يشمل مجموعة قضايا النازحين وسبل معالجتها، وقضايا استرداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة، ومجموعة مكافحة الإرهاب.

ومن المقرر أن تستكمل المجموعة خلال الأيام القادمة التقارير المرفوعة من المحور الثاني للفريق والخاص بالمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والذي يضم مجموعة الصراعات السياسية، ومجموعة قضايا وحقوق المخفيين قسرا، ومجموعة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تندرج في إطارها قضيتان رئيسيتان هما الانتهاكات التي حصلت في العام2011م والانتهاكات الحاصلة في جنوب البلاد منذ بدء الحراك الجنوبي في عام 2007م.

ويهدف الفريق خلال المرحلة الحالية وضع محددات دستورية وقانونية ومحددات لرسم السياسات العامة بما يحقق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، من خلال التعرف على الصراعات السياسية السابقة ومسبباتها لمعرفة الحقيقة عن كافة أشكال الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت أثناءها، وتحديد معالجات لانتهاكات حقوق الإنسان، والكشف عن حالات المخفيين قسرا بما يكفل إنصافهم وجبر ضررهم والدعوة إلى كشف الحقيقة وتخليد الذاكرة الوطنية، إلى جانب الإسهام في وضع أسس إجراء المصالحة الوطنية وإغلاق كافة ملفات الصراعات، والإسهام في إصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية.

كما تتضمن أهداف الفريق خلال المرحلة الحالية أيضا تحديد أسباب القضايا ذات البعد الوطني واقتراح حلول ومعالجات دستورية وقانونية وسياسية لها وضمانات قوية لاستدامة هذه المعالجات، من خلال تحديد المعالجات لقضايا النازحين والآثار المترتبة على المستوى الوطني، واقتراح آليات لكيفية استرداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج بسبب اساءة استخدام السلطة وكذا الإسهام في تطوير إستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب".

وفى سياق آخر تشهد مناطق مختلفة في اليمن حالة انفلات أمني شديدة بالتزامن مع استمرار جلسات "مؤتمر الحوار الوطني الشامل"، الذي انطلق يوم 18 مارس الماضي، ومن المقرر استمراره على مدى 6 أشهر؛ لمناقشة قضايا رئيسية تتعلق بالعدالة الانتقالية والحريات والقضية الجنوبية، وغيرهما.