أزمة رجل الأعمال شريف حمودة تواجه المجهول، أنباء عن تجديد حبسه 15 يومًا والتحقيق مع أفراد أسرته، ولا بيان رسمي من الجهات المختصة حتى الآن

كانت عقارب الساعة تشير إلى الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة من صباح يوم الثلاثاء 18 يونيو الجاري حين انتشرت أنباء تفيد القبض على رجل أعمال كبير قبل عيد الأضحى مباشرة والتحقيق معه فى اتهامات غير معلومة، ومن ثم تقرر حبسه ١٥ يومًا.

بورصة التكهنات تشتعل حول أنباء القبض على شريف حمودة

ولم يمض وقت طويل حتى اشتعلت بورصة التكهنات وتم تداول العديد من  المعلومات حول اسم رجل الأعمال وطبيعة الاتهامات الموجهة إليه؛ حيث أشارت هذه التكهنات والمعلومات إلى رجل الأعمال  شريف حمودة، رئيس مجموعة شركات "جي في" للاستثمارات، فيما تبين أن الاتهامات تتعلق بمخالفات فى مشروع مدينة "طربول" الصناعية، الذي تنفذه شركاته بنطاق محافظة الجيزة.
 

"فيتو" من جانبها نشرت في 18 يونيو 2024 العديد من المعلومات الأولية المتداولة حول القضية والتي تشير إلى أن حجم المخالفات ضخم للغاية، خصوصًا وأنه حصل على ملايين الأمتار من الأراضي بأسعار قليلة، لإنشاء المدينة الصناعية منذ فترة، ولم يتم اتخاذ إجراءات عملية جادة فى سبيل تنفيذ المشروع، وردد البعض أنه لن ينفذ المشروع الصناعي وسيكتفى باستغلال الأرض فى مشروعات عقارية، بهدف تحقيق مكاسب تقدر بالمليارات.

غموض حول القضية يثير اللغط في أوساط المستثمرين

وأوضحت أنه على الرغم من تداول تلك المعلومات على نطاق واسع، إلا أنه لم يصدر أى بيان من أية جهة رسمية أو مسئول، يوضح الحقائق الكاملة، وهو الأمر الذى يزيد الغموض حول ما يحدث مع رجل الأعمال شريف حمودة، ويثير اللغط داخل أوساط المستثمرين ورجال الأعمال ومن شأنه أن يؤثر على مناخ الاستثمار بصفة عامة.

وفي محاولة لإزالة اللغط، أكدت جهينة موسى، رئيس قطاع تطوير الأعمال بمجموعة جي في للاستثمارات، أن أنباء القبض على المهندس شريف حمودة غير صحيحة ولا توجد اتهامات ولكن استفسارات، مشيرة إلى أهمية الانتظار للإعلان عن التفاصيل الحقيقية بدلا من الإضرار بالصالح العام والاستثمار.

غير أن محاولات نفي أنباء القبض على رجل الأعمال المعروف والتحقيق معه أمام الجهات المختصة باءت بالفشل، لتصدر مجموعة "جي في" للاستثمارات يوم الأحد الماضي 23 يونيو بيانا لم تذكر فيه صراحة أنه تم القبض على رئيسها لكنها اعترفت بذلك ضمنيًا.

بيان تطميني من مجموعة “جي في” للاستثمارات

مجموعة شركات "جي في" أكدت في بيانها أنها شركة مساهمة وليست مؤسسة فردية، تُدار أعمالها المؤسسية بواسطة فريق من الرؤساء التنفيذيين ومديري المشروعات الذين يتمتعون بخبرة واسعة وكفاءة عالية في مجالاتهم.

وشددت على أن الهيكل الإداري للشركة يضمن  توجيه الأنشطة والأعمال بشكل فعال ومهني، مما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجموعة، وتؤكد على أن جميع الأعمال في كافة المواقع مستمرة وفقًا لمعدلات التنفيذ المعتمدة، وتحت إشراف دقيق لضمان الجودة والالتزام بالجدول الزمني المحدد.
وأكدت أنها تطمئن كافة المتعاملين معها، سواء كانوا عملاء أو شركاء أو موردين، على أنها ملتزمة تمامًا بالوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية والمهنية.

أنباء عن تجديد حبس شريف حمودة والتحقيق مع أسرته

ويبدو أن بيان الشركة جاء بعد وصول قضية رئيسها رجل الأعمال شريف حمودة إلى طريق مسدود، ولم يفلح محاموه في إقناع جهات التحقيق بالإفراج عنه؛ حيث أفادت أنباء بأن النيابة أمرت أمس الثلاثاء 2 يونيو باستمرار حبس رجل الأعمال الكبير ١٥ يومًا، بعدما كانت النيابة  قد استمعت قبلها بيوم واحد  إلى بعض أفراد أسرة حمودة، ما يشير إلى تعقد القضية.

واللافت أنه بالرغم من كل هذه التكهنات والمعلومات والضجة المستمرة في وسائل التواصل الاجتماعي حول القضية فإن الغموض لا يزال سيد الموقف ولم يصدر بيان رسمي من جهات التحقيق حتى الآن على الرغم من أهمية القضية لتعزيز مناخ الاستثمار وخاصة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد حاليًا.