رئيس التحرير
عصام كامل

خبير اقتصادي: يجب معالجة الاختلالات المالية التي تفاقمت بسبب الصدمات المتعددة

علاء رزق،فيتو
علاء رزق،فيتو

قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى ومدير مركز التنمية الاستراتيجية، ان تعافى القطاع الخاص فى ظل تراجع معدلات التضخم امر بالغ الاهمية خاصة أن هناك اتساعا بين التقديرات الحكومية والمؤسسات العالمية بشأن القطاع الخاص بعدما شهدت الفترة الماضية مواصلة انكماشه ضمن مؤشر مديري المشتريات لمجموعة “ستاندرد آند بورز ” الأمريكية.
 

عدم تفعيل برنامج الطروحات الحكومية بصورته الكاملة

 

واكد  رزق  فى تصريح لفيتو ان التصريحات الحكومية بشأن تمكين الكيانات الخاصة تعددت خلال السنوات الماضية، ما بين دعم القطاع الخاص بقوة عبر إصلاحات بلغ عددها 144 إجراء خلال الفترة من مايو 2022 وحتى سبتمبر 2023، أو أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد اتسعت وسوف تصل إلى نحو 75% خلال العام المقبل وجاء تقرير المؤسسة العالمية مخالفا لذلك، حيث كشف مديرو المشتريات عن تراجعه في مصر إلى 47.4 نقطة في أبريل المنقضي من 47.6 نقطة في مارس، للشهر الـ41 على التوالي، وتعرضت الطلبات الجديدة لقيود بسبب ضعف الطلب وزيادة الأسعار وتقلب العملة، مع عدم تفعيل برنامج الطروحات الحكومية بصورته الكاملة ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي هو رقم يتراوح بين صفر و100 فإذا كان أعلى من 50 يمثل توسعا بالمقارنة مع الشهر السابق، لكن إذا تمت قراءته بأقل من 50 فذلك يمثل انكماشا، والقراءة عند 50 تشير إلى عدم وجود تغيير.


تراجع مؤشرات التضخم 

 

وتابع  رزق أنه مع ظهور البيانات الحكومية المتعلقة بالتضخم عن شهر أبريل الماضي، والصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إذ كشفت عن تراجعه في مصر على أساس سنوي إلى 31.8 في المئة من 33.1 في المئة خلال مارس الماضي، يدور تساؤل بشأن تأثير ذلك بالإيجاب على القطاع الخاص.ونرى أن ذلك لن يترتب عليه ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في البلاد أو وصوله إلى نقطة التعادل بين الهبوط والصعود، كون ذلك يرتبط باستمرار انخفاض التضخم لنحو شهرين أو ثلاثة أشهر على الأقل، لتظهر فعاليته على قرارات الاستثمار لدى القطاع الخاص.ويحتاج القطاع الخاص إلى محفزات كبيرة من أجل التوسع والانطلاق، ويتغير وضع مؤشر مديري المشتريات في البلاد الذي يقيس مدى توسع أو انكماش ذلك القطاع.
 

القطاع الخاص في مصر يواجه عقبات تعرقل توسعه

 

وواصل حديثة قائلا: إن القطاع الخاص في مصر يواجه عقبات تعرقل توسعه، مع عدم التناغم بين السياسات المالية والنقدية، وثمة مخاوف من الإقبال على مبادرات التمويل التي تطرحها البنوك خوفا من التخلف عن سدادها ويبقى الامل فى ضرورة تكاتف جهود التعاون الإقليمي والدولى بشأن تطبيق نظم المشاركة مع القطاع الخاص على النحو الذى يضمن الكفاءة والتركيز على نقاط القوة وتقديم الحلول الاستراتيجية، لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والتحول نحو ضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة فى المشروعات الخضراء الداعمة للتحول نحو الاقتصاد النظيف.
 

فتح آفاق رحبة ذات أولوية بالدول الشقيقة لتعزيز مزيد من الاستثمارات الخاصة

 

واشار الى ضرورة إيجاد إطار دائم للتواصل والتنسيق بين وحدات المشاركة بالمنطقة العربية لتبادل الخبرات فيما بينها، وفتح آفاق رحبة ذات أولوية بالدول الشقيقة لتعزيز مزيد من الاستثمارات الخاصة للمشروعات التى يتم طرحها مع القطاع الخاص، بما يسهم فى تحقيق الزخم والترابط الاقتصادى.كذلك ضرورة تعميق مشاركة القطاع الخاص بمختلف القطاعات في نطاق البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة والمشروعات التنموية وتأسيس منصة عربية لتبادل الخبرات وتشجيع الشركات الإقليمية في مشروعات المشاركة بالمنطقة العربية من خلال مشروعات مدروسة بعناية وآليات طرح وتعاقد أكثر شفافية وعقود متوازنة.

وتابع: بالتالى فإن الهدف الأساسى الذى يجب أن نسعى إليه هو معالجة الاختلالات المالية والخارجية القائمة منذ وقت طويل، والتي تفاقمت بسبب الصدمات العالمية المتعددة وقد تحول معها الاقتصاد نحو القطاعات غير التجارية ذات القيمة المضافة المنخفضة، مما أدى إلى ضعف أداء الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر، وأدى ارتفاع الدين الحكومي (الذي بلغ 95.2٪ من إجمالي الناتج المحلي في آخر التقارير في نهاية السنة المالية 2023)، وبالتالي ارتفاع مدفوعات الفائدة، إلى تقييد الإنفاق على رأس المال البشري والحماية الاجتماعية وكان التضخم مرتفعًا بشكل تاريخي، وسجل ارتفاعًا أكبر وصل إلى 33.8٪ في عام 2023، بعدما كان 13.8٪ في عام 2022، كما أن المشاركة في سوق العمل مستمرة في الانخفاض، لا سيما بالنسبة للنساء وقد أدت الصدمات العالمية الحادة، لا سيما الأزمة الروسية الأوكرانية، وتشديد السياسة النقدية العالمية، ومؤخرا الصراع في الشرق الأوسط، إلى تفاقم هذه الاختلالات الموجودة من قبل وبالتالى فإن الخطة الحكومية المستقبلية تدور حول فلسفة الرئيس السيسى من أن الهدف من الاقتصاد الحر والسوق الحرة منح الفرصة للجميع، وهو ما أدى إلى تراجع دور الحكومة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية