تأجيل إقرار مسودة الدستور اليمني إلى السبت المقبل
استعرض فريق بناء الدولة في جلسته اليوم مسودة الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدستور المزمع صياغته من قبل لجنة سيتم تشكيلها، عقب انتهاء مؤتمر الحوار الوطني في اليمن في الثامن عشر من سبتمبر القادم.
ومن الأسس التي أوردتها المسودة: الشرعية الدستورية وسيادة القانون أساس نظام الحكم في الدولة، وإعمال مبدأ الشفافية والمساءلة على كل من يتولى وظيفة عامة سياسية أو إدارية بما في ذلك الرئيس اليمنى ورئيس الوزراء ونوابهم، وحظر أي حصانة من المساءلة لأي منهم إضافة إلى حظر استخدام أو تسخير المال العام ومقدرات الدولة وأجهزتها للمصلحة الشخصية أو الحزبية، وكذا حظر استخدام دور العبادة لنشر الأفكار السياسية ويجرم استغلالها للدعوة أو الترويج بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لأفكار أو اتجاهات رأي سياسية أو التبشير برؤى سياسية تتبناها أية أحزاب أو جماعات سياسية.
وتم تأجيل إقرار المسودة إلى السبت المقبل ليتسنى للجنة استيعاب ملاحظات ومقترحات الأعضاء، وتضمنت أيضا حرية تكوين الأحزاب وحظر المساس بالانتماء الديني والعقائدي وكفالة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وخياراتهم السياسية وفي التعبير عن إرادتهم في التغيير السلمي للسلطة من خلال وسائل العمل المدني.
وتنص المسودة أيضا على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ الأمن العام.
وفي مقترحات وملاحظات أعضاء الفريق التي كان هناك إجماع على معظمها رأى البعض إضافة بعض المواد الدستورية على المسودة، مثل تجريم الأحزاب والأفراد ومنظمات المجتمع المدني التي أو الذين يأخذون أموال من الخارج، وكذا تجريم المساس بالشريعة الإسلامية وفقا للقوانين النافذة، إضافة إلى تبني فقرة تقضي بعدم بيع أراضي وأملاك الدولة ويكون الانتفاع بها عن طريق الإيجار فقط وكذا مجانية الصحة لكل مواطن والتوزيع العادل للثروة وعدم تركيزها بيد اشخاص أو جماعات.
