إرهاب الإخوان يعيد حالة الطوارئ بعد عام من إلغائها.. بدأت في دستور 1923.. استمرت من 1967 حتى 1980.. والمجلس العسكري أنهى 30 سنة طوارئ في الذكرى الثانية للثورة
قامت رئاسة الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في مصر لمدة شهر، وذلك بعد أن كشفت وزارة الداخلية في بيان نشرته عن وجود مخطط لجماعة الإخوان، ويهدف لمهاجمة مراكز الشرطة في عدد من المحافظات، وقد رصدت وزارة الداخلية تعليمات موجهة من قيادات إخوانية إلى كوادرها بمحافظات القاهرة، وبني سويف، والمنيا وأسيوط، بمهاجمة مقرات الشرطة، وحرق واقتحام الأقسام، واستهداف منشآت الدولة.
وحالة الطوارئ هي تلك الحالة المؤقتة التي تتعرض فيها الدولة لظروف استثنائية تبرر ضرورة تسلح السلطة التنفيذية بسلطات أكبر لمواجهة ما تمثله من أخطار، ويختلف قانون الطوارئ عن حالة الطوارئ في أن قانون الطوارئ قانون دائم من قوانين الدولة يبين شروطا توفر حالة الطوارئ وإجراءات إعلانها والسلطات التي تخولها هذه الحالة إذا ما أعلنت، أما حالة الطوارئ فهي ظرف فعلي يتمثل في أحداث استثنائية تبرر اتخاذ إجراءات استثنائية، وذلك ما أكده الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات في ورقة بحثية له عن قانون وحالة الطوارئ في مصر.
ويقول الدكتور نور أن النص على حالة الطوارئ في الدساتير المصرية بدأ منذ دستور 1923، فنصت المادة 45 من دستور سنة 1923 على أن " الملك يعلن الأحكام العرفية ويجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فورا على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاءها، فإذا وقع هذا الإعلان في غير دور الانعقاد وجب دعوة البرلمان للاجتماع على وجه السرعة ".
وأطلق دستور 1956 لأول مرة على الأحكام العرفية وصف حالة الطوارئ فنصت مادته 144 على أن " يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين بالقانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الأمة خلال الخمسة عشر يوما التالية له ليقرر ما يراه في شأنه، فإن كان مجلس الأمة منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له".
ونصت المادة 126 من دستور سنة 1964 على " أن يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الأمة خلال الثلاثين يوما التالية له، ليقرر ما يراه بشأنه فإن كان مجلس الأمة منحلا عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له."
ثم نص دستور 1971 في مادته رقم 148 على " يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له، وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب ".
ومنذ فرض حالة الطوارئ أثناء حرب 1967 تم إنهاء حالة الطوارئ لمدة 18 شهرًا في عام 1980، وأعيد فرضها بعد اغتيال الرئيس أنور السادات، وكان يتم تمديد حالة الطوارئ حسب الدستور لمدة ثلاث سنوات من عام 1981.
وفي ظل قانون الطوارئ تتسع سلطة الشرطة، ويتم تعليق الحقوق الدستورية وفرض السلطات الرقابية، ويقيد قانون الطوارئ النشطاء السياسيين: المظاهرات في الشوارع، المنظمات السياسية غير المعلنة، ومنع التبرعات المالية غير المسجلة، لكن الطوارئ في عهد مبارك ا متد حتى عام نهاية حكم الرئيس السابق مبارك- طيلة 30 عامًا.
وفي 12 مايو 2010، صادق البرلمان المصري على تمديد قانون الطوارئ لمدة عامين آخرين، وقامت بعض المنظمات الحقوقية بإعلان رفضها لهذا القرار وطالبت بتشكيل لجنة وطنية للتصدي لقانون الطوارئ.
وتم إعلان إلغاء القانون قبل يوم واحد من الذكرى الثانية للثورة بدءًا من 25 يناير 2012، وأعلن المجلس العسكري عن إيقاف العمل به نهائيًا يوم 31 مايو 2012، ليعود لمدة شهر بإعلان لحالة الطوارئ لمدة شهر بسبب حالة الفوضى التي ينشرها جماعة الإخوان وأنصارهم في مصر.
