أهم الملفات المطروحة للنهوض بالاقتصاد.. توطين الصناعة وزيادة الرقعة الزراعية.. القضاء على البيروقراطية زيادة الاستثمارات.. مواجهة التضخم واستقرار سعر الصرف
لازلنا نواجه تحديات عديدة لاقتصادنا المحلي وتقف أمام تنفيذ خطة الاصلاح الاقتصادي التي تسعى الحكومة لتطبيقها، فهناك العديد من الملفات التي يجب طرحها على الطاولة بمختلف القطاعات الاقتصادية، والنظر إليها بعين الاعتبار، لما لها من دور فعال في تحسين كافة المؤشرات الاقتصادية والنهوض بأداء اقتصادنا المحلي.
أبرز الملفات المطروحة على طاولة الحكومة الجديدة
أوضح الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد الخبير الاقتصادي، إن التضخم يمثل أهم الملفات التي يجب أن نركز عليها خلال الفترة القادمة، حيث أنه المؤثر الأساسي لباقي القطاعات سواء بالإيجاب أو السلب، لافتًا إلى أن التضخم الغذائي يمثل العقبة الأكبر أمام المواطنين، ويؤثر على القدرة الشرائية لهم.
اقرأ أيضا: النفط يواصل خسائره مع تأثر أسواق السلع الأولية بصعود الدولار
معدلات التضخم لا تزال عند مستويات مرتفعة
وأضاف خلال تصريحاته لـ فيتو، إن المعدلات التضخمية لا تزال تسجل مستويات مرتفعة وغير مسبوقة بسبب الأحداث الجيوسياسية الجارية التي تدور حولنا، إضافة إلى تحديات داخلية تتبلور في ضبط الأسواق ومحاربة السوق السوداء والعمل على استقرار سعر الصرف لتحقيق التوازن المطلوب بين المعروض والمطلوب من النقد الأجنبي.
النهوض بقطاع الاستثمار وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص
وأشار الإدريسي إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها قطاع الاستثمارات في النهوض بالاقتصاد المصري، وتقديم كافة الحوافز والضمانات المتاحة للمستثمرين، لجذب الاستثمارات مرة أخرى للسوق المصري والاستمرار في عمليات التخارج التي تقوم بها الحكومة لإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص في الاندماج باقتصادنا المحلي، وأسهم استقرار سعر الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن المناخ الاستثماري بـ الاسواق المحلية.
اقرأ أيضا: أغلبها مرسيدس، إجمالي السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال مايو
تعظيم دور قطاع الصناعة والزراعة
وطالب اتخاذ خطوات عاجلة وسريعة لدفع عجلة الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات لضبط الميزان التجاري خلال الفترة القادمة، لتسجل معدلات أعلى من التي شهدناها سابقا، وذلك من خلال الاهتمام بقطاعي الصناعة والزراعة من خلال توطين الصناعة وزيادة الرقعة الزراعية، إضافة إلى تحويل الدعم من عيني إلى نقدي وأشار إلى أن يجب النظر إلى عملية التحول من الدعم العيني إلى النقدي، ودراسة الأفراد المستحقين لهذا النوع من الدعم وتقديمه لهم في صورة نقدية بدلا من السلع المدعومة، مما يسهم في تحسين القدرة الشرائية لهم، بعد القضاء على البيروقراطية ومحاربة الممارسات الاحتكارية.
ضرورة القضاء على البيروقراطية
ونوه الخبير الاقتصادي إلى ضرورة تحسين مستوى جودة السلع والمنتجات والخدمات المقدمة للمواطن، ومحاربة الممارسات الاحتكارية بكافة صورها وأشكالها، بمختلف القطاعات والقضاء على البيروقراطية، والاستمرار في المشروعات التنموية التي تحقق أهداف خطة الإصلاح الاقتصادي، وضرورة وجود حوار مجتمعي لمناقشة كافة القرارات الاقتصادية وأكد على ضرورة وجود حوار مجتمعي لمناقشة كافة القرارات الاقتصادية المتخذة فيما بعد ودراسة أبعادها للوصول إلى أفضل القرارات التي تخدم الاقتصاد، من خلال متخصصين وخبراء معنيين.
إن الاقتصاد المصري يعاني من نفس المشكلات
وفي السياق ذاته، قال الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي الخبير الاقتصادي، إن اقتصادنا المحلي لا يزال يعاني من نفس المشكلات التي كان يعاني منها في أي فترة سابقة دون تغيير، مشددا على الاهتمام بقطاع التصنيع المحلي وربطه بالبحث العلمي.
الاهتمام بقطاع التصنيع المحلي
وأضاف خلال تصريح خاص لـ فيتو، إنه يجب الاهتمام بقطاع التصنيع المحلي من خلال استخدام أحدث الإمكانات المتاحة والكوادر المؤهلة، وذلك من خلال ربط قطاع الصناعة بالبحث العلمي للاستفادة من الكفاءات التي تسهم في تطوير هذا القطاع بما يقدمونه من اختراعات وابتكارات يمكن أن ننافس بها في الأسواق العالمية، لدفع عجلة الإنتاج وزيادة الصادرات وضبط الميزان التجاري.
دعم قطاع الاستثمار
ونوه العمدة إلى ضرورة دعم قطاع الاستثمار من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتقديم التسهيلات للمستثمرين بكافة صورها واشكالها وتسخير كافة العقبات التي تواجههم، فهذه الإجراءات حال تطبيقها على أرض الواقع، سنشهد مزيد من التدفق الاستثماري بشكل أكبر في شتى المجالات، والعمل على إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية، بما يتماشى مع طبيعة كل مؤسسة والاعتماد على شخصيات لها خبرات وثقل اقتصادي.
التخلي عن التشديد النقدي والاستعداد لخفض أسعار الفائدة
وتابع أستاذ الاقتصاد الدولي: "يجب الإسراع من تراجع معدلات التضخم، للاستعداد لبدء خفض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، والتي وصلت لمستويات غير مسبوقة بداية من سلسلة الرفع التي بدأت بها منذ العام 2022، حيث أن معدلات الفائدة المرتفعة لها مردود سلبي على الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
النهوض بالسوق المحلي من خلال هذه الطرق
وأشار إلى أنه لا بد من اتخاذ خطوات جادة لضبط الاسواق وعودة السلع والمنتجات لمستوياتها الطبيعية، وضمان عدم عودة السوق الموازية مرة أخرى، ومنع أي ممارسات احتكارية، وبالتالي نشهد استقرارًا في سعر الصرف وتوازن المطلوب مع المعروض، وبالتالي تتراجع معدلات التضخم والتي تعد هي الكابوس الأول الذي يؤرق اقتصادنا المحلي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
