مطالب برلمانية بخفض الأسعار والقضاء على الاحتكار واختيار وزير للاستثمار.. تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين على رأس الأولويات والسيطرة على التضخم ومراقبة الأسواق
اتفق عدد من أعضاء مجلس النواب، على أن الحكومة الجديدة لديها مهام عديدة لمواجهة التحديات الحالية، وخاصة التضخم الاقتصادى، وأشاروا إلى أهمية تغيير السياسات الاقتصادية الحالية والتوسع فى الإنتاج المحلى فى القطاع الزراعى والصناعى وزيادة حجم الصادرات وتوفير فرص العمل.
كما طالب النواب بتحسين معيشة المواطنين والتوقف عن أى زيادات جديدة فى الرسوم والضرائب، وكذلك فرض الرقابة على الأسواق وتخفيض الأسعار، داعين إلى استحداث منصب وزير استثمار، لتسهيل إجراءات الاستثمار وتذليل أى مشكلات أمام المستثمرين، وإعداد خطة واضحة بشأن التوسع فى الاستثمارات.
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة الجديدة عليها مسئولية كبيرة فى التحديات الحالية، وخاصة مواجهة التضخم بزيادة حجم الإنتاج وتوفير فرص العمل.
وأضاف عمر فى تصريح لـ«فيتو» أن على الحكومة الجديدة مراقبة الأسواق والقضاء على ممارسات الاحتكار وخفض أسعار السلع، وأشار إلى أهمية العمل على التوسع فى الإنتاج وزيادة حجم الصادرات من أجل توفير العملة الصعبة، وذلك من خلال خطة واضحة للتوسع فى الاستثمار والإنتاج المحلى.
وتابع: بأن الحكومة الجديدة مطالبة بتنشيط عجلة الاستثمار المحلى والعربى والأجنبى على حد سواء، وهو ما جاء فى خطاب التكليف لتوفير مزيد من فرص العمل وتشجيع نمو القطاع الخاص بما يخدم عجلة الإنتاج فى مصر.
وقال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أهم شيء يمكن أن نطلبه من الحكومة الجديدة، هو وجود خطوات حقيقية لزيادة الإنتاج والتصنيع المحلى بالبلاد، باعتباره أساس التنمية والنهوض الاقتصادى فى أى بلد.
كما طالب إمام، فى تصريحات خاصة، بضرورة إعادة هيكلة الوضع الاقتصادى إلى طبيعته كسوق حر تقف الدولة فيه منظما ومراقبا وليس منافسا، بحيث يتم توسيع دائرة القطاع الخاص بشكل حقيقى.
وتابع أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: أرى ضرورة وجود إجراءات تشريعية وتنفيذية تساعد فى تنفيذ تلك الهيكلة بهدف استهداف وجذب الفرص الاستثمارية التى تساعد فى تحقيق خطة التنمية بالبلاد.
واتفق معه النائب محمود سامى الإمام، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، مشيرا إلى أهمية التركيز على إجراءات التوسع فى الإنتاج المحلى بمختلف القطاعات، والذى من شأنه أن يحد من الاستيراد ويزيد من حجم التصدير، وبالتالى توفير العملة الأجنبية التى نستورد بها باقى الاحتياجات.
وتابع النائب محمود سامى الإمام فى تصريحات خاصة: أتمنى فى الحكومة الجديدة استحداث وزارة للاستثمار بشكل منفصل عن منصب رئيس مجلس الوزراء، بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار وتذليل أى عقبات أمام المستثمر بشكل سريع.
وقال النائب عاطف المغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إن الفترة المقبلة تتطلب تغيير السياسات الاقتصادية التى كانت تتبعها الحكومة السابقة، والتى تسببت فى عدم السيطرة على ملف الأسعار.
وأضاف مغاورى فى تصريحات خاصة، أن الفترة المقبلة تتطلب التوسع فى الإنتاج المحلى سواء فى الزراعة أو الصناعة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بتسهيلات وتيسيرات تشجع صغار المستثمرين.
وتابع عضو مجلس النواب، بأن التوسع فى الإنتاج المحلى والاعتماد على المنتجات المصرية يمنع تكرار الأزمات الاقتصادية الحالية التى تسببت فيها الحكومة الحالية.
واختتم مغاورى، بأن الوضع الاقتصادى الذى تمر به البلاد حاليا غير مرض على الإطلاق لكافة المواطنين، وبالتالى على الحكومة الجديدة أن تتبنى برنامجا وأجندة جديدة للعبور من الأزمة الاقتصادية وتحقيق تطلعات المواطنين فى الحياة الكريمة بتوفير كافة الوسائل المعيشية (المسكن والمأكل والملبس).
وأضاف: يجب على الحكومة أن تراعى ظروف المواطنين، وتتوقف عن أى زيادات جديدة فى الرسوم والضرائب، مراعاة لأحوال المواطنين.
وقال النائب فريدى البياضى، عضو مجلس النواب، إن الحكومة الجديدة عليها مهام أساسية، وهى الاهتمام بالتعليم والصحة بشكل كبير دون أن تستنزف جيب المواطن.
وأضاف فى تصريحات خاصة: إلى جانب تلك الملفات الأساسية التى تحقق الحياة الكريمة للمواطن، على الحكومة دعم خطة الإنتاج الزراعى والصناعى، فضلًا عن توطين عدد من الصناعات لخفض فاتورة الواردات، والسيطرة على التضخم، وزيادة الرقابة على الأسواق.
