الخارجية تدين مطالب أردوغان بتدخل مجلس الأمن وجامعة الدول.. وتصريحات قطر تجافي الحقيقة وتدخل صريح في الشأن المصري.. وتؤكد: فض الاعتصام كان من منطلق تحمل الحكومة مسئوليتها بتنفيذ القانون
قالت وزارة الخارجية: "إن الحكومة المصرية الانتقالية حرصت منذ تشكيلها على تحقيق المصالحة بين أبناء الوطن والعمل على تنفيذ خريطة الطريق التي تم الإعلان عنها في 3 يوليو 2013 بمشاركة كل القوى السياسية".
وأضافت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم: "إن الحكومة حاولت بشتى السبل العمل على فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالحوار أولًا وتفادي الحل الأمني من خلال الجهود والمساعي الحميدة التي بذلتها أطراف وطنية ودولية لحقن دماء المصريين.
وأكدت أنه في ضوء فشل تلك الجهود في تحقيق الهدف المرجو منها، لم يكن هناك مفر أو بديل أمام الحكومة سوى تحمل مسئولياتها وإنفاذ حكم القانون وحماية أمن المواطنين وصيانة السلم الأهلي من خلال تنفيذ قرارات النيابة العامة في هذا الشأن.
وأفاد البيان أن الحكومة المصرية سعت إلى فض الاعتصامين في رابعة والنهضة بأسلوب سلمي لتجنب وقوع ضحايا من أبناء الوطن، وتعرب عن الآسي والأسف البالغين لوقوع ضحايا اليوم باعتبار أن الدم المصري غال ويتعين الحفاظ عليه وعدم إراقته.
وأوضح البيان أن وزارة الخارجية تتابع قلق العالم الخارجي إزاء تطورات الأوضاع الأخيرة في البلاد، فإنها تعرب عن استنكارها ورفضها الشديدين بعض التصريحات الصادرة عن عدة دول وجهات خارجية تجاوزت مجرد التعبير عن هذا القلق والأمل في حل المشكلة الحالية دون إراقة دماء، لتتعداه إلى التدخل الصريح في الشأن الداخلي للبلاد وتبنى مواقف مغلوطة تعكس عدم إلمام بحقائق الأوضاع الجارية.
وفي هذا الإطار، تدين وزارة الخارجية بشدة تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والتي يطالب فيها بتدخل مجلس الأمن وجامعة الدول العربية في الشأن الداخلي المصري، وهو أمر مرفوض تمامًا جملة وتفصيلًا.
كما استنكرت وزارة الخارجية بشدة التصريحات المنسوبة لمسئول بالخارجية القطرية والتي حمل فيها السلطات المصرية مسئولية اللجوء إلى الخيار الأمني، وهو تصريح يجافي الحقيقة وواقع الأمور بعد أن سمحت الحكومة المصرية للجهود والمساعي الحميدة من جانب أطراف دولية من بينها قطر لإقناع الطرف الآخر بتحكيم العقل والابتعاد عن العنف والتحريض عليه.
