الملفات العاجلة على أجندة الوزراء الجدد.. خبراء اقتصاد: إشراك القطاع الخاص فى مواجهة الفقر والجهل والبطالة، هانى أبو الفتوح: يجب إدارة النقد الأجنبى بالشكل المطلوب

العديد من الملفات الشائكة أثبتت فيها الحكومة السابقة فشلها على مدى السنوات الأربع الأخيرة، مما أثار العديد من التساؤلات فى الشارع المصرى حول مدى قدرة الحكومة الجديدة فى إيجاد الحلول المناسبة لها للخروج من عنق الزجاجة.

وكشف عدد من خبراء الاقتصاد عن الملفات العاجلة على أجندة الحكومة الجديدة لتحقيق الإصلاح المالى والاقتصادى والتكفير عن خطايا الـ4 سنوات الأخيرة، وأبرز الملفات الشائكة التى تحتاج إلى أفكار عملية يمكن من خلالها تصحيح أخطاء الماضى، والمرور قدما فى السيطرة على التضخم، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى تشجيع الصناعة الوطنية وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، وزيادة معدلات التصدير.

وقال محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن الحكومة الجديدة تعى جيدا مدى السخط الشعبى بين المواطنين بسبب زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، وعدم تحملهم للأعباء المالية فى ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية التى تعانى منها البلاد، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار قسم ظهور جميع الطبقات فى مصر.

وأضاف إسماعيل عبده فى تصريحات خاصة لـ”فيتو”، أن الطبقات أصحاب الدخل الكبير من الممكن أن تتحمل ارتفاع الأسعار، أما المواطنون أصحاب الدخل المتوسط والفقراء ليس لديهم أى استعداد لهذه الأزمات التى يعانون منها فى الوقت الحالى، وبالتالى نتج عنه حالة من السخط من المواطنين على الحكومة، مما يجعل هناك أهمية لضرورة إدراك الفئات الفقيرة وأصحاب الدخل المتوسط، عند اتخاذ أى قرارات أخرى.

وأشار إلى أن الحكومة الجديدة يجب أن تكون لها توجهات لمشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال، والتعاون معهم فى محاولة القضاء الفقر والجهل والبطالة، وحل الأزمات التى تمر بها البلاد، لما لهم من دور مهم بالإضافة إلى الخبرات والإمكانات التى يتمتعون بها لإيجاد الحلول المناسبة للقضايا والأزمات التى تمر بها مصر.

ومن جانبه قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادى، إن الحكومة الجديدة أمامها العديد من الملفات الاقتصادية المهمة خلال الفترة المقبلة، والتى تحتاج إلى مجهود ضخم حتى تتمكن من السيطرة عليها، مما ينعكس على استقرار الاقتصاد خلال فترة زمنية قصيرة، مؤكدا أنه بالرغم من تعدد ملفات الإصلاح المالى والاقتصادى، إلا أن هناك ملفين هامين يجب التركيز عليهما بشكل كبير.

وأضاف عامر فى تصريحات خاصة لـ”فيتو”، أن الملف الأول متمثل فى الدعم المقدم للمواطنين، والدعم النقدى بدلا من العينى، موضحا أن الدعم العينى لا يصلح مع الطبيعة المصرية فى الوقت الحالى، لأن إعطاء النقود دون التحكم فى الأسعار وترك السوق للقطاع الخاص لتحديد السعر على حسب هواه، سيؤدى إلى عدم استفادة الفقراء من المبلغ الذى سيتم إعطاؤه لهم فى مقابل الدعم العينى.

وتابع: الملف الثانى يتمثل فى التضخم والأزمات الكبيرة التى تسبب فيها داخل السوق المصرى على مدى السنوات الأربع الأخيرة، مما جعل هناك حالة من الاستياء بسبب الزيادة المستمرة فى الأسعار وعدم وجود قرارات حاسمة للحد من معدلات التضخم، واستغلال التجار لها.

وعن إجراءات الإصلاح المالية والاقتصادية للبلاد، أكد الدكتور عادل عامر، أن المشكلة هنا تتمثل فى زيادة حجم القروض والديون، وأعبائها على الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن إصلاح هذا الخلل لا يتم إلا من خلال إدخال استثمارات جديدة، وزيادة معدل الإنتاج، وتقليل معدل الاستيراد من الخارج، والاعتماد والاستفادة من الموارد الطبيعية للدولة.

وأشار إلى أن الشعب المصرى يحتاج من الحكومة الجديدة إلى الفكر الاقتصادى وتوحيد السياسات والأفكار بين المجموعة الاقتصادية، وتحسين الخدمات وإدخال الموارد والاستثمارات للدولة بمختلف أنواعها.

وطالب الحكومة الجديدة بأفكار خارج الصندوق للحصول على عائدات إيجابية على مستوى الاقتصاد المصرى، وتعويض الخسائر التى تكبدتها مصر على مدى السنوات الأخيرة.

كما طالب بإيجاد سجل للصناعة، مثل سجل التصدير، حتى يتمكن المستثمر من الاطلاع عليه والتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروع، قبل ضخ الاستثمارات فى المشروعات الصناعية مؤكدا أن الدولة لم تدخل مرحلة الخطر حتى الآن، ولكننا فى الطريق إليها حال التأخر فى صناعة قرارات عاجلة يتم من خلالها تدارك الأزمات.

ومن جانبه قال هانى أبو الفتوح الخبير الاقتصادى، أن المجموعة الاقتصادية التى تأتى ضمن الحكومة المستقيلة واجهت العديد من التحديات وارتكبت بعض الأخطاء التى يجب أخذها فى الاعتبار خلال التشكيل الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى.

وأضاف فى تصريح خاص لـ«فيتو» أن هناك عدة نقاط رئيسية يجب مراعاتها من أجل معالجة هذه التحديات وتحسين الوضع الاقتصادى العام فى مصر، مشيرا إلى أن إدارة النقد الأجنبى لم يكن يتم بالشكل المطلوب، حيث واجهت البلاد نقصا فى العملات الأجنبية، وهو أمر يجب التصدى له بعناية فى السياسات الاقتصادية الجديدة للحكومة، ووضع استراتيجيات للإدارة بشكل فعال مع تفادى خطأ التدخل فى تحديد سعر الصرف كما كان يفعل البنك المركزى سابقا مما أدى إلى استنزاف مليارات الدولارات بخروج الأموال الساخنة من مصر مستفيدة بسعر صرف غير حقيقى.

وأكد أن ارتفاع معدلات التضخم والتكاليف المرتفعة للمعيشة كانت تحديات كبيرة للمواطنين، ومن الضروري تنفيذ إجراءات تصحيحية لمواجهة هذه القضايا وتخفيف العبء عن المواطنبن من خلال الرقابة الصارمة على الأسواق والتحول التدريجي إلى الدعم النقدى.

وشدد على أن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم أمور مهمة لتعزيز الأداء الاقتصادى وتحسين ظروف المعيشة، مطالبا بأن تكون السياسات الاقتصادية موجهة نحو تحسين أوضاع الفئات الفقيرة والمتوسطة وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

وأكد أنه من الضرورى أن تضع الحكومة الجديدة هذه الأولويات فى الاعتبار من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى مصر.

ومن جانبه قال وليد جاب الله الخبير الاقتصادى، إن التضخم يعد أبرز الملفات التى يجب على الحكومة الجديدة التعامل معه، وبالتوازى مع هذا الملف إعادة هيكلة البرامج الاقتصادية وتكوين رؤية كلية للاقتصاد القومى والقطاع الخاص.

ويرى جاب الله فى حديثه لـ«فيتو»، أن الحكومة السابقة اجتهدت وحققت كثيرا من النجاحات، ولكن التعديل فى التشريعات التى طالبت بها الحكومة بشكل متكرر مثل قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى تم تعديله أكثر من مرة بجانب مبادرة المصريين بالخارج والتى تقدمت بها الحكومة للمجلس وتم تعديلها أكثر من مرة وقانون المالية العام الموحد الذى تم تعديله أيضًا، والعديد من التشريعات كلها أمور تقول إن الحكومة القادمة يجب أن تراجع هذه السياسة جيدا ودراسة التشريعات من كل جوانبها قبل التقدم بها.

وأشار الخبير الاقتصادى إلى أهمية الإدراك المبكر للأزمات الاقتصادية ومتابعة ما يحدث عالميا واتخاذ الإجراءات الاستباقية، كما نحتاج إلى رؤية وتنسيق متكامل ما بين القطاعات الاقتصادية فى الدولة، وشدد على أهمية وجود وزير اقتصاد ووزير استثمار برؤية متكاملة لمسار الاقتصاد الكلى، بجانب إيجاد نائب رئيس لمجلس وزراء لشئون الاقتصاد والاستثمار، يكون لديه خبرة فى مجال الاقتصاد الكلى للتنسيق بين وزراء المجموعة الاقتصادية والوزارات الأخرى والهيئات، بحيث تعرف الدولة متى تستهدف رفع معدلات النمو أو إبطائه وكيفية دمج الاقتصاد المصرى بالعالمى وتحديد السرعة المطلوبة لذلك.