بعد تراشق نتنياهو وبن غفير بالتصريحات.. معلومات عن قانون كشف الكذب في إسرائيل.. ورئيس وزراء الاحتلال: نعاني من وباء التسريبات
أثيرت حالة من التراشق بالتصريحات والجدل داخل الحكومة الإسرائيلية بعد تلميح حزب الليكود الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى أن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير يسرب محادثات سرية من المجلس الوزاري، ما دفع حزب القوة اليهودية الذي يترأسه المتطرف بن غفير للمطالبة بإخضاع نتنياهو لجهاز كشف الكذب.
تراشق بين نتنياهو وبن غفير
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد عرض نتنياهو ضم بن غفير إلى مجموعة محدودة من أعضاء مجلس الوزراء الذين يتلقون مراجعات أمنية (مجلس الحرب المصغر)، مقابل دعمه لمشروع قانون مثير للجدل ينظم تعيين حاخامات البلديات.
جدير بالذكر أن بن غفير عضو في مجلس الوزراء الأمني، لكن ليس في مجلس الحرب الذي تم حله مؤخرا، وكان يتذمر بحسب الصحيفة طوال الحرب من استبعاده من دوائر صنع القرار من قبل رئيس الوزراء.
وذكر حزب الليكود أن نتنياهو قال لـ بن غفير: "من يريد أن يكون شريكا في فريق استشاري أمني محدود يجب أن يثبت أنه لا يسرب أسرار الدولة أو المحادثات الخاصة"، في إشارة إلى اتهام بن غفير بتسريب مناقشات مغلقة وتسجيل محادثات شخصية خلال تلك المناقشات.
خضوع أعضاء حكومة الاحتلال لاختبارات كشف الكذب
وردا على ذلك، أعلن حزب القوة اليهودية أنه يدعم قانونا يلزم أعضاء مجلس الوزراء بالخضوع لاختبارات كشف الكذب، بما يشمل أصحاب أجهزة تنظيم ضربات القلب، في إشارة إلى نتنياهو الذي ركب جهازا مماثلا العام الماضي.
وكان نتنياهو طالب بالترويج للقانون ودعمه.
وهاجمت كتلة معسكر الدولة الذي يترأسه بيني جانتس حزب الليكود، وقالت: "من يعتقد أن هناك وزيرا يسرب أسرار الدولة لا ينبغي أن يمنحه السيطرة على شرطة إسرائيل والعضوية في الحكومة".
مشروع قانون كشف الكذب في إسرائيل
وقبل أشهر طرح أعضاء بـ الكنيست مشروع قانون يفرض على أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والأمن الخضوع لجهاز كشف الكذب، على أن يلزم جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) أعضاء اللجنة بالخضوع للجهاز مرتين سنويا.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن أعضاء في الكنيست طرحوا مشروع قانون لإلزام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالخضوع لجهاز كشف الكذب.
وتقدم بالمشروع 5 أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي، وينص مشروع القانون على أن يُخضع جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) أعضاء اللجنة لجهاز كشف الكذب مرتين سنويا.
ويأتي مشروع القانون بعد الاشتباه في تسريب عضو الكنيست جلعاد كاريب من حزب العمل معلومات للإعلام من مناقشة سرية للجنة.
التسريبات داخل حكومة الاحتلال
وسبق أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته تعاني من وباء التسريبات، ولا يمكن الاستمرار على هذا النحو.
وأوعز نتنياهو لرئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنجبي للترويج لمشروع قانون كشف الكذب داخل الكنيست، الذي يلزم جميع الوزراء الذين يحضرون اجتماعات مجلس الوزراء المصغر (كابينت) والمناقشات الأمنية بالخضوع لاختبار كشف الكذب الدوري.
وفي وقت سابق، جرى تسريب وقائع جلسة الكابينت التي شهدت هجوما من 4 وزراء بحكومة نتنياهو على رئيس الأركان، بعد الإعلان عن عزمه تشكيل فريق تحقيق للوقوف على الإخفاقات التي أدت إلى هجوم 7 أكتوبر الماضي.
وفي نوفمبر الماضي، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه بموجب مشروع القانون الذي يعكف ديوان رئيس الوزراء على صياغته، سيتم استدعاء المشاركين في جلسات مجلس الوزراء لإجراء اختبار كشف الكذب، في محاولة لمنع التسريبات في القضايا الأمنية التي تتم مناقشتها في الجلسات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
