الإعلام الغربي فقد مهنيته.. "الجارديان" تطالب بتدخل بريطانيا لتقديم قيادات الجيش المصري للمحاكمة الدولية.. أمريكا تلوح بقطع العلاقات العسكرية.. و"التليجراف" تزعم تحول مصر إلى جزائر جديدة

رصدت "فيتو" خلال متابعتها للصحف البريطانية والأمريكية تبني الإعلام الغربي سياسة الكيل بمكيالين والعداء للحكومة المصرية المؤقتة، وإدانة فض اعتصامات جماعة الإخوان، على الرغم من التحذيرات التي أطلقتها السلطات المصرية التي تحث على ضرورة فض الاعتصام وإصرار أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي على بقائهم في اعتصاماتهم إلى أن يعود مرسي للحكم مرة أخرى.

وفشلت جهود الوساطة الدولية في حل الأزمة التي تسببت في خوف وفزع سكان المناطق التي يعتصم فيها أنصار الإخوان وانتشرت أعمال عنف من قبل مخيماتهم وعملوا على تعطيل الحركة المرورية للبلاد.

ودعت صحيفة الجارديان البريطانية إلى تدخل المملكة المتحدة لتقديم القادة العسكريين المصريين للمحكمة الجنائية الدولية، إذا فشل محامو حقوق الإنسان، بزعم وجود أدلة على جرائم دولية بشعة ارتكبت في مصر.

وحملت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، القوات المسلحة المصرية المسئولية لحالة الجمود التي تشهدها مصر بعد فشل الجهود الدولية لإيجاد حل والتوسط لحل الأزمة.

ودعت الصحيفة الإدارة الأمريكية إلى التلويح بتعليق التعاون العسكري بين الجيشين الأمريكي والمصري إذا قررت مصر فض اعتصامي جماعة الإخوان بالقوة.

وأشارت الصحيفة إلى أن النظام الجديد في مصر يواجه مأزقا سياسيا في ظل تمركز عشرات الآلاف من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميدانين بالقاهرة؛ بعضهم يبني جدرانا دفاعيا وهناك تقارير تفيد بامتلاك بعضهم للسلاح.

ولفتت إلى استعداد المسئولين الأمنيين فض اعتصامي الإخوان بالقوة، وهو ما يلقى معارضة من جانب بعض المسئولين المدنيين بالحكومة بالإضافة إلى القوى الغربية.

وحثت الصحيفة من يفضلون عودة مصر إلى الاستقرار والحكم الديمقراطي، بما في ذلك إدارة أوباما، إلى ممارسة ضغوط قوية على الجيش المصري للإحجام عن استخدام القوة.

وأضافت الصحيفة أن أي محاولة لتفريق المتظاهرين سوف تؤدي إلى إراقة الدماء؛ وزعمت أن قوات الأمن المصرية قتلت بالفعل مئات المدنيين غير المسلحين منذ 3 يوليو وتفتقر إلى القدرة على تفريق المتظاهرين بطرق غير قاتلة، وسوف تؤدي المواجهات العنيفة إلى القضاء على الاحتمال الضعيف للتوصل إلى تسوية سياسية بين الجيش وجماعة الإخوان وربما تدفع الجماعة إلى العمل السري.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة أوباما تحاول إقناع نفسها بأن النظام الحالي سوف يعيد مصر إلى الديمقراطية، ولكن الديمقراطية الشرعية لا يمكن تأسيسها على إراقة الدماء أو قمع أكبر حركة سياسية بالبلاد.

كما أضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة لديها مسئولية خاصة للعمل على تسوية سياسية تعيد الديمقراطية في مصر، خاصة في ظل علاقتها القوية بالقوات المسلحة والمساعدات العسكرية السنوية التي تقدر بنحو 1.3 مليار دولار.

وادعت الصحيفة أن المسئولين الأمريكيين يشعرون بالحزن نظرا لعدم قدرتهم على التأثير على جنرالات مصر الذين رفضوا جهود واشنطن ضد "الانقلاب"، والآن يتجاهلون عروضهم باتخاذ إجراءات لبناء الثقة والتوصل لتسوية سياسية، مضيفة أن هذا الموقف المصري هو نتيجة منطقية لإخفاق إدارة أوباما في تنفيذ إنذاراتها السابقة بوقف المساعدات وفقا لما يقتضيه القانون الأمريكي.

ودعت الصحيفة الإدارة الأمريكية إلى أن تقدم تحذيرا صريحا مفاده أن استخدام القوة صد الإخوان سوف يؤدي إلى التعليق الفوري للتعاون العسكري الأمريكي المصري.

وقالت صحيفة التليجراف إن واشنطن وبروكسل ولندن أخطأت في سياستها تجاه مصر، ورأت أن مصر تتعرض لحرب أهلية على غرار الجزائر، وهي أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، ويبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة، ومصر تجعل الشرق الأوسط في مفترق الطرق وسيكون الوضع كارثيا إذا نشبت بها حرب أهلية.

كما أن الغرب لا يمكنه تحديد الأحداث على أرض الواقع في مصر، لكن يجب عليه محاولة التأثير على الأشياء من خلال ضمان وضعها على المكان الصحيح وحتى الآن صناع القرار في واشنطن ولندن وبروكسل ارتكبوا أشياء خاطئة في سياستهم تجاه مصر، لأنهم لم يدينوا سفك الدماء وأدانوا الإطاحة بمرسي وهو الأمر الأكثر غرابة أكثر من أي وقت مضي.

وأضافت الصحيفة أن وزارة الخارجية الأمريكية استخدمت التورية حتى لا تسمي ما حدث يوم 3 يوليو بأنه انقلاب، ويبدو أن الحكومات الغربية تفعل كل ما في وسعها للتحقق من صحة إضفاء الشرعية لما حدث، فأين هي المعارضة للحركات الانقلابية العسكرية في لندن وواشنطن، وأين هي مما حدث اليوم؟ ولعل ما يحدث الآن لأن الغرب ترك الأمر للدبلوماسيين لتحديد السياسة الخارجية وهي لا تفعل شيئا لنا أو لمصر.