حكومة السنوات الصعبة.. تصحيح مسار السنوات الماضية مسئولية وزارة مدبولي الجديدة.. خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي والمالي والسياسي تتضمن الحفاظ على استقرار الجنيه وترشيد الإنفاق الحكومي

ينتظر المصريون على أحر من الجمر تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، الذى أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسى تكليفه برئاسة الوزراء بعدما قدَّم استقالة حكومته قبل أيام.

تولى مدبولى هذه الوزارة بعد شهرين من أداء الرئيس السيسى اليمين فى ولايته السابقة منذ ست سنوات، وكان الطبيعى أن تستقيل الحكومة فى بداية الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس فى 2024، لكنها استغرقت عدة أشهر بعد إعلان فوز الرئيس السيسى بولاية رئاسية جديدة.

ويأمل المصريون فى سياسات جديدة خاصة من الوزراء ذوى المسئوليات الاقتصادية، المعروفين باسم «المجموعة الاقتصادية»، سواء تم الإبقاء على الحاليين أو جرى تغييرهم، إذ تعانى البلاد من أزمة اقتصادية حادة منذ أكثر من عامين، والشعب يعيش ظروفا صعبة بسبب استمرار ارتفاع الأسعار، خاصة بعد أن فشلت الحكومة السابقة فى تحسين الوضع، فما الجديد الذى يمكن تقديمه من الحكومة الجديدة فى ملفات الاقتصاد والسياسة والصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية؟.. فى هذا الملف تقدم «فيتو» عبر آراء العديد من الشخصيات والخبراء والنواب رؤية واضحة حول المطلوب من الحكومة الجديدة للخلاص من خطايا الحكومة السابقة.. فإلى التفاصيل:

تواجه مصر تحديات هائلة فى مختلف المجالات، اقتصادية ومالية وسياسية، تتطلب معالجات عاجلة وحلولًا جذرية.

ومع تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى للدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة عقب استقالة حكومته السابقة، جرى وضع خطة جديدة شاملة للإصلاح الاقتصادى والمالى والسياسى.

ونظرًا للأهمية البالغة لهذه القضايا، تقدم “فيتو” فى هذا التقرير خارطة طريق للإصلاح، تشمل خطوات عملية قابلة للتنفيذ من قبل الحكومة المصرية الجديدة، مع التركيز على تصحيح مسار السنوات الماضية.

مصادر حكومية رفيعة المستوى تحدثت إليها فيتو، قالت إن التشكيل الجديد للحكومة برئاسة د.مصطفى مدبولى، سيعمل على وضع خطة تصحيح مسار السنوات الماضية بما يشمل خطة شاملة فى الإصلاح الاقتصادى والمالى والسياسى.

فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادى، أكدت المصادر أن الحكومة ستعمل على تعزيز الاستقرار المالى عن طريق خفض الدين العام من خلال سياسات مالية رشيدة وإدارة فعالة للنفقات، بالإضافة إلى تعزيز الإيرادات الضريبية من خلال توسيع قاعدة الضرائب وتحسين كفاءة التحصيل، وكذلك الحفاظ على استقرار الجنيه المصرى من خلال اتباع سياسة نقدية حذرة.

وأوضحت المصادر أن الخطة الحكومية الجديدة تتضمن تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق توفير التمويل والدعم الفنى، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال لخلق فرص عمل جديدة.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فالخطة الحكومية الشاملة تتضمن ما يسمى “تنويع الاقتصاد” وتشمل الاستثمار فى مجالات واعدة مثل الطاقة المتجددة والتصنيع والتكنولوجيا، ودعم الصادرات المصرية وزيادة حصتها فى الأسواق العالمية، وتنمية السياحة وجذب المزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع.

وفيما يتعلق بتفاصيل الإصلاح المالى فى الخطة الحكومية الشاملة ذكرت المصادر لـ”فيتو” أن هذا الجانب يتضمن بند ترشيد الإنفاق الحكومى ومراجعة جميع بنود الإنفاق العام والتأكد من ضرورتها وفعاليتها، وكذلك مكافحة الفساد والهدر فى استخدام المال العام، وتوجيه الإنفاق نحو الاستثمارات فى البنية التحتية والتعليم والصحة.

ووفقًا للمصادر تتضمن الخطة جانب يتعلق بإصلاح منظومة الدعم عن طريق استهداف الدعم بشكل أكثر دقة لضمان وصوله إلى مستحقيه، والانتهاء من دراسة التحول من الدعم العينى للدعم النقدى، وترشيد دعم الطاقة من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة من خلال برامج التوعية والتحديث التكنولوجى.

كما تتضمن خطة مدبولى فى التشكيل الحكومى الجديد تطوير النظام الضريبى عن طريق العمل على تبسيط النظام الضريبى وجعله أكثر عدلًا، وتوسيع قاعدة الضرائب لتشمل جميع فئات المجتمع، ومكافحة التهرب الضريبى من خلال تشديد الرقابة وتحسين آليات التحصيل.

ووفقًا للمصادر أيضًا تتضمن خطة الإصلاح السياسى، تعزيز سيادة القانون من خلال ضمان استقلالية القضاء ودعمه فى أداء مهامه، وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وتتضمن خطة مدبولى الجديدة بندا يتعلق بالمشاركة السياسية وتتضمن تشجيع المشاركة السياسية الفعالة من خلال إتاحة الفرص للجميع، وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح، واحترام الرأى الآخر وضمان حرية التعبير.

وأكدت المصادر أنه فيما يتعلق بجانب الإصلاح الإدارى فى خطة مدبولى الشاملة فسيتم العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية، ومكافحة الفساد والمحسوبية فى أجهزة الدولة، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتقديمها للمواطنين بأفضل صورة.

وفى سياق متصل أكدت مصادر حكومية مسئولة أن حكومة مدبولى الجديدة ستعمل فى بداية عهدها بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى على تصحيح مسار السنوات الماضية والتعرف على أخطاء المرحلة الماضية والحكومة السابقة لتلافى تكرار نفس الأخطاء فى المرحلة الجديدة.

وأوضحت المصادر أن الحكومة ستقوم بإجراء دراسات تحليلية لتقييم الإصلاحات التى تم تنفيذها فى السنوات الماضية، وتحديد نقاط القوة والضعف فى هذه الإصلاحات، والاستفادة من الدروس المستفادة لتجنب تكرار الأخطاء.

وأكدت المصادر أن الحكومة ستعمل أيضًا على استعادة ثقة الشعب المصرى والعمل بجد وإخلاص لتحقيق الإصلاحات المطلوبة، والتواصل الفعال مع المواطنين وإطلاعهم على التقدم المحرز، وكسب ثقة الشعب من خلال الشفافية والمساءلة.

وأشارت المصادر إلى أن الخطة الشاملة لحكومة مدبولى الجديدة تتضمن مصالحة وطنية عن طريق تعزيز الوحدة الوطنية والتسامح بين مختلف فئات المجتمع، ومعالجة قضايا الماضى بشكل عادل وشامل، وبناء مستقبل أفضل على أسس متينة من التوافق والتعاون.

وأكدت المصادر أن الخطة الحكومية الشاملة تتضمن تحسين جودة التعليم من خلال تطوير المناهج الدراسية، ورفع مستوى كفاءة المعلمين، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة، وزيادة فرص التعليم من خلال توسيع نطاق التعليم قبل الجامعى والتعليم العالى، وتوفير المنح الدراسية للطلاب الموهوبين من ذوى الدخل المحدود، وكذلك ربط التعليم باحتياجات سوق العمل من خلال تطوير مهارات الخريجين وتدريبهم على متطلبات الوظائف المتاحة.

وفى مجال الرعاية الصحية تتضمن خطة حكومة مدبولى الجديدة، توسيع نطاق التأمين الصحى الشامل ليشمل جميع المواطنين، مع تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، وبناء المزيد من المستشفيات والعيادات الطبية خاصة فى المناطق النائية، وكذلك توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بأسعار مناسبة.

ووفقًا للمصادر التى تحدثت معها فيتو تتضمن خطة الحكومة الجديدة، خلق فرص عمل للشباب من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التدريب المهنى للشباب، وتعزيز مشاركة الشباب فى الحياة السياسية والاجتماعية من خلال تشجيعهم على الانضمام إلى المنظمات الشبابية والمشاركة فى الانتخابات، وكذلك دعم رواد الأعمال الشباب من خلال توفير التمويل والدعم الفنى لهم.

وفى مجال المرأة تتضمن خطة حكومة مدبولى الجديدة تمكين المرأة وتعزيز دورها فى المجتمع من خلال توفير فرص التعليم والعمل للمرأة، ودعم مشاركتها فى صنع القرار، ومكافحة العنف ضد المرأة من خلال سن القوانين وتشديد العقوبات على الجناة، وتوفير الدعم للضحايا، وتعزيز المساواة بين الجنسين فى جميع المجالات.

وأكدت المصادر أن الحكومة ستعمل على تنفيذ هذه البنود فور الإعلان عن التشكيل الحكومى الجديد وأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى والمرجح أن يكون ذلك قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.