بالأرقام أسعار شرائح الكهرباء الجديدة.. إعلان الزيادات الجديدة فى مؤتمر صحفى.. ورئيس جهاز حماية المستهلك يكشف خطة التسعير

حصلت «فيتو» على التفاصيل الكاملة التى تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإعلانها فيما يخص الزيادات الجديدة فى أسعار شرائح الكهرباء بعد الانتهاء منها بواسطة الشركة القابضة وعرضها على مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لإبداء الرأى النهائى فى إقرارها أو تعديلها أو رفضها تماما.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة، إن الوزارة مستمرة فى العمل بالأسعار الحالية لشرائح الكهرباء حتى نهاية شهر يونيو الجارى، على أن تبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من الأول من يوليو القادم، مشيرا إلى أن الزيادات الجديدة ستتراوح من 30 إلى 35% على أسعار شرائح الاستهلاك المنزلى، فيما تتعدى 40% للقطاع التجارى.

وأضافت المصادر أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة سيعقد مؤتمرًا صحفيا خلال الأيام القليلة القادمة لإعلان أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، مشيرة إلى أن الفجوة التمويلية بين الإنتاج والإيرادات هى السبب الأساسى فى التعجيل بتطبيق الزيادات الجديدة فى الأسعار.

من جانبه قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأصبحت إيرادات شركات الكهرباء لا تفى الفاتورة الشهرية لقطاع البترول لتوريد الوقود اللازم لتشغيل المحطات والتى تضاعفت فى السنوات الأخيرة نتيجة عدد من العوامل الخارجية أبرزها أزمة جائحة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى التغييرات المتتالية فى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى.

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن فاتورة الوقود المستخدم لتشغيل محطات توليد الكهرباء ارتفعت من 1.6 مليار جنيه فى 2020 إلى 2.4 مليار جنيها فى 2022 ثم عادت وارتفعت مجددا إلى 3.1 مليار جنيه فى 2023 نتيجة ووصلت حاليا إلى 4.7 مليار بسبب تغيير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى، وهو ما كان يتطلب تحرك فورى لأسعار شرائح الكهرباء ورفضته الدولة أكثر من مرة لتخفيف تأثير حد الأزمة الاقتصادية على المواطنين خاصة لفئات محدودى الدخل.

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء تستحوذ على الوقود اللازم لتشغيل المحطات بسعر مدعوم من وزارة البترول والثروة المعدنية بسعر 3 دولارات لكل لتر وحدة حرارية، وهو أرخص من الأسعار التى تستورد بها الدولة الوقود من الخارج، مشيرا إلى أن تكلفة إنتاج كيلو وات من الكهرباء تصل إلى 223 قرشا لكل كيلو وات ساعة ويتم بيعه للمواطن على الشريحة الأقل بـ 58 قرشا، ويصل متوسط سعر البيع على مختلف الشرائح إلى 126 قرشا، كما يصل متوسط دعم الدولة لشرائح الكهرباء إلى جنيه لكل كيلو وات من الكهرباء.

من جانبه قال حافظ سلماوى، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الأسبق، إن قرارات رفع الدعم عن شرائح الكهرباء يسبقها 4 خطوات أساسية وهى تخفيض التكلفة يليها تحريك الفاتورة أو التعريفية ودراسة قدرة المستهلكين على السداد، وأخيرا تعريف المستهلكين بأهمية وضرورة زيادة التعريفة للقيام بعمليات تحديث وإحلال وتجديد شبكات الكهرباء.

وأضاف رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الأسبق لـ«فيتو»، أن قطاع الكهرباء يعانى من أزمة نسبة الفقد على الشبكة القومية للكهرباء عن نسبة الإنتاج خاصة فى نشاطات النقل والتوزيع على الرغم من الجهود الكبيرة التى قامت بها الدولة المصرية لتطوير محطات توليد الكهرباء، حيث أصبحت نسبة إنتاج الكهرباء تفوق بنسبة كبيرة نسبة التحصيل، مما يعنى ارتفاع سرقات التيار بصورة هائلة.

وأوضح أن المتعارف عليه فى السنوات السابقة كان زيادة تعريفية على فاتورة الكهرباء بصورة سنوية لتحديث وبناء محطات توليد الكهرباء، ولكن مع الزيادات الأخيرة فى أسعار الصرف والتى رفعت تكلفة تشغيل محطات توليد الكهرباء من الوقود من 1.6 إلى 4.1 مليار جنيه بسبب ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، قررت الدولة تحريك أسعار شرائح الكهرباء خاصة فى ظل اتجاه الدولة المصرية لاستيراد شحنات من الغاز الطبيعى والوقود المستخدم لتشغيل محطات توليد الكهرباء من الخارج حتى تكون الدولة المصرية قادرة على مواجهة الصدمات وعدم الاتجاه لقطع الكهرباء بسبب عدم كفاءة محطات التشغيل.

وأكد أن الجهاز المركزى للمحاسبات يقوم كل عامين بعمل دراسات لقياس مدى قدرة المستهلكين على السداد، مشيرا إلى أن الارتفاع الجديدة فى أسعار شرائح الكهرباء وفقًا للدراسة لا تتعدى 4% من إنفاق المستهلك، موضحا أن الدراسة تعتمد بشكل أساسى فى بنائها على الحديث مع المواطنين عن الإنفاق وليس الدخل، خاصة أن أغلب المواطنين لن يتحدثوا بشكل صريح عن الدخل الشهرى الخاص بهم، ويتم تطبيق الزيادة وفقًا للإنفاق خاصة أن الإنفاق مرتبط بالدخل فكلما ارتفع الإنفاق كان دليلا على ارتفاع الدخل.

وأوضح أن السبب الأساسى لأزمة تخفيف الأحمال الموجودة حاليا على الشبكة القومية للكهرباء يرجع إلى ارتفاع الدعم وانخفاض الإيرادات خاصة فى ظل التغيرات السريعة التى شهدتها مصر خلال الثلاث سنوات الماضية فى أسعار الصرف مما استدعى الدولة للقيام بتعديلات على أسعار شرائح الكهرباء لدفع فاتورة وزارة البترول والثروة المعدنية من الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء بالإضافة إلى القيام بعمليات الإحلال والتجديد وبناء محطات توليد الكهرباء الجديدة لتغطية التيار اللازم لكافة محافظات الجمهورية فضلا عن خدمة المناطق السكنية والعمرانية والمشروعات التى تنفذها الدولة المصرية فى كافة القطاعات.