غليان فى البرلمان، ونواب: الحكومة تنفذ سياسات صندوق النقد فى توقيت غير مناسب.. والفجوة الكبيرة بين الطبقات تهدد السلم المجتمعى

القرارات الصعبة يلزمها بيئة ووقت مناسبين وليس العكس، هذا ما أكده أغلب النواب الذين تحدثوا لـ«فيتو» بشأن قرارات وخطوات الحكومة وتحريك سعر رغيف الخبز، حيث انتقد بعض النواب القرارات واعتبروها خطوة لإلغاء الدعم كاملا، التزاما بسياسات صندق النقد الدولى فى توقيت غير مناسب بالمرة.

كما اختلفت آراء النواب، حول شكل الدعم، حيث رأى البعض ضرورة الإبقاء على الدعم العينى فيما طالب البعض بالتحول للدعم النقدى بشرط ربطه بسلع تموينية، وآخرين طالبوا بالتحول للنقدى مع ربطه بمعدل النمو، وأشار النواب أيضًا إلى تأثر المواطنين سلبيا بتلك الخطوات، لاسيما الطبقة المتوسطة والفئات المعدومة.

قال النائب أحمد فرغلى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرارات وخطوات الحكومة بشأن رفع سعر الخبز الدعم، وأسعار الكهرباء، هى خطوة من خطوات إلغاء الدعم كاملا، وتأتى تنفيذ لتوجيهات وشروط صندوق النقد الدولى، مؤكدا أنه المحرك الحقيقى لبند الدعم داخل الموازنة، والحكومة تنفذ تلك السياسات فقط.

وتابع فى تصريحات لـ«فيتو»: أتوقع أن هناك اتفاقا منذ ٢٠١٨ حول هذا الأمر، وإن كان غير معلن، ولكن جاءت تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة تؤكد تلك الاتفاقات، وأضاف فرغلى أن الخطوات لها أثر سلبى على المواطن الذى يتحمل فشل الحكومة فى الملف الاقتصادى.

وتابع عضو مجلس النواب: الحكومة عندما تأتى وتعلن عن تقدمها بأضخم موازنة فى تاريخ الدولة، بها نسبة تضخم اقتصادى هى الأكبر أيضًا حتى وإن أعلنت عن برامج حماية واجتماعية بزيادة رواتب ودعم بعض الفئات، إلا أنه لم يعد هناك وجه مقارنة بين تلك الزيادة ونسبة التضخم.

وأضاف فرغلى: هناك أمر مهم آخر، وهو أن أغلب الشعب المصرى يعمل فى مهن حرفية، ليس له معاش ولايستفيد من الزيادات التى تعلنها الحكومة والأسعار تلتهم دخل أى مواطن بسيط.

وتابع: للأسف الشديد، الطبقة المتوسطة، يتم مسحها حاليا، وهى أكبر طبقة تعانى حاليا، ولم يعد هناك محدود الدخل بل معدوم الدخل، نظرا لأن كل من يتحصل على معاش تكافل وكرامة، معدوم الدخل.

وحول توجه الحكومة للدعم النقدى بدلا من الدعم العينى، قال فرغلى: أنا ضد ذلك النظام، وأستشهد فى حديثى بتخصيص الحكومة مبلغ ٥٠ جنيه للفرد كدعم سلعى تموينى، وكان ذلك المبلغ فى عام ٢٠١٨ يمكن المواطن من الحصول على كيلو سكر وزجاجة زيت ويتبقى له شراء سلع أخرى، ولكن الآن مبلغ الـ ٥٠ جنيها لا يشترى حتى زجاجة الزيت.

وأضاف: أرى أن ما قامت به الحكومة هو تحايل على المواطن. وطالب بتحديد عدد من السلع العينية يحصل عليها المواطن لمساعدته على الحياة.

من ناحيته قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرارات وخطوات الحكومة بشأن الدعم سيكون لها أثر على الموازنة العامة للدولة فى العام المالى الجديد، مشيرا إلى أن تلك القرارات تؤدى إلى تحقيق فائض أولى بالموازنة وتخفيض نفقات الدعم، لصالح سداد الديون فقط، وليس لصالح استثمارات تستهدف تخفيف الضغط عن المواطنين.

وتابع عضو مجلس النواب فى تصريحات لـ«فيتو»: أرى أن الوقت الحالى ليس الوقت المناسب لمثل تلك القرارات مؤكدا أنها خطوة ليس لها أهمية ولا طائل منها.

وأضاف النائب عبد المنعم إمام: أزمة الموازنة بشكل واضح هى أزمة فى سداد الديون، وأرقام الدعم لا تمثل شيئا أمام أرقام الدين.

وقال أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تلك القرارات ستوفر نحو ٥٠ مليارا أو ١٠٠ مليار فى الموازنة، وهناك مبالغ أكبر منها بكثير فى بنود أخرى يمكن للحكومة توفيرها، إذا أرادت، مثل مبلغ ٥٦٠ مليار ديون مستحقة للحكومة لدى الغير.

وتابع: ما زالت هذه الحكومة ليس لديها رغبة فى مواجهة الأسباب الحقيقية للأزمة التى صنعتها بنفسها، وتعتمد على جيب المواطن دائمًا، وهى سياسة فاشلة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه مع التحول للدعم النقدى، ولكن بشرط أن يكون مرهون بزيادة معدلات النمو، وتابع، وأرى أن تطبيق ذلك النظام لا بد أن يكون فى وقت نقص معدلات التضخم، وليس فى ذروة ارتفاع التضخم وانخفاض معدل النمو.

وأضاف: الحكومة عاوزة تشيل دعم من السبعينيات لازم تضع خطة تدريجية فترات وتضع قاعدة بيانات سليمة، لأن فى فئات هتظلم حاليا.

وقال إن رئيس الوزراء كان واضحا فى تصريحاته الأخيرة بشأن الدعم، ولا أدرى إذا كانت تلك سياسة صندوق النقد الدولى أم سياسية عبثية من الحكومة.

وتابع عضو مجلس النواب: للأسف هذه السياسات تؤدى إلى زيادة الفوارق بين الطبقات ما يمثل خطرا على البلاد اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.

من ناحيته قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن القرار الأخير بشأن تحريك أسعار رغيف الخبز المدعم، قرار مهم للقضاء على سرقة الدعم، مشيرا إلى أنه يأتى فى إطار خطوات الدولة للتحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى.

وأضاف عمر، فى تصريح خاص لـ«فيتو»: أن تحريك سعر الرغيف، ليس معناه إلغاء الدعم، مؤكدا أن مخصصات الدعم فى الموازنة الجديدة ما زالت موجودة وتدعم رغيف الخبز بـ95 مليار جنيه.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القرار يحقق المصلحة العامة للدولة والمواطن ويضمن وصول الدعم لمستحقيه، ولكن فى صورة أموال على كارت وليس نقودا فى اليد.

وأوضح النائب ياسر عمر، حال تطبيق ذلك النظام فى الدعم النقدى، سيختار المواطن طريقة حصوله على الدعم، وحال اختياره نظام الدعم النقدى سيكون له الاختيار بين سلع تموينية وخبز، بقيمة الدعم النقدى المخصص له، ولكن ليس فى صورة أموال، وذلك حتى لايتسبب فى شراء سلع تؤدى إلى حالة تضخم أخرى وارتفاع فى الأسعار.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مثل هذا النظام يمنع حلقات إهدار وسرقة الدعم، خاصة فى الخبز عن طريق التلاعب فى المنظومة والأوزان، مؤكدا أن جزءًا كبيرًا من الدعم حاليا يتسرب وثلث الدعم لا يصل للمستحقين.

وتابع: حال تطبيق نظام الدعم النقدى، سيحصل المواطن المستحق على دعمه كاملا، باستخدام قاعدة البيانات الحقيقية التى قامت الحكومة بإعدادها خلال السنوات الماضية.