آليات التحول إلى الدعم النقدي، توصيات من اللجنة الاقتصادية بالبرلمان

أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بـمجلس النواب، بعدد من التوصيات، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد.

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

وجاءت تلك التوصيات وفقا لما نص عليه تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، كالتالي:

ضرورة التزام جميع أجهزة الدولة تحت اشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالحدود الأمنة للاقتراض وفقا لسقف الدين العام الذي حدده فخامة السيد رئيس الجمهورية كنسبة محددة من الناتج المحلى الإجمالي.

أهمية قيام الحكومة بتقديم بيان ربع سنوى خلال عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، يعرض على مجلس النواب، عما تم تحقيقه من مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤

منظومة الحماية الاجتماعية

تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، من خلال وضع الآليات الخاصة. التوقيتات تنفيذ التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدى وتطوير برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وتحفيزها على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم لذلك، مع التركيز على المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا.

إبراز الصادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن المصرى (كمبادرة حياة كريمة، و١٠٠ مليون صحة)، والعمل على تنمية القرى المصرية من خلال تدبير احتياجاتها من البنية الأساسية والخدمية.

تطبيق منظومة البرامج والأداء

ضرورة العمل على رفع كفاءة الإنفاق العام من خلال تطبيق منظومة البرامج والأداء، بما يسمح بالتعرف على الإنجازات الفعلية مقارنة بالمستهدفات الواردة بالخطة.

إعطاء الأولوية لتوطين المشروعات الواعدة وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجًا في إطار البرامج والمبادرات المطروحة، مع اتباع النهج التشاركي في صباعة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية، بقصد تشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطنين.

في ظل توجه الدولة للتخارج من العديد من الأنشطة الاقتصادية، اتفاقا مع ما تنص عليه وثيقة سياسة ملكية الدولة، توصي اللجنة بضرورة تشجيع القطاع الخاص لتولى دور الريادة مع الدولة في المرحلة المقبلة، وذلك لفتح مجالات واسعة للنشاط الاقتصادي، وإيجاد مناخ أكثر جذبا للاستثمار، بالعمل على تيسير الإجراءات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتذليل أية معوقات مما يساعد على زيادة المساهمات الاستثمارية للقطاع الخاص على نحو تدريجي.

تعزيز دور صندوق مصر السيادي في الترويج الفاعل الفرص الاستثمار الأجنبي في مصر، وبخاصة في المحافل الدولية.

مشاركة القطاع الخاص 

تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية (توفير التسهيلات المطلوبة وتحسين بيئة الأعمال).

توحيد جهات الولاية تسهيلًا على المستثمرين - للأراضي المعروضة والمخصصة للمشروعات الاستثمارية طبقًا للخريطة الاستثمارية، وجعل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جهة الولاية الإدارية على
جميع الفرص الاستثمارية.

ضرورة إعداد خرائط لفرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات الاقتصادية في مختلف مناطق الجمهورية، مع مواصلة تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في سلامة الاقتصاد المصري وفاعلية السياسات النقدية والمالية والتجارية المتبعة.

إعادة النظر في حوافز الاستثمار 

إعادة النظر في حوافز الاستثمار واقتراح حوافز جديدة تحسن من المناخ العام للاستثمار في مصر.

تعميق الصناعة الوطنية والنهوض بالزراعة التوسع في مشروعات الري والصرف واستصلاح الأراضي).

وتبني التوجه التصديري في الزراعة والصناعة والأنشطة المالية وترشيد الاستيراد. توصى اللجنة بضرورة العمل على زيادة القدرة الاستيعابية لقناة السويس المجابهة أي نمو قد يحدث في حجم التجارة العالمية، ومداومة أعمال التطوير والمحافظة على الطاقة الإنتاجية للشركات التابعة لهيئة قناة السويس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.