بعد حل البرلمان الفرنسي، أستاذ قانون: حل مجلس النواب المصري أكثر صعوبة

قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إن ما شهدته الأيام الماضية بشأن واقعة إعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حل البرلمان الفرنسي بعد ظهور نتيجة انتخابات البرلمان الأوربي، تدل على صعوبة موضوع حل البرلمان المصرى، مقارنة بالبرلمان الفرنسي.

حل الجمعية الوطنية في فرنسا

واستعرض فوزى في تصريح ل فيتو، تفاصيل حل الجمعية الوطنية في فرنسا، موضحا أن حزب اليمين المتطرف حصل في الانتخابات على ٣١.٥ في المائة بينما الحزب المنتمى إليه رئيس الجمهورية حصل على نحو ١٤ في المائة، يعنى أقل من نصف ما حصل عليه اليمين المتطرف، فيما حصل الحزب الاشتراكى على نحو ١٣.٥ في المائة، الأمر الذى دعا رئيس الجمهورية على الفور بحل الجمعية الوطنية، والتي تعادل مجلس النواب في مصر"، والدعوة لانتخابات جديدة. 

وقال فوزى: أنه فيما يتعلق بحل البرلمان، هناك فارق كبير بين الدستور الفرنسي والدستور المصرى، حيث ينص الدستور الفرنسي، على أن رئيس الجمهورية يمكنه حل الجمعية الوطنية ولكن بشرط "شكلى مسبق" وهو أن يستشير كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ، وهو شرط استشارى وليس ملزم.  

وتابع فوزى، وبالفعل قام الرئيس ماكرون بممارسة صلاحياته الدستورية في ذلك وقام بالاستشارة الرسمية وأصدر قراره بحل الجمعية الوطنية.

حل مجلس النواب 

وأضاف أستاذ القانون الدستورى، أما فيما يخص الدستور المصرى، فنجده أكثر صعوبة وشدة في موضوع الحل، لأن الدستور بدأ بالنفى، حيث نص  على،: " لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس النواب إلا في حالة الضرورة وبقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب، وإذا كان المجلس سبق حله بسبب، فلايجوز حله مرة أخرى لذات السبب"

وتابع فوزى، وبالتالي، فنتيجة الاستفتاء الشعبى هي التي تحدد مصير قرار الحل للبرلمان المصرى، مشيرا إلى أن هناك أربع ضوابط تفرق بين الدستور الفرنسي والدستور المصرى.  

كما كشف أستاذ القانون الدستورى، عن سبب دعوة الرئيس الفرنسي، لإجراء الانتخابات في ٣٠ يونيو، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي استخدم الصلاحيات في اختيار ما يعرف بالمواعيد الدنيا، وهى يوم  ٣٠ يونيو للدور الأول للانتخابات ويوم ٧ يوليو للدور الثانى، متابعا، كان يمكنه تحديد مواعيد أبعد من ذلك ولكنه حدد المواعيد الدنيا حتى يعاد التئام الجمعية الوطنية بشكل سريع.

التشكيل الجديد للجمعية الوطنية

وحول التوقعات بشأن التشكيل الجديد للجمعية الوطنية، توقع فوزى أن يحصل اليمين المتطرف على الأغلبية، ما يعنى أن حزب رئيس الجمهورية سيكون أقلية، وأغلبية مجلس النواب ستكون حزب معارض.

وتابع، حال حدوث ذلك، فسيتم تسيير الحكم بفرنسا، بتطبيق تقليد يسمى " التعايش" تم إعداده منذ الرئيس شارل ديجول، ويسمح ذلك النظام بمنح صلاحيات دستورية مستقلة لرئيس الجمهورية وأبرزها السياسة الخارجية واستخدام الشفرة الخاصة بالآسلحة النووية، ويمنح باقى الاختصاصات الإدارية والتنفيذية كصلاحيات مستقلة للحكومة، مشيرا إلى أن تلك القاعدة تم تطبيقها بنجاح في عهد الرئيس فرنسوا ميتران، وأيضا الرئيس جاك شيراك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.