جودة عبد الخالق: مشروع الموازنة الجديد مقامرة اقتصادية وتهديد خطير لمصر
قال الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ووزير التموين الأسبق إن هناك العديد من الملفات التى يجب أن تكون لها الأولوية لدى الحكومة الجديدة، أبرزها ملف إدارة الاقتصاد.
وأضاف لفيتو، أنه من ضمن الملفات سعر الصرف وسعر الفائدة ومشكلة العجز المالي، ومواجهة صندوق النقد الدولي وعدم تنفذ كل ما يقوله الصندوق كما كان يحدث سابقًا، وإيجاد سياسة جديدة يمكن من خلالها العبور بالاقتصاد المصري المرحلة الحالية.
لدينا تضخمة في الوزارات وتداخل الاختصاصات
وتابع: "لا بد من الإشارة إلى أن الرئيس السيسي كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الوزارة الجديدة بناء على سلطاته الدستورية، لكن ما يربك المشهد هو وجود تخمة في الوزارات وتداخل الاختصاصات بينها، فالحكومة تضم عدد كبير من الوزارات عددها 36 وزارة، وهي تركيبة خطأ لأن لدينا بيروقراطية ثقيلة مثل وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية، وكذلك وزارة الصناعة والتجارة، وفى مجال التعامل مع المصريين في الخارج نجد أن هناك وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولى ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وبالتالي لا بد من دمج الوزارات، وهذا الأمر هو أحد مخرجات الحوار الوطنى، الذى أوصى بتقليل عدد الحقائب الوزارية لتقليل النفقات الحكومية، وهذا ليس كل شيء، فلا بد أيضًا أن تكون هناك حقيبة وزارية لإدارة الاقتصاد، ولا يعقل أن تكون كل استثمارات البنوك تقريبا فى شراء الديون الحكومية".
مشروع الموازنة يعكس تفكيرًا ينطوي على مقامرة اقتصادية
وأردف: "مشروع الموازنة الذى قدمه لنا وزير المالية لم يراعِ مصالح المواطن، فمشروع موازنة 2024-2025 يعكس تفكيرًا ينطوي على مقامرة اقتصادية، ويهدد استقلال البلاد تهديدًا خطيرًا، وأقول ذلك استنادًا إلى المبادئ الأساسية لعلم الاقتصاد ودروس التجربة التاريخية لمصر، ولا بد من التأكيد على أن مشروع الموازنة المذكور يأتى فى أعقاب الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولى، الذى تم فى أوائل مارس الماضى، وهو يترجم الشروط التي وضعها الصندوق لتوقيع الاتفاق، وفي مقدمتها المزيد من الاستدانة واستمرار تدهور قيمة الجنيه المصرى واتساع نطاق الفقر عبر الزمن تحت مسمى برامج الإصلاح الاقتصادي وضعنا في عدد كبير من الأزمات، كل ما نخرج من أزمة نقع في أخرى جديدة بعد عدة سنوات".
وأوضح أنه من الخطأ تصور أن الأزمة الحالية سببها الأساسي هو تداعيات العوامل الخارجية، بل السبب هو الضعف الشديد في الجسد الاقتصادي المصري، والذي يعود فى جزء منه إلى السياسات الخاطئة للحكومة.
لدينا خلل خطير فى الإدارة الاقتصادية الكلية
واختتم:" الاقتصاد المصري، ليس لديه مناعة فى مواجهة الصدمات، فهو اقتصاد ريعي، هش، تنتشر فيه أعراض المرض الهولندي، وتعشش فيه الاحتكارات. والنتيجة هى غياب الكفاءة والعدالة، بالإضافة إلى الضعف البنيوي الناتج عن إهمال الزراعة والصناعة، باختصار لدينا خلل خطير في الإدارة الاقتصادية الكلية".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
