عكس عكاس (2)
* المعترضون على رفع سعر الخبر المدعم
سعر علبة السجائر التي تحتوي على 20 سيجارة في مصر الآن يتراوح بين 60 و120 جنيها، أي أن أقل سعر للسيجارة الواحدة يعادل ثمن 15 رغيف خبر مدعم.
في الوقت الذي تؤكد فيه بيانات جهاز الإحصاء، أن إجمالي عدد المدخنين في مصر يزيد على الـ20 مليون مدخن، أي ما يعادل نحو 20% من عدد السكان، وأن ما يزيد على الـ 41.3 من الأسر المصرية يوجد بها مدخن أو أكثر، ينفق الفرد الواحد منهم على التدخين بحد أدني شهريا نحو 1800 جنيه، أي ما يعادل ثمن 9 آلاف رغيف مدعم شهريا، و108 آلاف رغيف مدعم سنويا.
الإخوة المعترضون.. البيانات الصادرة عن الشركة الشرقية للدخان تقول: "إن المصريين يستهلكون سنويا ما يزيد على الـ70 مليار سيجارة" أي ما يعادل ثمن 350 مليار رغيف مدعم سنويا.. "اتقوا ربنا في بلدكم، فكل ما قمتم بإعادة نشره على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفع أسعار الخبر مصدره من يسعون لخراب البلد".
* وزير النقل
تعرضت منذ أيام لهجوم عنيف داخل مجلس النواب، خلال عرضك لاتفاقية قرض بين مصر وإسبانيا بقيمة 200 مليون يورو، لتوريد 7 قطارات نوم من إحدى الشركات الإسبانية.
مبلغ القرض يوازي نحو 10 مليارات جنيه مصري معالي الوزير، كما أنه سيرفع من قيمة ديون السكك الحديدية، مع هيئتي الأنفاق والطرق والكباري إلى نحو 35 مليار و845 مليون دولار -طبقا لما ذكره النواب- كما أن تعهدك أمام المجلس، بسداد قيمة القرض خلال 10 سنوات غير منطقي؛ لأنه لا يوجد مسؤول في العالم يضمن بقاءه في المنصب ولو ساعة.
معالي الوزير.. أعلم مدى حزمك وقدرتك على اتخاذ الفرار، غير أن عربات النوم مصيرها الهلاك، والـ10 مليارات جنيه كفيلة بازدواج أغلب خطوط السكك الحديدية بالوجه البحري، وبالتبعية انتظام وزيادتها عدد الرحلات، وإغراء الملايين على ترك سياراتهم واستخدام القطارات، وتوفير البنزين، وتخفيف الضغط على الطرق، وتحقيق مكاسب بالمليارات.. "لو عملتها حتتكتب في تاريخك".
* وزيرا البترول والكهرباء
قرار المسؤول في الوزارات الحيوية لا يجب أن يكون في صيغة فرمان جامد واجب النفاذ، خاصة إذا ما كان الأمر يتعلق بالمساس بالانتاج القومي في القطاعات الحيوية، وهو ما ينطبق تحديدا على ما قامت به وزارة البترول في الأسبوع الماضي من قطع إمدادات الغاز عن مصانع الاسمدة، وإصرار وزارة الكهرباء الدائم على قطع الكهرباء عن مزارع الدواجن.
الوزراء الأعزاء.. تعطيل الانتاج القومي لا يجب تعليقة على شماعة الصيانة الدورية أو تخفيف الأحمال، خاصة وأنكم تستطيعون توفير البدائل التي تمكن تلك القطاعات الحيوية من استمرار العمل والإنتاج، بدليل أن وزارة البترول تمتلك مخزونا، والكهرباء تستثي أحياء بعينها من خريطة تخفيف الأحمال.. "صدقا، إللى بيحصل دا فلس فكري، يجب أن تحاسبوا عليه".
* وزير التعليم
الأنباء تؤكد أن التحقيقات في الاتهامات الموجهة لإحدى المدارس الألمانية بالتجمع الخامس، بالترويج للمثلية الجنسية من خلال المناهج، ثبت صدقها، وأن الوزارة بصدد إصدار قرار بسحب ترخيص المدرسة.
العجيب معالي الوزير، أنك خرجت بعد أن تقدم عدد من أولياء الأمور ببلاغات للنيابة ضد المدرسة، وقلت: "لا توجد مدرسة في مصر لا تخضع للوزارة، التي تقوم بمراقبة الأمن المعلوماتي المرتبط بالمحتوى المعرفي للطلاب".
معالي الوزير.. "ورحمة خالي حسن لولا بلاغات أولياء الأمور ما كنت عرفت حاجة عن الموضوع، ولولا إن الوزارة مستقيلة لطالبت بإقالتك، ولو أعادوا اختيارك لحقيبة التعليم يبقى عيب".
