إطلاق تقرير تحليل البيئة القطري 2024، توفير حوافز لإنتاج الطاقة المتجددة «الأبرز»

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورشة عمل إطلاق نتائج تقرير تحليل البيئة القطري في مصر بالتعاون مع البنك الدولي في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٤ تحت شعار "أرضنا مستقبلنا.. معا نستعيد كوكبنا"، والذي يعد الأول من نوعه منذ عام ٢٠٠٥.

 جاء ذلك بحضور ستيفن جمبيرت المدير القطري للبنك الدولي والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد، والمهندسة داليا لطيف مدير الفريق الفني بالبنك الدولي والدكتور عماد عدلى رئيس جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، وممثلي البنك الدولي وعددا من ممثلي الهيئات والمنظمات والجهات المعنية.

تقرير لرصد الوضع البيئي في مصر

وقد أثنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على جهود فريق عمل البنك الدولي وفريق وزارة البيئة على الجهود المبذولة في إعداد التقرير لرصد الوضع البيئي في مصر، والعمل على الخروج بتقرير متوازن يضع الدولة على المسار الصحيح، ويرصد الجهود المبذولة والتحديات المطلوب مواجهتها.

الملف البيئي للدولة المصرية خلال هذا العام

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن سعادتها بالخروج بتقريرين هامين حول الملف البيئي للدولة المصرية خلال هذا العام، صدرا من منظمات دولية ذات منهجية واضحة، تناولت مختلف وجهات النظر من أصحاب المصلحة، وهما تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وتقرير تحليل البيئة القطري بالتعاون مع البنك الدولي، واللذان تشابها في تناول موضوعات الاقتصاد الدوار والنمو الأخضر في مصر، وتسليط الضوء على السياسات التي اتخذتها الدولة وتوفير المناخ الداعم، كما اتفق التقريران في التعرض لآليات إشراك أصحاب المصلحة، كما وثقا المنظور المؤسسي لملف البيئة في مصر، على مستوى قطاع البيئة ككل، حيث وثقا رحلة تغيير الحوار حول البيئة لتصبح محفزا للاستثمار والتنمية بدلا من اعتياد النظر لها كمعرقل.

كما توجهت وزيرة البيئة بالشكر للبنك الدولي على التعاون الحثيث في تنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى كأحد أكبر المشروعات التي تربط بين تحديين مهمين لأي دولة.

جهود مصر في ملف تغير المناخ

ولفتت وزيرة البيئة إلى ضرورة النظر في ضوء نتائج تقرير تحليل البيئة القطري إلى جهود مصر في ملف تغير المناخ وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠، وتوفير الحوافز لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الهيدروجين الأخضر، وجهود الحد من التلوث الناتج عن قطاع الصناعة من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله الثلاثة، والتحول من فكر التفتيش ورصد المخالفات إلى التحفيز على التوافق البيئي، وتحقيق مكاسب اقتصادية من اتباع آليات كفاءة استخدام الموارد مثل إعادة استخدام مياه التصنيع، واستخدام الطاقة المتجددة.

وشددت وزيرة البيئة على ان تقرير تحليل البيئة القطري سيساعد في رسم المستقبل، معربة عن تطلعها لإعلان تشكيل مجموعة عمل من الخبراء والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص تعمل على توصيات التقريرين، لرسم خارطة طريق تدفع الاستمرار في التحول الأخضر من أجل مصلحة الأجيال القادمة.

ومن جانبه، أشاد ستيفن جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن جيبوتي، بالتزام مصر نحو البيئة سواء على المسار الاستراتيجي والسياسي وأيضا على مستوى الإجراءات، مما شجع البنك الدولي على التعاون مع الحكومة المصرية في مجال البيئة على عدة مستويات، ومنها إعداد التقرير القطري البيئي للدولة باعتباره أداة تحليلية إستراتيجية ينفذها البنك بالتعاون مع الدول لتقييم أولويات التنمية البيئية للدولة، والآثار البيئية للسياسات الكلية والقطاعية الرئيسية، وتحليل القدرة المؤسسية لمعالجة الاهتمامات البيئية ذات الأولوية، حيث تعاون البنك مع الحكومة المصرية في رصد جهودها على مدار السنوات الماضية في مجال البيئة.

الاقتصاد الدوار وإدارة التلوث

وأكد ستيفن ان التقرير يركز التحليل على ثلاثة مجالات ذات أولوية، وهي الاقتصاد الدوار وإدارة التلوث، وما يمكن أن يحققه من تعزيز للاستثمار وتوفير فرص عمل وحماية البيئة، والاقتصاد الأزرق والبيئة البحرية والذي يشمل عدة محاور ويؤثر بشكل مباشر على تحقيق الاستدامة للسكان المحليين خاصة للصيادين، وعلاقته بتغير المناخ،  أما المحور الثالث فهو التمويل الأخضر، الذي يعد من الملفات التي تزايد الاهتمام بها في الفترة الأخيرة لأهميته في مواجهة التحديات وتعزيز الاستثمارات وإشراك القطاع الخاص، مما يسلط الضوء على ضرورة النظر في آليات التمويل الأخضر وكيفية دعم الحكومة المصرية في هذا الشأن.

 تقرير تحليل البيئة القطري 2024

واستعرضت سوكي يوشيما كبير أخصائي البيئة بالبنك الدولي تقرير تحليل البيئة القطري، بدءا من التقدم المحقق منذ عام ٢٠٠٥ حتى ٢٠٢٤، حيث لم تعد حماية البيئة والتغير المناخي تقتصر على وزارة الدولة لشؤون البيئة، ليصبح على نطاق أوسع مع الوزارات والجهات التي تتقاطع تخصصاتها مع البيئة مثل وزارات التخطيط والتعاون الدولي والمالية.

وكانت مسئوليات الوزارة تقتصر على حماية البيئة والرقابة، لتتحول لبعد ذلك وزارة الدولة للبيئة إلى وزارة البيئة ذات نطاق موسع تقع تحت مظلتها وكالات متخصصة، مثل جهاز تنظيم إدارة المخلفات (WMRA)‏، وفي ٢٠٠٥ كانت وزارة البيئة تمتلك ٨ فرع إقليمي، ارتفع عددها إلى ١٨ فرع يغطي المحافظات الـ ٢٧، كما كان رصد جودة الهواء والماء والرصد اللحظى يغطي مصانع الأسمنت فقط في ٢٠٠٥، ليصبح في ٢٠٢٤ لدينا ١١٦ محطة لرصد جودة الهواء، و٨٨ محطة مراقبة إلكترونية للمنشأة الصناعية، و٢٠ محطة لجودة المياه على نهر النيل، و٣ محطات صناعية لمياه الصرف الصحي في المنشآت الصناعية، وفي مجال إدارة المخلفات أصبح هناك لأول مرة قانون لتنظيم إدارة المخلفات، إلى جانب إنشاء وحدات التنمية المستدامة في الوزارات المعنية.

وأضافت أن تقرير التحليل البيئي القطري ٢٠٢٤ ركز على محاور الاقتصاد الدوار في مجال التلوث الصناعي وإدارة المخلفات، خاصة في قطاعات الصناعة والغذاء، وجهود الحد من التلوث وتحقيق كفاءة استخدام الموارد، وتوصيات التقرير في هذا المحور ومنها إنشاء المناطق الصناعية الصديقة للبيئة ووضع معايير وطنية للمنتجات الخضراء، أما في محور الاقتصاد الأزرق سلط التقرير الضوء على أهميته حيث يمثل أكثر من ٢٠٪ من الناتج المحلي لمصر، والتحديات التي تواجهه، والتوصيات الخاصة بتعزيزه ومنها الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة، كما عرضت المحور الثالث الخاص بالموضوعات المتعلقة مثل حوكمة البيئة والتمويل الأخضر وبناء القدرات ورفع الوعي.

وقد استعرضت المهندسة داليا لطيف خبيرة البيئة ومدير الفريق الفنى بالبنك الدولي أن مفهوم الاقتصاد الأزرق بما يشمله من حماية للبيئة البحرية أو أنشطة استخراج البترول أو النقل البحرى، حيث تم الاتفاق مع الحكومة  المصرية على الاستمرار فى تقديم الدعم الفنى فيما يتعلق بالاقتصاد الأزرق وهو مفهوم يتعلق بالاستدامة والتكامل بين القطاعات الاقتصادية المطلوبة والحفاظ على البيئة ورأس المال الطبيعي، والعمل على توفير فرص عمل، وتنفيذ أنشطة بها تنمية إقتصادية، ويشمل مجموعة من التحديات تتعلق بالبحث والتنمية وإعادة الحياة الطبيعية.

وأكدت ضرورة التفكير بشكل جماعي والعمل على تحقيق التعاون بين كافة القطاعات بدلًا من التفكير الأفقي وتعامل كل قطاع على حدى، مشيرة إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار كافة الاعتبارات الاقليمية والعالمية والاتفاقيات الدولية.

وقد أعرب الدكتور عماد عدلي رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة عن أهمية مشروع تحسين هواء القاهرة كمشروع واعد فى تحسين البيئة بالقاهرة الكبرى، وعن أهمية الشراكة بين البنك الدولي والحكومة المصرية وخاصة وزارة البيئة.

ولفت إلى اختلاف مفهوم البيئة لدى الكثير عن المعتقد السائد قديمًا، حيث كان ينظر لها كمعوق للتنمية أما اليوم فأصبحت البيئة داعم للتنمية بل تساهم فى حل  المشكلات التى تواجه العمليات التنموية، وتحسن الأداء وتوفر فرص عمل وتقلل من المشكلات الاجتماعية الموجودة، وأصبح  هناك توجه نحو الاستثمار فى هذا القطاع الهام، نظرًا للعائد الاقتصادي الكبير الذي يحققه.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.