تفاصيل فعاليات المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة
انطلقت صباح اليوم، الأحد، أعمال المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وبحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من نواب الوزراء ورؤساء الأجهزة القطاعية، والبرلمانيين، ورؤساء أجهزة المنافسة بالدول العربية والأفريقية، وممثلي القطاع الخاص، وممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية.
مجموعة من الجلسات النقاشية حول إستراتيجية الحياد التنافسي
وشهد المؤتمر مجموعة من الجلسات النقاشية حول إستراتيجية الحياد التنافسي وآثارها على الأسواق، والآثار الإيجابية للإنفاذ الفعَّال لأحكام قانون المنافسة على الأسواق والاقتصاديات القومية؛ والرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي، وتكريم الفائزين بجائزة جهاز حماية المنافسة البحثية.
مرور تسعة عشر عامًا على نشأة جهاز المنافسة
وخلال كلمته الافتتاحية؛ قال الدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن هذا المؤتمر يأتي مع مرور تسعة عشر عامًا على نشأة الجهاز شهد فيها الكثير من الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي جعلت له دورًا رئيسيًّا وأساسيًّا لتعزيز وإرساء قواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وفَتحْ الأسواق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية والمساهمة في رفع كفاءة الاقتصاد القوميّ.
وأشار إلى أن المؤتمر فرصة لاستعراض ما تم إنجازه وما هو مخطط له في السنوات المقبلة في مجال سياسات المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث حرصنا على إشراك كل الأطراف المعنية للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم ليصبح المؤتمر السنوي للجهاز منصة لتبادل الآراء والمقترحات، واستمرارًا لهذا النهج تم دعوة جميع الأطراف ذوي الشأن من الجهات الحكومية وممثلي المجالس النيابية والقضاء ومجتمع الأعمال ومكاتب المحاماة وذلك لمناقشة وجهات النظر المختلفة للمساهمة في تطبيق أحكام القانون بشكل فعال، على أن يتم عقد المؤتمر بشكل سنوي للبناء على ما تحقق وما تم إنجازه والخروج بالتوصيات والملاحظات المختلفة لوضع خطط وإستراتيجيات ومحاور العمل المستقبلية.
حكومةٍ تؤمن بأهمية تطبيق سياسات المنافسة
أضاف؛ لمسْنا خلال السنوات الماضية حجم الدعم الكبير الذي تلقاه الجهاز لتعزيز دَوْرِهِ والقيام بمهامِهِ في حماية حرية المنافسة وإنفاذ القانون على الجميع، وذلك في ظل قيادة سياسية توجه دائمًا بضرورة الالتزام بمعايير المنافسة الحرة وتطبيقها على الجميع دون أية استثناءات أو تمييز، وفي ظل حكومةٍ تؤمن بأهمية تطبيق سياسات المنافسة، لتوفير بيئة مواتية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث أجريت العديد من التعديلات القانونية لمنح الجهاز مزيدًا من الاختصاصات والصلاحيات لتمكينهِ من أداءِ دوره باستقلالية وفاعلية وآخرُها صدور القانون رقم 175 لسنة 2022 بإضافة اختصاص الرقابة المسبقة على عمليات التركزات الاقتصادية.
وذكر كذلك؛ أنه تم اعتماد إستراتيجية الجهاز 2021-2025 التي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة وقد تم تنفيذ 100% من المحاور الأربعة للسنوات الثلاثة الأولى من الإستراتيجية بل وتحقيق أعلى من المستهدف خلال تلك الأعوام سواء فيما يتعلق بالإنفاذ الفعال لأحكام القانون ومكافحة الممارسات الاحتكارية أو المحور الخاص بالحياد التنافسي، وكانَ لذلك نتائجَهُ على المستويين الإقليمي والدولي، فتُّوجَتْ مصرُ بالفوز بالعديد من الجوائز منها الجائزة الأولى لعام 2023 من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن إستراتيجية الحياد التنافسي وآليات تطبيقها، وتحسين وضع مصر في عددٍ من المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بسياسات المنافسة وكان أحدثُهَا التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) حيث تَحسَّنَ وضعُ مصر في مؤشراتها من ضعيف ومعتدل إلى "قوي جدًّا" خاصة في مجالات إنفاذ القانون والحياد التنافسي والرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات.
وجدد الدكتور محمود ممتاز التأكيد على التزام الدولة المصرية بدعم محاور المنافسة وضمان توفير مناخ تنافسي واتخاذ كل ما يلزم في سبيل مكافحة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية وضبط آليات السوق للمساهمة في خلق بيئة اقتصادية داعمة وجاذبة للاستثمارات مما يعود بالنفع على المواطن المصري، حيث نعمل بتوجيهات واضحة من دولة رئيس مجلس الوزراء بِبَذلِ مزيدٍ من الجُهدِ لإحكام الرقابة على الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية خاصة فيما يتعلق بالقطاعات والسلع الإستراتيجية التي تمس جموع المواطنين وذلك بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة القطاعية والجهات الرقابية، من أجل ضمان تحقيق القدر اللازم من الانضباط في الأسواق.
وفي نهاية كلمته وجه الشكر للرؤساء السابقون للجهاز ولأعضاء مجلس إدارة الجهاز الحاليين والسابقين، وقال: "في حقيقة الأمر إن ما ستشهدوه اليوم ما كان ليتحقق لولا جهد وإخلاص أعضاء الجهاز وكافة العاملين به، فأتوجه لهم بخالص الشكر والتقدير".
نائب وزير المالية: جهاز حماية المنافسة يقوم بدور مهم في الاقتصاد المصري
ومن جانبه قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية: إن جهاز حماية المنافسة استطاع خلال الفترات الماضية قطع شوطًا كبيرًا في التواجد بقوة وأن يكون لديه دور مؤثر في الاقتصاد المصري.
وأضاف في الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير المالية الدكتور محمد معيط؛ إن الجهاز يعمل على وجود كفاءات وكوادر إدارية مع الاستعانة بالخبراء السابقين في الجهاز، معربًا عن أمله في استمرار تنظيم هذا المؤتمر بشكل سنوي ويكون إحدى آليات الحوار المجتمعي الذي يجمع ما بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمهتمين بالحياد التنافسي.
وأشار كجوك إلى أن وثيقة ملكية الدولة تضع الخطة المستقبلية للدولة أمام القطاع الخاص والمجتمع الدولي، واهتمام الدولة بخلق اقتصاد أكثر تنافسية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وتابع أن الوثيقة تركز على التخارج من القطاعات المختلفة وزيادة حجم الاستثمارات الخاصة، وكان الحياد التنافسي أحد المحاور الأساسية للوثيقة، وتم إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي.
ولفت كجوك إلى أنه يتم إصدار تقريرين خلال السنة لتوضيح ما تم فيما يتعلق بكل الإجراءات التي تم اتخاذها، وكذلك ما تم تنفيذه من التخارج وصفقات والعائد منها وكيفية استخدام هذه العوائد.
واستعرض الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لتتماشى مع الحياد التنافسي، موضحًا أنه تم إلغاء أية معاملات تفضيلية ممنوحة للشركات المملوكة للدولة في كافة الأنشطة الاستثمارية والتجارية وذلك في منظومة الجمارك والضرائب، لضمان عدم وجود أي مزايا.
أوضح كجوك أنه يتم العمل حاليًا على حصر كافة تلك البنود لضمان التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، لافتًا إلى أن الوزارة أيضًا أصبحت تنشر بشكل شهري على موقع وزارة المالية وموقع المشتريات الحكومية كل المناقصات والتعاقدات التي تطرحها الدولة ليكون هناك شفافية وتوفير للمعلومات.
وأشار إلى أن هناك زيادة في الوعي بالنسبة للحياد التنافسي في كثير من أجهزة الدولة، ضاربًا مثلًا بمرفق الكهرباء والذي اتخذ قرارًا بتوحيد طرق وتوقيتات السداد ما بين القطاع الخاص والعام.
ونوَّه كجوك بأن قرار الحكومة بوضع سقف للاستثمارات العامة عند تريليون جنيه في موازنة 2024/2025، سوف يتيح للقطاع الخاص زيادة استثماراتها والحصول على التمويل بدون مزاحمة من القطاع العام.
وأكد على أهمية رفع الوعي بمفهوم الحياد التنافسي خلال المرحلة المقبلة.
وضعنا 3 أهداف لدعم رؤية مصر 2030 أبرزها الحد من التشريعات المقيدة لحرية المنافسة
خلال كلمته بجلسة الحياد التنافسي وآثارها على الأسواق بالمؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة، قال الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية: إن جهاز حماية المنافسة قام خلال العامين الماضيين بالنظر في 78 تشريع وسياسة وقرار، بعضهم قواعد مشتريات خاصة لجهات بالدولة للوقوف على ما إذا كان هناك تمييز أم لا.
وأوضح أن الجهاز وضع عدة مفاهيم رئيسية لعمله، أهمها الحياد التنظيمي في التشريعات والحياد الضريبي والحياد التنافسي.
وأشار ممتاز إلى قيام الجهاز بوضع الإطار التنظيمي للحياد التنافسي حيث تم إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتخصيص إدارة متخصصة داخل الجهاز لاستقبال شكاوى المستثمرين.
وأوضح أن الجهاز وضع ثلاثة (3) أهداف لدعم أن أهداف رؤية مصر 2030، أبرزها الحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة وذلك بهدف إيجاد اقتصاد قومي تنافسي من خلال تنظيم الكيانات وخلال صياغة الدولة لقراراتها وتشريعاتها.
ونوه ممتاز بأن سياسة المنافسة تضمن تنافس جميع الشركات العاملة في السوق على نفس الأطر التنظيمية بشكل متكافئ دون أدنى تمييز سواء كانت شركات مملوكة للدولة أو خاصة أو محلية أو أجنبية.
ولفت ممتاز إلى أن وجود ضعف في ثقافة المنافسة والحياد التنافسي منوهًا بقيام الجهاز بعقد أكثر من 84 ورشة عمل لمسؤولي المشتريات بالجهات الحكومية، وتوقيع أكثر من 10 بروتوكولات مع هذه الجهات خلال العامين الماضيين.
وتابع ممتاز: قام الجهاز بإصدار مؤشر أثر الحياد التنافسي في العديد من القطاعات مشيرًا إلى البدء في تطبيقه على أكبر 17 قطاع من حيث التأثير على الأسواق.
ولفت إلى أن أجهزة جهاز حماية المنافسة في دول العالم كلها تمر بعدة مراحل؛ بداية من التأسيس والمرحلة الثانية كانت لأخذ الرأي في التشريعات حيث جاء تعديل عام 2014 والذي شرح فكرة التعديل ثم جاءت الفترة الحالية للدخول بشكل أعمق في هذا الأمر.
الأونكتاد»: التجربة المصرية في تطبيق الحياد التنافسي تعد مرجعية إقليمية ودولية
ومن جانبها؛ قالت تيريزا موريرا رئيس فرع المنافسة وسياسات المستهلك بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، أن التجربة المصرية والخطوات التي نفذتها الدولة لتطبيق الحياد التنافسي وكذلك إستراتيجية جهاز حماية المنافسة المصري تعد مرجعية ليس فقط على المستوى الإقليمي بل أيضًا الدولي.
وأوضحت أن دور جهاز المنافسة المصري واللجنة العليا للحياد التنافسي التي تم إنشاؤها مؤخرًا يُظهر مدى التزام مصر بتعزيز الحياد التنافسي في مختلف قطاعات الاقتصاد.
وأضافت موريرا أن قانون المنافسة المصري يخول جهاز حماية المنافسة المصري من إصدار الآراء حول التشريعات والسياسات التي قد تؤثر على المنافسة ويلزم السلطات الحكومية المعنية بالتشاور مع الجهاز على مثل هذه التدابير.
واقترحت أن يتم العمل على توعية الجمهور على نطاق أوسع بفوائد العلامة التنافسية بشكل تقريبي مختلف عن المعلومات المتخصصة المنتشرة حول السلوك التجاري الذي قد ينتهك خسائر الائتمان المتوقعة، بما في ذلك نشر الأدلة والاتصالات المنهجية عبر وسائل الإعلام.
وعلى جانب آخر استعرضت موريرا على دور الأونكتاد في التركيز على الحياد التنافسي وتطبيق قواعد المنافسة على جميع المؤسسات، بغض النظر عن طريقة إنشائها أو السيطرة عليها أو ملكيتها، خاصة بالدولة، والتي تمارس أنشطة تجارية.
وأشارت إلى أن الدول والحكومات بدأت عقب جائحة كورونا في اتخاذ بعض الإجراءات للتدخل في عدد من الأنشطة الاستثمارية لاستعادة إمداد بعض السلع وإنقاذ الوظائف والشركات والتي عانت من التأثير السلبي لتقييد السفر، لذا كان لا بُدَّ من تواجد مؤسسات التنافسية لمراجعة عمليات التنفيذ لضمان الحياد التنافسي.
ولفتت موريرا إلى أن الحكم الرشيد والفعال يتعلق بالشفافية والمسائلة والإفصاح، وأن كافة روّاد الأعمال لديهم فرص، موضحًا أن الدعوة للتنافس يمكن أن تكون ذو أهمية كبرى خاصة عقب الجائحة.
ونوهت بأن الأونكتاد قامت منذ فترة طويلة بتنفيذ مشروع للتعاون الفني لشمال إفريقيا والشرق الأوسط ضم دول مصر والأردن وليبيا وفلسطين والجزائر والمغرب وتونس، وتم إصدار تقرير عن الحيادية التنافسية في تلك الدول، مشيرة إلى أن مصر شهدت تطورًا ونموًّا ملحوظًا منذ 2018.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
