خطة الحكومة لمساعدة محدودى الدخل.. حزمة إجراءات للتخفيف من وطأة ارتفاع أسعار الخدمات.. توسيع شبكة التموين وزيادة كميات السلع المدعومة.. زيادة الأجور وفرص العمل

لا حديث فى مصر، إلا عن رفع سعر رغيف العيش 300%، والرغيف كما يعرف الجميع هو آخر ملاذ للغالبية الكاسحة من المصريين فى زمن صعب يشهد قفزات جنونية فى أسعار جميع السلع، وفى وقت تخطط فيه الحكومة لرفع الدعم عن الخدمات أيضا ومن بينها الكهرباء غير عابئة أو مكترثة بالمواطنين خاصة الغلابة والبسطاء، بل تصر على تحميلهم الفاتورة الكاملة لقناعاتها وسياساتها. ما يجرى -وفقا لخبراء الاقتصاد- هو فاتورة الاتفاق مع صندوق النقد الدولى وفرضه سياسات ليست مناسبة للمجتمعات النامية ومن بينها مصر، والتى تشكل عقبة صعبة أمام تحقيق أى عدالة اجتماعية فى دول يعانى اغلب سكانها من الفقر والعوز، لذا لا يحقق الانفتاح على سياسات إلغاء دعم الطاقة والخبز، والكهرباء، أى نجاح يذكر على الأرض ولا يحد من التضخم، بل يصبح الأمر أشبه بشن حرب ضد الفقراء والمحتاجين مرورا بالطبقة الوسطى التى تعانى الأمرين حاليا. كل المعطيات تقول إن الحكومة فى سبيل تنفيذ اتفاقها مع الصندوق ومواجهة غول التضخم ماضية قدما فى رفع الدعم تدريجيا فى ظل غياب السياسات الذكية والحكيمة التى تراعى البعد الاجتماعى والسياسى وتنظر لأوضاع المواطن بعين تعى وتدرك ما يعانيه، وخطورة بقائه فى هذه الزاوية. «فيتو» تفتح ملف الدعم، وما يمكن أن يحدثه رفع الدعم فى المجتمع، وكيف يمكن الخلاص من هذه الأوضاع التى يعانيها المواطن حاليا، وخطورة تصرفات الحكومة فى وقت شديد الصعوبة، فإلى التفاصيل:

تواجه الحكومة المصرية، كغيرها من دول العالم، تحديات اقتصادية صعبة تتمثل فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، بما فى ذلك المواد الغذائية والطاقة.

مؤخرًا أعلنت الحكومة تطبيق زيادة فى سعر رغيف الخبز من 5 قروش لـ 20 قرشا، لأول مرة منذ 30 عاما، وفقًا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى قال فيه إن الحكومة تدرس التحول للدعم النقدى بدلا من الدعم العينى، وأن هناك خطة لزيادة أسعار الخدمات ورفع الدعم تدريجيا عن الوقود بما يشمل البنزين والسولار وكذلك زيادة أسعار الكهرباء.

قرارات الحكومة تستلزم بالضرورة وفقًا لخبراء اقتصاديين وأساتذة متخصصين التخفيف من وطأة هذه الزيادات على المواطنين، خاصة محدودى الدخل.

مصادر حكومية مسئولة تحدثت إليها فيتو قالت إن الحكومة ستتخذ عدة إجراءات خلال الفترة المقبلة لتخفيف حدة زيادة الأسعار على المواطنين.

قالت المصادر إن الحكومة ستعمل على توفير السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت بأسعار مدعومة من خلال شبكة واسعة من منافذ البيع التموينية، وكذلك زيادة كميات السلع المدعومة لتشمل المزيد من الأسر بالإضافة إلى تحسين منظومة الدعم للتأكد من وصوله إلى مستحقيه.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة ستعمل أيضًا على توسيع برامج التحويلات النقدية مثل “تكافل وكرامة” لتشمل المزيد من الأسر الفقيرة، وزيادة قيمة التحويلات النقدية المقدمة لهذه الأسر، كذلك ربط برامج التحويلات النقدية ببرامج أخرى مثل التعليم والصحة.

وأشارت المصادر إلى أن حكومة مصطفى مدبولى ستقوم أيضًا بتنفيذ مشروعات تنموية فى الريف لخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الريف وتحسين البنية التحتية فى الريف لتوفير خدمات أفضل للمواطنين.

وأكدت المصادر لـ “فيتو” أن الحكومة ستعمل على التأكد من تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور فى القطاع العام والخاص وربط الأجور بمعدلات التضخم.

وأوضحت المصادر أن الحكومة ستعمل أيضًا للتخفيف عن المواطنين على تنفيذ برامج لخلق فرص عمل جديدة للشباب ودعم برامج التدريب المهنى لتعزيز مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

وفى نفس السياق قالت المصادر التى تحدثت إليها فيتو أن الحكومة ستقوم بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار والمضاربة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لقوانين حماية المستهلك.

وأضافت المصادر أن الحكومة ستقوم بالتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة لتوعية المواطنين بمخاطر الاستهلاك المفرط وترشيد استهلاك السلع والخدمات وكذلك نشر ثقافة الادخار والتخطيط المالى.

وقالت المصادر لـ«فيتو» إن الحكومة المصرية ستعمل على وضع خطط مستقبلية لمعالجة مشكلة ارتفاع أسعار الخدمات على المدى الطويل، تشمل هذه الخطط تطوير منظومة الدعم الاجتماعى، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتنويع مصادر الدخل القومى.

وشددت المصادر على أن الحكومة تحرص تماما وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى على أن حماية محدودى الدخل من تأثيرات ارتفاع أسعار الخدمات هى أولوية قصوى وأن الحكومة تسعى من خلال مختلف برامجها وخططها إلى التخفيف من وطأة هذه الزيادات على هذه الفئة من المواطنين.