تعرف على عقوبة اليوتيوبرز حمدي ووفاء بتهمة الاتجار في العملة المشفرة

 حددت المحكمة الاقتصادية 8 يونيو الجاري موعدا لنظر أولى جلسات محاكمة اليوتيوبرز حمدي ووفاء وأسرتهم، في اتهامهم بالاتجار في العملة المشفرة والتعدي على قيم الأسرة المصرية.

العقوبة القانونية المتوقعة المتهمان

قال الخبير القانوني ميشيل حليم: إن اليوتيوبرز حمدي ووفاء المتهمين بالتعامل في النقد الأجنبي وممارسة عمل من أعمال البنوك والمعاقب عليها طبقًا لآخر تعديلات  قانون البنك المركزي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بالحد الأدنى ٣ سنوات وغرامة مليون جنيه والحد الأقصى للعقوبة السجن ١٠ سنوات وغرامة.

اليوتيوبر حمدي ووفاء

وأضاف "حليم" أن ذلك باعتبارها جناية معاقب عليها بالسجن وفقا لقانون البنك المركزي وتعديلاته وذلك لأثرها بالإضرار الجسيم باقتصاد البلاد، موضحًا أنه قبل عام ٢٠١٦ كانت جريمة التعامل في النقد الأجنبي وممارسة أعمال البنوك وصفها جنحة معاقب عليها بالغرامة وتحديدا في أغسطس ٢٠١٦ تم تغليظ العقوبة بتعديل المادة ١٢٦ من قانون ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ باعتبار الواقعة جناية وليست جنحة. 

كما كانت معاقب عليها بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وغرامة من ثلاث ملايين إلى خمسة ملايين ومصادرة جميع المبالغ المالية والمضبوطات، وكان ذلك معاصر لتوقيت أضير فيه اقتصاد البلاد وانخفاض سعر العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي، وكان كل ذلك من آثار ما يسمى بالسوق السوداء ألا وهي جريمة كبرى وصفت في قانون البنك المركزي جناية معاقب عليها بالسجن.

وتابع "حليم": أما عن الشق الثاني في الجريمة ألا وهي إنشاء موقع الإلكتروني بقصد ارتكاب جريمة والمعاقب عليها طبقا لنص المادة ٢٧ من قانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ جرائم الحاسب الآلي نصت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد على ثلاثمائة كل من أدار أو قام بإنشاء أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصا علي شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب أو تسهيل جريمة معاقب عليها قانون ولما كانت جريمة الاتجار في النقد الاجنبي وممارسة عمل من اعمال البنوك قد ارتبطت ارتباطا يقبل التجزئة بجريمة أخرى ألا وهي استخدام موقع أو حساب خاص بقصد تسهيل جريمة التعامل في النقد الأجنبي فستكون عقاب كل جريمة على حدة كون الارتباط قابل للتجزئة فلا يكون العقاب بالعقوبة الأشد للجريمتين ولا يطبق نص المادة ٣٢ عقوبات في حال ارتباط الجرائم ارتباطا يقبل التجزئة.

وفي وقت سابق أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام آنذاك، بالتحقيق في البلاغ المقدم ضد اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء والمتضمن الادعاء باتهامهما بارتكاب جريمة الاتجار في "البيتكوين" والتداول غير المشروع للنقد، وارتكاب جرائم ابتزاز إلكتروني.

وكلفت نيابة الشئون المالية والتجارية بالتحقيق في الواقعة.

وادعى مقدم البلاغ أن المشكو في حقهما دشنا حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتخصصت في التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية، من خلال الدعوة إلى الدخول لحسابات تؤدي تلك المهام، من خلال قناتهما، مقابل الحصول على المال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.