من عبدالناصر إلى مبارك مرورا بالسادات.. صحة المصريين فى 6 عقود.. الدولة وضعت أسسًا دستورية لتقديم الخدمات الصحية بعد عام ١٩٥٢، أكدت أن الرعاية الصحية حق لجميع المصريين
التزام الدولة المصرية بعلاج المواطن وصحته من الهموم الكبرى للحكم فى البلاد منذ خمسينيات القرن الماضى، إذ تغيرت وجهة الحكم من أقصى اليمين لأقصى اليسار حسب توجهات الحاكم والأعباء المفروضة على أجندة الدولة، من تبنى الدولة مسئولية كاملة عن المواطن وصحتة فى عهد عبد الناصر إلى محاولة التبرؤ من نفس المسئولية وتحميلها للمواطن أواخر عهد مبارك، فكيف سارت الأمور فى 6 عقود للبلاد!
جمال عبد الناصر.. أكلك وشربك وصحتك مسئولية الدولة
نجح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى فرض بصماته ومشروعه السياسى والاجتماعى من خلال عدد من الملفات على رأسها الرعاية الصحية، ويكشف عن ذلك دراسة بعنوان “المجتمع وأزمات التعليم والصحة عبر ستين عامًا”، نشرت بمركز الحضارة للدراسات والبحوث، وأكدت أن “مصر شهدت تطورًا ملحوظًا فى تقديم الخدمات الصحية بعد ثورة 1952 فى المجالين الوقائى والعلاجى.
على مستوى البنية التحتية بلغ عدد المستشفيات 104 مستشفيات بحلول عام 1960 كما بلغ عدد الوحدات الصحية 600 وحدة بالقرى، واتجهت الدولة لنزع ملكية العديد من المستشفيات الخاصة وتحويلها إلى الخدمة العامة.
كان نظام عبد الناصر خلق أسسا دستورية وقانونية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بعد 1952، حيث نصت المادة 56 من دستور 1956 على أن “الرعاية الصحية حق للمصريين جميعًا، تكفله الدولة بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها تدريجيًا، وهو نفسه النص الذى تضمنته مادة 42 من دستور 1964، مع حذف لفظ “تدريجيًا”.
وصدرت مجموعة من القوانين المنظمة والضامنة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين مثل قانون 490 لسنة 1955، لتنظيم وإدارة المؤسسات العلاجية، وقانون 75 لسنة 1964 لإنشاء هيئة التأمين الصحى الاجتماعى، وقرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 1964 لتنظيم المؤسسات العلاجية.
قدم نظام التأمين الصحى بحلول منتصف الستينيات الخدمات بشكل عادل لكافة فئات المجتمع، بعدما عملت ثورة 1952 على نقل مسئولية التأمين الصحى إلى القطاع العام، وقدمت له قانون 202 لسنة 1958، الخاص بالتأمين والتعويضات ضد إصابات العمل، وبموجبه نُقلت مسئولية التمويل والالتزامات الناتجة عن إصابات العمل إلى مؤسسة عامة، وأنشئ الصندوق القومى لإصابات العمل.
كما ألزم قانون العمل الموحد 91 لسنة 1959 الشركات والمصانع بإنشاء أقسام وإدارات طبية بها، أو التعاقد مع شركات تأمين تجارية بعقود تأمين جماعية للعمال، أو التعاقد مع المؤسسة الصحية العمالية؛ التى نشأت بقرار رئيس الجمهورية رقم 571 لسنة 1961.
وأصبحت المؤسسات الصحية العمالية نواة للهيئة العامة للتأمين الصحى التى نشأت عام 1964، لتطبيق التأمين الصحى على موظفى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية؛ كما ضمت العاملين بالقطاعين العام والخاص الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى، وبهذا النظام حصل المواطنون على الخدمات الصحية مقابل اشتراكات ثابتة.
وكان أحد الإنجازات الصحية فى عهد عبد الناصر هو تحسين نظام الرعاية الصحية بإنشاء مستشفيات وعيادات جديدة، وتوسيع المستشفيات والعيادات القائمة، كما أنشئ المركز القومى للبحوث، الذى ركز على الأبحاث فى مجالات الطب والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، ما ساعد على تطوير البحث الطبى وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية فى البلاد.
وفى دراسة تحليلية عن “الحالة الصحية والخدمات الصحية فى مصر”، وتطورات الرعاية الصحية والتعليم الطبى فى عهد الناصرية، أكدت أن النظام الصحى أصبح قوة دافعة، وتبنت الدولة سياسة للتوسع الشامل فى البنية الأساسية للخدمات الحكومية المقدمة للريف.
يقول الدكتور حلمى الحديدى، وزير الصحة فى عهد مبارك، إن النهضة الصحية للبلاد حدثت فى عهد عبد الناصر فقط، واختلف الحال بعد ذلك، حيث ساءت الأمور، والخدمات الصحية والوزارات الخدمية عامة.
وأنشئ فى عهد عبد الناصر مستشفيات للحميات والصدر بكل محافظة، عكس باقى الدول التى لا يوجد لديها هذا العدد من المستشفيات الخاصة بالحميات والصدر مثل فرنسا التى لا يوجد بها سوى مركزان، حسبما ذكر الدكتور جمال شيحة.
وفى دراسة عن “تطورات الحالة الصحية والتعليم الطبى فى الحقبة الناصرية”، أعدتها جمعية التنمية الصحية والبيئية عام 2005، تقول “إن مصر فى العهد الناصرى استطاعت بناء منظومة طبية متكاملة، وتمكنت من إنشاء هيكل للمستشفيات يغطى الجمهورية كلها”.
كانت مصر تنقسم إداريا وقتها إلى 25 محافظة توزع على 125 مركزا، وتم إقامة 100 مستشفى مركزى فى كل المراكز بسعة 100 سرير، و25 مستشفى عاما فى عواصم المحافظات بسعة 300 سرير، بالإضافة إلى إنشاء شبكة تغطى الجمهورية أيضًا من المستشفيات المتخصصة (حميات، صدر، رمد، أمراض نفسية وغيرها).
وأصبحت الرعاية الصحية الأولية المستهدفة فى الخطة هى إنشاء وحدة صحية ريفية بكل قرية من قرى مصر، وكانت وقتها (3000 قرية)، بالإضافة إلى وحدة صحية مجمعة بكل عشرة قرى.
وتم إنجاز حوالى 50% من الوحدات الريفية، و90% من الوحدات المجمعة (1500 وحدة ريفية و273 وحدة مجمعة)، كانت هناك وحدات صحية تخدم كل منها قريتين على الأكثر.
وتم إنشاء المستشفيات الجامعية الخمسة وقتها، بالإضافة إلى عدد من المعاهد الطبية المتخصصة التى أنشئت فى الستينيات (معهد الأورام، معهد القلب، معهد تيودور بلهاورس)، لتصبح هيكلًا للرعاية الصحية، وكان لها تأثير فى القضاء على بعض الأمراض المتوطنة كالبهارسيا.
وتم إنشاء المؤسسة الصحية العمالية عام 1961، وقدمت خدماتها من خلال 4 مستشفيات كبيرة (صيدناوى والمقطم وحلوان وكرموز) وكانت نواة للهيئة العامة للتأمين الصحى التى أنشئت عام 1964 وامتلكت وادارت العديد من المستشفيات، وآلاف العيادات التى تقدم خدماتها للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تقديم الأدوية دون أن يتحمل المريض أية أعباء مالية، مقابل اشتراك شهرى لا يذكر.
وتقدمت مصر، فى تلك الفترة، بخطوات فى صناعة الدواء، ورفعت إنتاجها من 5% إلى 85% من الاحتياجات الدوائية من كل المجموعات الفارماكولوجية والمستلزمات الطبية المحلية، وتأسست شبكة من ثمانية مصانع جديدة تستهدف زيادة الإنتاج.
فى تلك المرحلة أيضًا أنشئت أكبر شركة لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط (شركة النيل للأدوية)، وانتهى مصنعها العملاق خلال عامين، وتولى الخبراء المصريون تصميم وتصنيع كافة المستحضرات الدوائية اللازمة لمختلف التخصصات، ووفرت مؤسسة الأدوية الحماية اللازمة لتلك الصناعة فى مواجهة شركات الأدوية العملاقة، التى كانت تستورد مصر منها معظم احتياجاتها من الأدوية والخامات.
واتجهت مصر إلى التعاون مع روسيا لإنشاء مصنع لإنتاج المضادات الحيوية والسلفا ومشتقاتها والأسبرين، وخلال أقل من عشر سنوات، أصبحت المصانع المصرية تغطى ٨٥٪ من الأدوية وبعض خاماتها، وأنتجت نحو 5000 صنف من الحقن والأقراص والسوائل والمراهم والمحاليل، وكان لكبار أساتذة الطب والصيدلة دورهم فى تصميم وتعديل الكثير من تركيبات المستحضرات، بما يناسب أمراض المصريين، لصبح عصر عبد الناصر.. هو العصر الذهبى للبنية الصحية فى مصر.
عهد السادات.. تفكيك الإرث الناصرى وتحميل القطاع الخاص جزأً من مسئولية الصحة
فى عهد الرئيس السادات تغير الموقف كليا، إذ تراجع الدعم الحكومى للصحة وتوسعت الدولة فى الاعتماد على المستشفيات الخاصة، فى أعقاب انتصار أكتوبر عام 1973، بعد أن سعى الرئيس السادات إلى تقوية علاقات مصر مع العالم وخاصة الولايات المتحدة.
وتزامن ذلك مع اتجاه عالمى لإعادة هيكلة أنظمة الرعاية الاجتماعية، بسبب انتشار الأجندة الاقتصادية الليبرالية الجديدة فى جميع أنحاء العالم.
وبدأت حقبة الرئيس السادات بدستور 1971، الذى نص فى مادته رقم 16 على “كفالة الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، والعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعًا لمستواها”.
وبعد عام 1973، تبنت حكومة السادات سياسة “الانفتاح الاقتصادي”، وزادت فجوة الدخل بين الأغنياء والفقراء، وواجه المصريون تضخمًا كبيرًا أضر بمستوياتهم المعيشية.
وبدأت الخدمات الصحية تنهار فى عهد السادات، “وأصبحت بمرور الوقت فى حالة مزرية، وكانت معايير الصرف الصحى مروعة، والرعاية الطبية الجيدة النوعية شبه غائبة، والمعدات قديمة ومتهالكة”، حسبما ذكر رايموند هينبوش، أستاذ العلاقات الدولية وسياسة الشرق الأوسط بجامعة سانت أندروز الأمريكية.
وبرغم أن مصر كان بها ١٢٠ مصنعا للدواء فى حقبة عبد الناصر، لكن الصناعة تعرضت لحملة تفكيك ممنهج منذ السبعينيات، فى ظل سياسة الانفتاح وبسبب الخضوع لتعليمات البنك الدولى فى تحويل الاقتصاد المصرى إلى السوق الحر بصورة تدريجية.
كما شنت شركات الأدوية العملاقة هجوما ضاريا ضد صناعة الدواء المصرية، حتى أصبحت نسبة المنتج المحلى من الدواء ٥٪ مرة أخرى بعد أن وصل إلى 85%، وأصبحت نسبة لا تقل عن ٤٠٪ من الأدوية تصنع فى المصانع المصرية لحساب الشركات الأجنبية، والباقى يستورد من الخارج، وباتت الشركات تحول أرباحها للخارج بالعملات الصعبة.
فى “دراسة مقارنة للإنفاق على الصحة فى النظام المصري”، قام بها الباحثان أمجد حمدى ومحمد عباس، ونشرها المعهد المصرى للدراسات ذكرت أنه “بعد عام 1974 والتحولات السياسية والاقتصادية، التى مرت بها البلاد تم إدخال مصادر أخرى للتمويل الصحى وهى القروض والمنح والهبات، كذلك بداية التوسع ودعم مستشفيات القطاع الخاص والعيادات الخاصة والسماح لها بالعمل فى مصر”.
كما ذكرت دراسة بعنوان “المجتمع وأزمات التعليم والصحة عبر ستين عامًا”، أن الحكومة المصرية منذ منتصف السبعينيات تلاعبت بمبدأ مجانية الحصول على الخدمات الصحية، من خلال توظيف بعض المصطلحات والمقولات مثل “التمويل الذاتى أو المشاركة الشعبية فى تحمل الأعباء”، بالتوسع فى إنشاء أقسام العلاج بالأجر وزيادة عدد الأسرة بها، ونقل أعباء الحصول على الخدمات الصحية للمواطنين مثل: شراء الأدوية والمستلزمات الطبية فضلا عن إجراء التحاليل والأشعة الطبية.
وفيما يتعلق بالتأمين الصحى؛ تلاعبت الحكومة بمبدأ المجانية من خلال خفض الاشتراكات الثابتة المقررة على المشتركين بواقع 50%، لكن ذلك كان مقابل رسوم يدفعها المرضى عند الحصول على الخدمة بموجب القانون رقم 32 لسنة 1975، واستمر التراجع حتى وفاة الرئيس الأسبق أنور السادات.
عهد مبارك.. القطاع الخاص أولى بـ«صحة المصريين» من الدولة
تراجعت الدولة عن التزاماتها التى أسستها الحقبة الناصرية بشكل أكثر وضوحا خلال عصر مبارك، وانهار الإنفاق الحكومى وتقلص بدرجة كبيرة خاصة آخر حقبة مبارك خلال الفترة 2006-2011.
كان بداية تبلور هذه الثقافة ظهر بشدة عام 1997 بعد أن تم الإعلان عن برنامج للإصلاح الصحى فى مصر بالتعاون مع المانحين الدوليين، خاصة البنك الدولى، وتم تضمين إقامة المستشفيات العامة بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفى دراسة بعنوان مؤشرات الإنفاق على القطاع الصحى فى مصر، قال الدكتور هيثم عيسى عليوة زهران: تميزت الفترة من ۱۹۹۷ حتى ۱۹۹۲ بالاتجاه نحو فرض رسوم على الخدمات الصحية وخاصة القادرين على دفع مقابلها ليبدأ التوسع فى مظلة التأمين الصحى لتشمل ثلث عدد السكان تقريبًا، مع الزيادة التدريجية فى عدد الأسرة بأجر فى المستشفيات الحكومية ووحدات وزارة الصحة.
كما شهدت الفترة من 2005 وحتى 2011 حدوث تحولات كبيرة، خاصة مع توجه النظام نحو خصخصة الخدمات الصحة، خاصة مع تزايد بند الأجور الذى بلغ ٤,٤ مليار جنيه عام ٢٠٠٦/ ٢٠٠٧، وبلغت ٤,٨ مليار جنيه فى عام ٢٠٠٨/٢٠٠٧، ومعروف أن بند الأجور يمثل الجزء الأكبر من المصروفات على الصحة.
وجاء بند الإنفاق على شراء السلع والخدمات فى المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ٣٠,٤% من جملة المصروفات على الصحة فى عام ٢٠٠٧/٢٠٠٦، وبلغ البند 2.8 مليار جنيه، خصص منها ٢,٦ مليار جنيه لشراء الأدوية، ووزع الباقى على أغذية المرضى والأمصال والطعوم.
وأدى انخفاض النسبة المقررة لشراء الأدوية إلى عدم توافر الأدوية الضرورية فى الوحدات الصحية والمستشفيات العامة، بالإضافة إلى تراكم المديونيات المستحقة على المستشفيات لشركات الأدوية نتيجة لضعف الاعتمادات السنوية، ما أدى لعزوف الشركات عن توريد الدواء للمستشفيات، وأثر ذلك على مستوى تقديم الخدمة الصحية للمرضى.
ووفقًا لمشروعات الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2006/ 2007، يتضح أن الإنفاق على الصحة بلغ نحو ٩,٢ مليار جنيه بما يشكل نحو 3.6% من الاستخدامات العامة فى نفس العام، ثم ارتفع الإنفاق على الصحة فى عام ٢٠٠٧/ ٢٠٠٨ وبلغ ١٠,٦٤ مليار جنيه بما يمثل نحو ٣,٦% من إجمالى الاستخدامات العامة فى نفس العام.
ورصدت دراسة المعهد المصرى للدراسات الجهود التى قام بها كل من حاتم الجبلى وزير الصحة آنذاك، وكذلك نقيب الأطباء فى تلك الفترة حمدى السيد فى سبيل عدم إقرار كادر الأطباء.
وشكلت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نسبه 7.3% إلى 3.4% من مخصصات القطاع الصحى، ما يعنى تبنى الحكومة لخيار دعم علاج المواطنين، رغم ضعف المبالغ المخصصة لذلك مقارنة بأعداد المرضى والمحتاجين للعلاج.
فى المقابل اتجهت حكومة أحمد نظيف إلى خصخصة الخدمات الصحة، ليس من خلال بيع المستشفيات المملوكة للدولة للقطاع الخاص، ولكن من خلال محاولة تحويل النشاط من هيئات خدمية غير هادفة للربح إلى هيئات اقتصادية هادفة للربح.
وأصدر رئيس الوزراء عام 2007 قرارًا بتحويل هيئة التأمين الصحى إلى شركة قابضة، ما يعنى أنها هادفة للربح، لكن القضاء الإدارى أصدر حكما ببطلان قرار رئيس الحكومة.
وفى مايو 2010 صدر قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص رقم 67 لسنة 2010، الذى يخول للقطاع الخاص المشاركة بمشروعات البنية التحتية والتعليم والصحة، وصدرت لائحته التنفيذية يوم 23 يناير 2011، لكن تم تجميده.
كما صدرت لائحة المستشفيات ديسمبر 2010، ونصت على بدء تطبيق اللائحة الجديدة والموحدة للعلاج فى مستشفيات الدولة، وتضمن تقديم الخدمة مجانًا للمرضى بالمستشفيات من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، وتقديم العلاج بعد الساعة الواحدة ظهرا وتخصيص ما لا يقل عن 40% من أسرة المستشفى للعلاج المجانى و60% للعلاج بأجر، وغيرها.
ولاقت اللائحة هجوما شديدًا من نقابة الأطباء وتم رفع دعوى قضائية للمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة رقم 428 لسنة 2010، وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة وبطلان اللائحة.
