نقيب الأطباء: أرفض تأجير المستشفيات الحكومية للمستثمرين.. والقانون الجديد يهدد بإنهاء خدمة 75% من الطاقم الطبى ( حوار )
>> القطاع الخاص لا يجب أن يدير المنشآت الصحية
>> تشجيع القطاع الخاص يكون بإعطاء أراضى لبناء مستشفيات جديدة وتقديم تسهيلات لهم
>> القانون الجديد لم يحفظ حقوق العاملين ولم يلزم المستثمر بتشغيل كل العاملين فى المستشفى
>> لدينا عجز فى الأطباء بسبب ضعف الرواتب وبيئة العمل فكيف سنأتى بأطباء أجانب يعملون معنا
>> قانون تأجير المستشفيات الحكومية تجاوز قوانين الدولة فى استقدام الأطباء الأجانب
>> إذا جاء طبيب أجنبى وحصل على راتب ضعيف لن يستمر فى العمل
>> القانون بصيغته الحالية يفترض إن وزارة الصحة غير قادرة على الإدارة
وجهت النقابة العامة للأطباء مناشدة للرئيس عبد الفتاح السيسى برفض قانون إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية أو ما يعرف إعلاميا بـ«تأجير المستشفيات» خاصة بعد موافقة البرلمان النهائية، ولا يمكن التراجع عن تطبيقه إلا بتعليمات من الرئيس فى ظل وجود رفض مجتمعى لتطبيق القانون لما له من آثار سلبية على المنظومة الصحية.
“فيتو” حاورت نقيب الأطباء باعتباره المسئول الأول عن الدفاع عن حقوق الأطباء والمريض فى مصر، ولا يجب تمرير أى قوانين تخص النظام الصحى إلا بمشورة وموافقة نقابة الأطباء.
وأكد الدكتور أسامة عبد الحى، نقيب الأطباء، أن القانون لا يوجد به أى ضمانات للمريض المصرى محدود الدخل وكذلك الفرق الطبية وكشف عن رأيه فى طرح المستشفيات الحكومية لإدارة القطاع الخاص وإلى نص الحوار:
*بعد موافقة البرلمان على قانون إدارة وتطوير وتشغيل المنشآت الطبية.. ما موقف النقابة؟
النقابة ناشدت الرئيس السيسى بعدم التوقيع على القانون وفق صلاحياته الدستورية لأنه يهدد صحة المواطن المصرى والمنظومة الصحية.
*هل إدارة القطاع الخاص للمستشفيات الحكومية وراء الخوف من إفشال المنظومة الصحية؟
القطاع الخاص لا يجب أن يدير المنشآت الصحية القائمة بذاتها، ولكنى أرى أن تشجيع القطاع الخاص يكون بإعطاء أراضى لبناء مستشفيات جديدة وتقديم تسهيلات لهم ويعمل جنبا إلى جنب وزارة الصحة والحكومة لأننا لدينا عجز فى أسرة المرضى ولكننا ضد تأجير المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص بدون ضمانات وقواعد.
*كيف يتعامل القانون مع حقوق الفريق الطبى والعاملين فى المستشفى التى تخضع لإدارة القطاع الخاص؟
لا يوجد ضمانة لهم ولم يحفظ حقوق العاملين ولم يلزم القانون المستثمر بتشغيل كل العاملين فى المستشفى بل القانون يهدد استقرار 75% من العمالة ويمكن الاستغناء عنهم وكان يجب أن يتضمن القانون تشغيل جميع الفريق الطبى فى المستشفى بالطريقة المثلى.
*ولكن القانون نص على أن يحتفظ المستثمر بـ25% من العاملين ما تعليقك؟
25% فقط من القوى العاملة رقم قليل للغاية ولدينا فى تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل أسوة حسنة، حيث ألزم هيئة الرعاية الصحية المسئولة عن إدارة المستشفيات بالحفاظ على القوى البشرية فيها وجميع العاملين ضمن حقوقهم المادية.
*وبرأيك، هل توجد جدوى من إدارة القطاع الخاص للمنشآت الحكومية الصحية؟
إطلاقا، والصحيح هو أن المنشآت الحكومية تتبع وزارة الصحة وهى المسئولة عن تطويرها وتشغيلها وإدارتها بالطريقة المثلى ورفع كفاءة الإدارات بها لتحقيق أفضل خدمة ممكنة واستغلال إمكانات المستشفيات والفرق الطبية بها، وبشكل عام يجب تقديم الخدمة الطبية للمريض على نفقة الدولة أو التأمين الصحى دون دفع أى تكاليف إضافية أو فروق فى الأسعار.
*وما ردك على تضمين القانون نصوصًا تبيح التعاقد مع الأطباء الأجانب؟
نحن لدينا بالأساس عجز فى الأطباء بسبب ضعف الرواتب وبيئة العمل، والسؤال: كيف سنأتى بأطباء أجانب يعملون معنا، وما هى الرواتب التى يحصلون عليها، وإذا كان سيتم إعطاؤهم رواتب عالية فمن باب أولى يتم إعطاؤها للطبيب المصرى، وإذا جاء طبيب أجنبى وحصل على راتب ضعيف لن يستمر فى العمل.
كما أن إتاحة قانون إدارة وتطوير وتشغيل المنشآت الطبية تشغيل عمالة أجنبية أمر مخالف لقانون مزاولة مهنة الطب رقم 153 لسنة 2019 بشأن الأطباء الأجانب، حيث يجب الاستعانة بالأجانب فى التخصصات النادرة أو لإجراء عمليات نادر القيام بها، ويكون ذا كفاءة ومدة إقامته 3 شهور فى السنة فقط، ويحصل على ترخيص مزاولة مهنة من وزارة الصحة وترخيص النقابة العامة للأطباء ويكون الحد الأقصى فى المنشأة الطبية 10% وليس 25% كما فى القانون الجديد وألا يزاحم الكوادر الوطنية بينما قانون تأجير المستشفيات الحكومية تجاوز قوانين الدولة فى استقدام الأطباء الأجانب.
*وهل وزارة الصحة غير قادرة على إدارة المنشآت الصحية؟
القانون بصيغته الحالية يفترض إن وزارة الصحة غير قادرة على الإدارة.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
