كشف حساب وزير الكهرباء.. أزمة تخفيف الأحمال صداع في الرأس.. 4.7 مليار جنيه فاتورة الوقود تشعل محطات توليد الطاقة الكهربائية .. وشاكر يطلب الخروج من الحكومة الجديدة لهذا السبب
كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بـ تشكيل حكومة جديدة تضم كفاءات متميزة لتحقيق أهداف عدة، أهمها الحفاظ على الأمن القومي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ووضع بناء الإنسان المصري كأولوية.
وسيركز التشكيل الوزاري الجديد على مجالات الاقتصاد، التنمية، البنية التحتية، التعليم، الصحة، الطاقة، التكنولوجيا، والبيئة.
طلب الرحيل من التشكيل الجديد
وأكدت مصادر مطلعة داخل الحكومة أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء من المرجح أن يكون خارج التشكيل الوزاري الجديد بناءً على طلبه نظرًا لظروفه الخاصة، حيث أشارت المصادر إلى أن الوزير طلب أكثر من مرة خروجه من الوزارة نظرًا للظروف الخاصة به، في ظل تمسك القيادة السياسية به نظرًا لخبراته الكبيرة في ملف إدارة وزارة الكهرباء على مدار السنوات الماضية.
وترصد فيتو في السطور التالية أداء الدكتور محمد شاكر خلال توليه حقيبة الكهرباء.
نجاحات قطاع الكهرباء في مواجهة انقطاع التأمين
على الرغم من أزمة تخفيف الأحمال الموجودة علي الشبكة القومية للكهرباء، إلا ان قطاع الكهرباء نجح في إنهاء معاناة طويلة عاشها المصريون قبل ثورة 30 يونيو من انقطاع دائم للتيار الكهربائي وصل إلى اكثر من 10 ساعات، إلا أن بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم حدثت طفرة كبيرة في هذا القطاع، وأدى العمل خلال 10 سنوات من الثورة إلى نقلة كبيرة في هذا المجال وصلت إلى تصدير الكهرباء إلى عدد من دول العالم خصوصًا مع تولي الدكتور محمد شاكر مقاليد الوزارة، حيث شهدت تطورًا غير مسبوق.
ونجح قطاع الكهرباء في دعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء، وفقًا للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسي يتبنى التشغيل الاقتصادي لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتمادًا على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وإنجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح العملاء والعاملين، المجتمع.
الاستثمارات المباشرة لقطاع الكهرباء
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أنه تم تخصيص استثمارات بلغت حوالي 5,7 مليار جنيه، لإحلال وتجديد محطات وخطوط جهد عالي وفائق واستكمال محطات وخطوط وكابلات جهد عالى وفائق، وتوسع وإضافة جديدة لمحطات وخطوط وكابلات الجهد الفائق والعالى، وتوسع وجديد لمحطات وخطوط وكابلات الجهد العالى، وإنشاء وتطوير التحكمات الإقليمية، وزيادة سعات محطات محولات الجهد الفائق بنسبة زيادة (5,88) % لتصبح (128968,5) م.ف.أ، وزيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد الفائق بنسبة قدرها (3)% لتصبح (32807,1) كم، وزيادة سعات محطات محولات الجهد العالى بنسبة زيادة (3) % لتصبح (70547,7) م.ف.أ، كما تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد العالى بنسبة قدرها (0,4) % لتصبح (24697,1) كم.
وفيما يتعلق بتشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة، وفي إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة الى حوالي 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2030 ولتحقيق هذا الهدف تم الطرح في مناقصات عالمية واختيار أفضل العروض المقدمة من المستثمرين بالاستعانة بمجموعات استشارية عالمية ومحلية لعدد من المشروعات منها تعزيز الاستفادة من طاقة الرياح بنظام BOO إلى 2612 ميجاوات، و2165 ميجاوات من الطاقة الشمسية منها 1465 ميجاوات بنظام تعريفة التغذية، 700 ميجاوات بنظام B.O.O، بالإضافة إلى قيام الشركة بإعداد الدراسات وتنفيذ مشروعات الشبكات اللازمة لتفريغ القدرات المنتجة من هذه المحطات بالشبكة القومية.
الاستراتيجية الوطنية لتوطين الهيدروجين الأخضر
أما عن موقف مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، فتعتمد الاستراتيجية الوطنية لتوطين الهيدروجين الأخضر في مصر على ثلاث محاور رئيسية وأبرزها تصنيع الوقود الأخضر من (هيدروجين اخضر ـ أمونيا خضراء ـ ميثانول )، وتوفير الصناعات المكملة لصناعات الهيدروجين الأخضر من (محللات كهربائية ـ ألواح شمسية ـ توربينات )، خدمات تموين السفن بالوقود الأخضر عن طريق الموانى التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
ووقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 23 مذكرة تفاهم مع عدد من التحالفات الدولية لمشروعات الهيدروجين الأخضر، حيث تقدم 13 مستثمرا جديدا بطلب لإنشاء مشروعات للهيدروجين الأخضر وتوقيع مذكرات تفاهم مع الأطراف المصرية المعنية وفى انتظار تحديد موعد توقيع تلك المذكرات، ويصل إجمالى القدرات التي سيتم توليدها من الطاقات الجديدة والمتجددة لتلك المشروعات حوالى 100 جيجاواتن كما تم توقيع عدد (11) اتفاقيات إطارية.
الربط الكهربائي مع دول الجوار
وحول الربط الكهربائي مع دول الجوار يتم العمل لجعل مصر مركزًا إقليميًّا لتبادل الطاقة بين الدول عن طريق دعم مشروعات الربط الاقليمى القائمة بين (الأردن وليبيا والسودان)، وكذلك مشروع الربط الجارى تنفيذه مع (السعودية )، ومشروعات الربط الجارى دراستها بين (مصر /قبرص، ومصر / الأردن / هيئة الربط الخليجي، مصر / اليونان، مصر / إيطاليا )، حيث تم توقيع اتفاقية اطارية لتعزيز قدرات الربط الكهربائى بين مصرى والأردن، وتم نهو دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لرفع السعة الحالية لخط الربط مما يتيح إمكانية تبادل قدرات الطاقة الكهربائية بين مصر وليبيا حتى 2000 ميجاوات بدلًا من 550 ميجاوات، كما تم توقيع اتفاقية إمكانية رفع القدرة المنقولة إلى الجانب الليبي تم إجراء الدراسة الفنية المطلوبة والتي خلصت إلى إمكانية رفع القدرة المنقولة من 240 ميجاوات على جهد 220 ك.ف إلى 2000 م, على جهد 500 ك.ف.
نشاط التشغيل الاقتصادي للطاقة المولدة
وبلغ إجمالي الطاقة المولدة خلال العام المالى 2022/2023 (208539,81) مليون كيلووات ساعة مقارنة بالعام المالى السابق 2021/2022 ( 206398,26) مليون كيلووات ساعة بزيادة قدرها (2144,55) عن العام المالى السابق بنسبة تطور مقدارها (1,04) %.
وانخفض معدل استهلاك الوقود على مستوى الشبكة الموحدة خلال الربع الأخير من العام المالى 2022/2023 إلى حوالى (175,4 جم / كيلووات ساعة) مقارنة بـ (179 جم / كيلووات ساعة) خلال الفترة المناظرة من العام السابق 2021/2022، كما تم تنفيذ برامج الصيانة لمحطات محولات الجهد الفائق والعالى بنسبة 99%، ولكابلات الجهد الفائق والعالى بنسبة 100%، وللخطوط الهوائية للجهدين الفائق والعالى بنسبة 97%.
ولم يقتصر التشغيل الأمثل على محطات التوليد بل شمل أيضًا شبكات الجهد الفائق والعالي من خلال الاستغلال الأمثل لمحطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء والكابلات بإعادة توزيع الحمال عليها والمحافظة على حدود تحميل المهمات بالشبكة القومية في الحدود المسموح بها، وتحديث وتطوير النظم وأجهزة الوقاية بالشبكة القومية للوصول لأعلى مستوى من الحماية والانتقائية والحساسية، وتحسين الجهود ومعامل القدرة بالشبكة الموحدة وذلك عن طريق تركيب وحدات قدرة غير فعالة حيث بلغ إجمالي المكثفات المركبة بسعة (7075,57) ميجا فار، وإجمالي الممانعات بسعة (3690) ميجا فار.
إنشاء وتحديث مراكز التحكم
عملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على إنشاء العديد من مراكز التحكم الآلي، وأبرزها إنشاء مركز تحكم قومى جديد بالعاصمة الإدارية، وتحديث مركز تحكم القاهرة، ومن المخطط أن يقوم المشروع بمراقبة أداء وتشغيل 207 محطة محولات على مستوى القاهرة الكبرى وبسعة توسعية مستقبلية لعدد 400 محطة محولات بنسبة التنفيذ الكلية للمشروع 87%، وتحديث مركز تحكم القناة ويقوم المشروع بمراقبة أداء وإدارة تشغيل عدد 104 محطة محولات بنسبة التنفيذ الكلية للمشروع 100%، وجار نهو إجراءات الاستلام الابتدائى للمشروعن وإنشاء مركز تحكم الدلتا والذى يهدف إلى إنشاء مركز تحكم إقليمي للشبكة الكهربائية، ومن المستهدف أن يقوم بمراقبة أداء وتشغيل 107 محطة محولات في 6 محافظات بمنطقة الدلتا، وتبلغ بنسبة التنفيذ الكلية للحزمة الأولى 50%. وتبلغ بنسبة التنفيذ الكلية للحزمة الثانية 95,8%، وتحديث مركز تحكم الإسكندرية، حيث تم الانتهاء من التقرير النهائي للدراسة، ويقوم المركز بالتحقق من جودة الطاقة المنتجة من المحطات طبقًا لكود ربط المحطات الشمسية بالشبكة، مراقبة وتسجيل كميات الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الطاقة الشمسية، التنسيق مع المركز القومى للتحكم في الطاقة لتشغيل محطات الطاقة الشمسية.
تفاصيل لجوء الكهرباء لتطبيق تخفيف الأحمال
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك مجموعة من الخبراء والمتخصصين يعملون حاليا لوضع حلول نهائية لأزمة تخفيف الأحمال الكهربائية على الشبكة القومية للكهرباء بالتعاون مع مسئولي وزارة البترول والثروة المعدنية وتحت إشراف مباشر من مجلس الوزراء.
وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن السبب في أزمة تخفيف الأحمال يرجع إلى الفجوة التمويلية الكبيرة بين إيرادات قطاع الكهرباء بين الإنتاج والبيع، وأصبحت إيرادات شركات الكهرباء لا تفي الفاتورة الشهرية لقطاع البترول لتوريد الوقود اللازم لتشغيل المحطات.
وأشار إلى أن فاتورة تشغيل محطات توليد الكهرباء من الوقود تضاعفت في السنوات الأخيرة نتيجة عدد من العوامل الخارجية أبرزها أزمة جائحة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى التغييرات المتتالية في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.
وأوضح أن فاتورة الوقود المستخدم لتشغيل محطات توليد الكهرباء ارتفع من مليار و600 مليون جنيه في عام 2020، وارتفعت الي 2.4 مليار جنيه في أكتوبر 2022 نتيجة تحريك سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وعادت وارتفعت مجددا إلى 3.1 مليار جنيه في عام 2023 نتيجة الارتفاع في أسعار صرف العملات.
فاتورة تشغيل محطات توليد الكهرباء
وتابع أن إجمالي فاتورة تشغيل محطات توليد الكهرباء من البترول وصل حاليا إلى 4.7 مليار جنيه سنويا، وهو ما كان يتطلب تحرك فوري لأسعار شرائح الكهرباء وهو ما رفضته الدولة أكثر من مرة لتخفيف تأثير حد الأزمة الاقتصادية على المواطنين خاصة للفئات محدودي الدخل.
وتابع أن تكلفة إنتاج كيلو وات من الكهرباء تصل إلى 223 قرشا لكل كيلو وات ساعة ويتم بيعه للمواطن على الشريحة الأقل بـ 58 قرشا، مشيرا إلى أن متوسط سعر البيع الحالي 126 قرشا، مشيرا إلى أن متوسط دعم الدولة لشرائح الكهرباء يصل الي جنيه لكل كيلو وات من الكهرباء.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
