رئيس التحرير
عصام كامل

من عبد الناصر إلى السيسي:

حكايات من السلطة، كيف تشكلت حكومات مصر المفصلية؟

رؤساء مصر السابقين،
رؤساء مصر السابقين، فيتو

الحكومة الجديدة 2024، لم تكن حكومات مصر مجرد تشكيلات إدارية عابرة، بل كانت انعكاسًا حيًا لتاريخ الأمة المصرية وتحولاتها، فمن ثورة يوليو المجيدة إلى ثورة 25 يناير الخالدة، مرورًا بحرب أكتوبر العظيمة، شهدت مصر لحظات مفصلية رسمت ملامح تاريخها الحديث.

حكومة ثورة يوليو

ثورة 23 يوليو 1952 في مصر، والتي قادها تنظيم الضباط الأحرار بقيادة جمال عبد الناصر، أدت إلى إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية، وتشكلت أول حكومة بعد الثورة في أغسطس 1952.

تشكلت الحكومة الأولى بعد الثورة برئاسة اللواء محمد نجيب، الذي كان رئيس مجلس قيادة الثورة وأول رئيس لجمهورية مصر، ومع ذلك، كان جمال عبد الناصر هو الشخصية البارزة والموجه الحقيقي للحكومة وسياسات الثورة.

أبرز أعضاء الحكومة


محمد نجيب: رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.
جمال عبد الناصر: وزير الداخلية، وكان الزعيم الفعلي للثورة.
أنور السادات: وزير الدولة لشؤون البرلمان.
صلاح سالم: وزير الإرشاد القومي (الإعلام).
عبد الحكيم عامر: وزير الحربية (الدفاع).
كمال الدين حسين: وزير الشؤون الاجتماعية.
زكريا محيي الدين: وزير الداخلية لاحقًا بعد إعادة التشكيل.

الأفكار والرؤى التي حملوها

تبنت الحكومة سياسات تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، مثل الإصلاح الزراعي وتوزيع الأراضي على الفلاحين،  وكانت الوحدة العربية أحد الأهداف الرئيسية، والتي تجسدت في محاولات الاتحاد مع الدول العربية، مثل الوحدة مع سوريا عام 1958.

وسعت الحكومة إلى التخلص من السيطرة الأجنبية على الاقتصاد والسياسة المصرية، وقد أبدت موقفًا حازمًا ضد الاستعمار، كما ركزت الحكومة على تحديث الاقتصاد المصري من خلال بناء البنية التحتية وتطوير الصناعة، كما أولت الحكومة اهتمامًا كبيرًا لتحسين خدمات التعليم والصحة للجماهير.


حكومة حرب أكتوبر

تولى أنور السادات رئاسة مصر بعد وفاة جمال عبد الناصر في عام 1970، وواجه السادات تحديات كبيرة، أبرزها استعادة الأراضي المصرية التي احتلتها إسرائيل خلال حرب 1967، وخاصة شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى ذلك، كانت مصر تعاني من مشكلات اقتصادية واجتماعية، وكانت القوات المسلحة المصرية بحاجة إلى إعادة بناء وتحديث بعد هزيمة 1967.

تشكلت حكومة حرب أكتوبر 1973 من مجموعة من القادة العسكريين والسياسيين الذين لعبوا أدوارًا حاسمة في التخطيط للحرب وإدارتها، ومن أبرز هؤلاء القادة:

أنور السادات: رئيس الجمهورية وقائد القوات المسلحة.
أحمد إسماعيل علي: وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة.
محمد عبد الغني الجمسي: رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة.
سعد الدين الشاذلي: رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
حافظ إسماعيل: مستشار الرئيس للأمن القومي.
عبد المنعم رياض: قائد القوات الجوية، والذي استشهد في معركة سابقة لكنه كان له دور في التخطيط الاستراتيجي.

مساهمة الحكومة في تحقيق النصر

وضعت الحكومة خطة محكمة للحرب عرفت بخطة "بدر"، والتي تضمنت هجومًا مفاجئًا عبر قناة السويس وتحطيم خط بارليف الحصين، وشارك في التخطيط والتنسيق قادة عسكريون بارزون مثل الجمسي والشاذلي، وقامت الحكومة بتحديث وتسليح القوات المسلحة المصرية بمساعدة الاتحاد السوفيتي، كما تم تدريب القوات على عبور قناة السويس واستخدام الأسلحة الجديدة بكفاءة.

نجح السادات في بناء تحالفات دولية وضمان دعم الدول العربية، مما وفر لمصر دعمًا سياسيًا واقتصاديًا هامًا، كما استخدمت مصر ورقة النفط كأداة ضغط على الدول الغربية التي تدعم إسرائيل، واهتمت الحكومة بتعزيز الروح المعنوية لدى الشعب المصري والقوات المسلحة، من خلال خطاب إعلامي حماسي ومشجع.

و لعبت حكومة حرب أكتوبر دورًا حاسمًا في التخطيط والإعداد لتحقيق النصر العسكري الذي أعاد لمصر كرامتها وفتح الطريق لاستعادة أراضيها المحتلة من خلال المفاوضات السياسية لاحقًا، وصولًا إلى توقيع اتفاقية كامب ديفيد في عام 1978.


حكومة ما بعد ثورة يناير

بعد سقوط نظام حسني مبارك في 11 فبراير 2011، عمت الفوضى الأمنية في العديد من مناطق البلاد، وازدادت حالات الانفلات الأمني، وتدهورت الأوضاع الاقتصادية نتيجة للاضطرابات السياسية والاحتجاجات المستمرة، وانخفضت معدلات السياحة والاستثمار الأجنبي.

واجهت الحكومة توترات اجتماعية واسعة بسبب مطالب الفئات المختلفة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والإصلاحات، وكان هناك ضغط شعبي هائل لإجراء إصلاحات سياسية شاملة، بما في ذلك تعديل الدستور وإجراء انتخابات نزيهة، وارتفعت معدلات البطالة بشكل كبير، مما زاد من حدة الغضب الشعبي والتوتر الاجتماعي.
 

وبعد سقوط نظام مبارك، تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية، وتم تشكيل عدة حكومات مؤقتة خلال هذه الفترة، ومن أبرزها:

حكومة عصام شرف (مارس 2011 - نوفمبر 2011): جاءت بعد استقالة حكومة أحمد شفيق تحت ضغط من المتظاهرين، وحاولت حكومة شرف تحقيق مطالب الثورة، لكنها واجهت صعوبات كبيرة في إدارة الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
 

حكومة كمال الجنزوري (ديسمبر 2011 - يوليو 2012): تولى الجنزوري رئاسة الوزراء في فترة حرجة، وعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والأمنية.
 

حكومة هشام قنديل (يوليو 2012 - يوليو 2013): تولى هشام قنديل رئاسة الوزراء بعد انتخاب محمد مرسي رئيسًا للجمهورية، وواجهت حكومته تحديات كبيرة منها التوترات السياسية والاقتصادية.
 

الإنجازات التي حققتها

 شهدت الفترة الانتقالية بعد الثورة إصلاحات سياسية هامة، بما في ذلك تعديل الدستور وإجراء أول انتخابات رئاسية ديمقراطية في 2012، ثم تم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة، مما أتاح للشعب اختيار ممثليه بحرية، وارتفعت مستويات الوعي السياسي بين المواطنين، وازداد انخراط الشباب في الحياة السياسية والمشاركة في النقاشات العامة.

وعلى الرغم من التحديات الكبيرة، حاولت الحكومات المتعاقبة تنفيذ إصلاحات اقتصادية لتحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز الاقتصاد، وساهمت الثورة في تعزيز الحريات العامة وحرية التعبير، وظهور وسائل إعلام جديدة تعبر عن طيف واسع من الآراء السياسية.


حكومة ما بعد ثورة 30 يونيو

بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في 3 يوليو 2013 إثر ثورة شعبية حاشدة، تشكلت حكومة جديدة حملت العديد من الرسائل المهمة للمجتمع المصري والعالم الخارجي.

وأكدت الحكومة الجديدة على ضرورة استعادة الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد بعد فترة من الاضطرابات، كما شددت على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية مطالب الشعب في تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

ودعت الحكومة إلى وحدة الصف الوطني ونبذ الفرقة والانقسام من أجل بناء مستقبل أفضل لمصر، والتزمت الحكومة بمحاربة الإرهاب والعنف بكل أشكاله، وتعزيز الأمن الداخلي، كما وضعت الحكومة أهدافًا لتحسين الاقتصاد المصري من خلال إصلاحات جذرية تهدف إلى جذب الاستثمارات وتحسين البنية التحتية.

أبرز أعضاء الحكومة

تولى عدد من الشخصيات البارزة مسؤولية قيادة الحكومة الجديدة لتحقيق هذه الأهداف:

عدلي منصور: رئيس الجمهورية المؤقت، قاد المرحلة الانتقالية حتى انتخاب رئيس جديد.
حازم الببلاوي: رئيس الوزراء، تولى تشكيل الحكومة بعد ثورة 30 يونيو.
محمد إبراهيم: وزير الداخلية، لعب دورًا رئيسيًا في استعادة الأمن والاستقرار.
عبد الفتاح السيسي: وزير الدفاع، والذي أصبح لاحقًا رئيس الجمهورية في 2014.
نبيل فهمي: وزير الخارجية، عمل على تحسين العلاقات الدبلوماسية لمصر مع العالم الخارجي.
هشام رامز: محافظ البنك المركزي، قاد جهود تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.

خطط الحكومة لمستقبل مصر


ركزت الحكومة بعد ثورة 30 يونيو على تنفيذ خطط إستراتيجية متعددة لتحقيق الاستقرار والتنمية في مصر، فعملت على صياغة دستور جديد يعكس تطلعات الشعب المصري ويعزز الحريات والحقوق، وتبنت الحكومة خطة شاملة لتعزيز الأمن الداخلي ومحاربة الإرهاب، بما في ذلك تطوير الأجهزة الأمنية وتحديثها، كما أطلقت الحكومة مشاريع تنموية كبرى مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، بهدف جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة.
 

وعملت أيضا على تحسين الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، وتقديم دعم للفئات الفقيرة والمهمشة، واتخذت خطوات لإصلاح الجهاز الإداري للدولة، بهدف تحسين الكفاءة والشفافية ومكافحة الفساد، كما سعت الحكومة إلى تعزيز علاقات مصر الخارجية مع الدول العربية والأفريقية والدول الكبرى، واستعادة مكانة مصر على الساحة الدولية.
 

أول حكومة في عهد السيسي
 

تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر في يونيو 2014 بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، وجاء تشكيل الحكومة الأولى في عهده ليعكس التوجهات الأساسية للرئيس السيسي ورؤيته لمستقبل مصر، إذ كان لهذه الحكومة عدة أولويات رئيسية أولها استعادة الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، خاصة في ظل التحديات الأمنية في سيناء وبعض المناطق الأخرى.

ركزت الحكومة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي، جذب الاستثمارات، وتقليل البطالة، وأطلقت الحكومة مشاريع قومية كبرى، مثل مشروع قناة السويس الجديدة، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

وشملت الأولويات تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين مثل الصحة، التعليم، والإسكان، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، كما عملت الحكومة على تقديم الدعم للفئات الفقيرة والمهمشة، وضمان توزيع عادل للموارد وتحسين مستوى المعيشة.

التحديات التي تواجهها


ورغم الطموحات الكبيرة، واجهت أول حكومة في عهد السيسي العديد من التحديات، منها استمرار التهديدات الإرهابية وخاصة في سيناء، والجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن، بالإضافة إلى أن التحديات الاقتصادية كانت كبيرة، خاصة في ظل الدين العام المرتفع، العجز في الموازنة، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، كما كان هناك ارتفاع في معدلات الفقر والبطالة، والحاجة إلى تحسين الظروف المعيشية لأعداد كبيرة من المواطنين.

وكانت من ضمن التحديات أيضا الحاجة إلى إصلاح الجهاز الإداري للدولة وتحسين الكفاءة والشفافية في الإدارة الحكومية، وضرورة تحقيق التوازن بين تحقيق الاستقرار السياسي وإتاحة المجال للحريات السياسية وحقوق الإنسان.

وبالفعل سعت الحكومة إلى تحقيق تقدم ملموس في كافة المجالات، وعلى الرغم من التحديات، كان هناك أمل كبير في أن تسهم هذه الجهود في بناء مستقبل أفضل لمصر وتحقيق تطلعات شعبها.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي قدم استقالة الحكومة للرئيس.

حكومة مدبولي

تولى مصطفى مدبولي رئاسة الوزراء في يونيو 2018 خلفًا لشريف إسماعيل، وكانت حكومة مدبولي مكونة من مجموعة من الوزراء ذوي الخبرات المتنوعة في مجالات مختلفة، بهدف تنفيذ رؤية مصر 2030 والتعامل مع التحديات الراهنة.

وعملت حكومة مصطفى مدبولي على تحقيق توازن بين استكمال الإصلاحات الاقتصادية والتنموية وتلبية تطلعات الشعب المصري في تحسين مستوى المعيشة والخدمات، لكنها واجهت بعض التحديات التي تحاول جاهدة العمل على حلها، لتحقيق رؤية مصر 2030 وبناء مستقبل أفضل للبلاد. 

واليوم قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكيلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازة في هذا الصدد وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

كما تضمنت تكليفات الرئيس السيسي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي في جميع القطاعات.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية