التشكيل الوزاري الجديد، نجاحات وإخفاقات في مسيرة وزير الزراعة
التعديل الوزراي، بعد تقديم الحكومة لاستقالتها اليوم، وتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، كشفت مصادر عن خروج عدد من الوزراء من الحكومة الجديدة ومن ضمنهم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
ويعتبر القصير هو أطول وزراء الزراعة بقاء في منصبه منذ ثورة يناير 2011 حيث مكث في منصبه أكثر من 4 سنوات، منذ حلفه اليمين الدستورية نهاية عام 2019.
أبرز الملفات التي أنجزها وزير الزراعة السيد القصير
وخلال فترة تواجده بوزارة الزراعة، أنجز القصير عدد من الملفات الهامة التي أهلته للنجاة خلال التعديلات الوزارية السابقة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
ونجح القصير في دفع ملف الصادرات الزراعية المصرية إلى الأمام خلال السنوات الأخيرة، من خلال تطوير منظومة الحجر الزراعي والتي وضع خطتها رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي الراحل الدكتور أحمد العطار، إلى جانب اهتمام الوزير بتطوير معامل تحاليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة.
وقفزت الصادرات الزراعية بمعدل كبير حيث ساهمت الوزارة في فتح 93 سوق خلال العشرة سنوات وتصدير أكثر من 400 سلعة زراعية لـ 160 دولة بحجم 7.4 مليون طن بقيمة وصلت إلى 3.7 مليار دولار.
نجح وزير الزراعة في تنفيذ رؤية الدولة في عدة ملفات لعل أهمها هو تحويل وزارة الزراعة إلى مؤسسة تجذب الاستثمارات ومصدر موارد للدولة وهو ما تحقق من خلال الاهتمام بملف تقييم وإعادة استغلال الأصول وجذب الكثير من الاستثمارات لتشغيل تلك الأصول بعقود مميزة منها إعادة استغلال وتشغيل عدد من مزارع قطاع الإنتاج الحيواني والتي كانت تحقق خسائر وتواجه أزمات إدارية كثيرة وتم طرحها للشراكة مع عدد من الجمعيات والشركات التي أعادت تطويرها واستغلالها في نفس النشاط.
كما نجح في التوسع في دور منافذ الوزارة عبر مبادرة خير مزارعنا لأهالينا والتي تطرح بشكل دائم سلعا بمستوى مرتفع وبأسعار مخفضة عن الأسواق بنسب تتراوح بين 20 إلى 50% وهو ما زاد من إقبال المواطنين خلال السنوات الأخيرة على منافذ ومعارض الوزارة.
وادت الوزارة دورا بارزا في إحياء واستمرارية مشروع البتلو لرفع تعداد الثروة الحيوانية وزيادة المعروض من اللحوم الحمراء، ليصل إجمالي التمويل إلى 8 مليارات و572 مليون جنيه لحوالي 43 ألفا و500 مستفيد، لتربية وتسمين أكثر من 505 آلاف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجيه لإدرار الألبان، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.
انتقادات لأداء وزير الزراعة في فترة ولايته
ومن أبرز قرارات الوزير التي شكلت صدمة داخل وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية هو تنازل الوزارة عن بعض أصولها لصالح وزارات أخرى لإقامة مشروعات سكنية ونفع عام، خاصة وأن كثير من تلك الأصول كانت أراضي بحثية تتبع مركز البحوث الزراعية وتستغل في استنباط وتطوير أصناف المحاصيل وسلالات الماشية المصرية المختلفة.
كما طالت الوزير انتقادات كثيرة بسبب كثرة عدد القيادات التي بلغت سن المعاش منذ فترة ومازالت تمارس عملها في وظائف قيادية إلى الآن داخل الديوان العام، وهو ما يجعل قراراتهم الإدارية اليومية أقرب إلى البطلان.
ويعتبر مشروع كارت الفلاح من أكثر المشروعات تعثرا في وزارة الزراعة خلال السنوات الأخيرة، لعدة أسباب فنية تسببت في عدم قدرة المزارعين على صرف الأسمدة لمحاصيلهم في المواسم الماضية، إلى جانب أزمة أخرى وهي نقص الأسمدة المطروحة في الجمعيات الزراعية للحد الذي تسبب في نقص حاد في كميات الأسمدة المطروحة في الجمعيات الزراعية خلال عام 2021.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
