د. عمرو حلمى: قانون المنشآت الصحية يكرس تخلى الدولة عن القطاع الصحي.. ودول متقدمة تجرم الرأى الواحد فى العلاج ( حوار )
>> الدولة تتخلى عن مسئوليتها الإدارية بزعم أن القطاع الخاص أجدر فى الإدارة
>> علاج ملايين المواطنين والتدريب الطبى المستمر للأطباء لا يحدث فى القطاع الخاص
>> المستشفيات الحكومية مؤسسات كبرى يتعاون الفريق الطبى فيها بتشخيص المرض وطرق العلاج
>> المريض فى المستشفى الحكومى أو الجامعى يخضع للجان طبية متخصصة تضع البروتوكول العلاجى له
>> فى القطاع الخاص لا يوجد مشاركات أو استشارات بين الأطباء
>> تسليم الإدارة للآخرين رسالة واضحة من الحكومة أنها فشلت فى الإدارة وتسببت فى أذى الوطن
>> أرفض تخلى الدولة عن القطاع الصحي وأتمنى التوقف عن “سرسبة” المنشآت العامة للقطاع الخاص
>> وزارة الصحة تملك كفاءات متميزة.. وإذا خلصت النوايا ستنصلح المنظومة الصحية
رفض الدكتور عمرو حلمى، أستاذ جراحة الكبد ووزير الصحة الأسبق القانون الجديد لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية بشكل قاطع.
كان مجلس النواب، قد وافق يوم 20 مايو الماضي نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة يتيح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
وتضمن القانون نصوصا لحماية المصريين العاملين فى هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية فى الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 15 % كحد أقصى من إجمالى عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.
وأكد الدكتور عمرو حلمى في حوار لـ "فيتو" أن وزارة الصحة لديها من الإمكانات والقوى البشرية ما يؤهلها لإدارة المستشفيات وإلى نص الحوار:
*ما رأيك فى القانون الجديد لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية؟
يكرس للمزيد من تخلى الدولة عن دورها ويبعد عن مسئوليتها علاج المرضى، والأمر ليس مسئولية العهد الحالى، ولكنها سياسة منذ الانفتاح الاقتصادى بعد حرب 1973، والتى كان يمكن استغلال الانتصار فيها لإعادة ريادة مصر لمنطقتها العربية والأفريقية والعالم فى القارات الخمسة.
وأرى فى قانون إدارة وتشغيل المنشآت الطبية أن الدولة تتخلى عن مسئوليتها الإدارية بزعم أن القطاع الخاص أجدر فى الإدارة عن وزارة الصحة وقد أثبتت التجربة أننا تنازلنا عن ممتلكات قومية للآخرين أساءوا استخدامها، ولم تعد بالفائدة على مصر، وفى قطاع الصناعة تم تسريح العمالة وتغيرت أسعار السلع وتغيرت طرق البيع.
*لكن البعض يرى أن القطاع الخاص يدير المنشآت الصحية أفضل من وزارة الصحة؟
أنا بشكل عام ضد تخلى الدولة وبشكل خاص عن القطاع الصحى لأن مصر لديها ثروة قومية فى القطاع الصحى من خلال 5 آلاف وحدة صحية وأكثر من 600 مستشفى فى قرى ونجوع مصر كان لهم دور مهم فى إنقاذ مصر من وباء كورونا، وكان لوزارة الصحة أذرع فى كل المحافظات، ولم تقصر فى الخدمات الوقائية والعلاجية ولم تقصر وزارة الصحة.
*وما العبء الذى يقع على كاهل المستشفيات الحكومية فى علاج المواطنين؟
ما يتم داخل مستشفيات الحكومة والمستشفيات الجامعية من علاج ملايين المواطنين وتشخيص الأمراض والتدريب الطبى المستمر للأطباء أمر لا يحدث فى القطاع الخاص، والمستشفيات الحكومية مؤسسات كبرى يتعاون الفريق الطبى فيها بتشخيص المرض وطرق العلاج والمريض فى المستشفى الحكومى أو الجامعى يخضع فى الكشف إلى لجان طبية متخصصة من أكثر من طبيب تضع البروتوكول العلاجى له ويوجد دول متقدمة تجرم الرأى الواحد فى العلاج خاصة فى الأورام السرطانية وممنوع أن يصدر شخص واحد بروتوكول العلاج.
وفى القطاع الخاص، لا يوجد مشاركات أو استشارات بين الأطباء وإذا اضطر طبيب لأخذ رأى طبيب آخر يلجأ إلى المراسلات التى تستغرق وقتا ولا يوجد بها اجتماعات علمية.
والمستشفيات الحكومية يتواجد بها ليلا طبيب مقيم ومساعد أخصائى حاصلين على ماجستير أو مدرس مساعد فى الجامعات حاصل على الماجستير أيضًا، وهى مستشفيات تاريخية، ومعنى تسليم الإدارة للآخرين هى رسالة واضحة من الحكومة أنها فشلت فى الإدارة وتسببت فى أذى الوطن.
وأؤكد أن الحمل والعبء الحقيقى فى الإشراف وتشخيص المرضى بكافة الطرق يقع على القطاع الحكومى والجامعات وأقل منه القطاع الخاص الذى يعتبر أقل فى الحجم ونوعية الخدمات.
*وهل تطالب بإلغاء قانون إدارة المنشآت الصحية؟
أتمنى التوقف عن “سرسبة” الممتلكات والمنشآت العامة للقطاع الخاص الذى لم نستطيع التحكم فيه، وأرجو ألا نقر بأن هناك فشلا لأنه ليس هناك فشل، وعن طريق خبرتى العملية لإدارة وزارة الصحة، فهى تملك الكثير من الإمكانات والكفاءات المتميزة، وإذا خلصت النوايا سوف تنصلح المنظومة الصحية، وأرجو ألا تمتد أطماع القطاع الخاص للمستشفيات الحكومية لأن الصحة هى التى بقيت للمريض، وعليهم بالبحث عن مصادر أخرى بعيدا عن الصحة.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
