كشف حساب وزيرة التعاون الدولي، ومصادر توضح فرص استمرارها بالحكومة الجديدة
التشكيل الوزاري الجديد 2024، مع قبول الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقالة الدكتور مصطفى مدبولي من رئاسة مجلس الوزراء، وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، ظهرت العديد من التوقعات حول مصير الحكومة الجديدة وبالتحديد وزراء الحقائب الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وبالتزامن مع تكليف الرئيس السيسي بمواصلة الحكومة الجديدة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص ظهر دور وزارة التعاون الدولي التي تقوم على تسييرها حاليا الدكتورة رانيا المشاط، مما جعل هناك أهمية لطرح كشف حساب للوزيرة خلال فترة توليها حقيبة الوزارة بداية من يوم 22 ديسمبر 2019، وحتى الآن.
نبذة عن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي
تولت الدكتورة رانيا المشاط، وزارة التعاون الدولي في يوم الأحد 22 ديسمبر 2019، حيث شغلت قبلها منصب وزيرة السياحة منذ يناير 2018 وتمكنت من تحقيق طفرة غير مسبوقة بهذا القطاع، ليحقق معدل نمو بنسبة 15% من الناتج المحلي لعام 2018.
مصير الدكتورة رانيا المشاط في وزارة التعاون الدولي
وانتشرت العديد من التوقعات والتكهنات، بعدم استمرار تولي الدكتورة رانيا المشاط حقيبة وزارة التعاون الدولي لفترة جديدة، غير أنه من غير المؤكد حتى الآن استبعادها من التشكيل الجديدة، وفقا لمصادر مطلعة.
يأتي هذا في الوقت الذي يطالب فيه الشارع المصري بتشكيل وزاري جديد عبر تغيير الدماء، وتعيين وزراء جديد وبفكر جديد يتم من خلاله تقديم حلول اقتصادية تساهم في الخروج من الأزمات المتتالية التي تعاني منها البلاد، وبالتحديد وزراء المجموعة الاقتصادية المنوط بها إصدار القرارات الاقتصادية التي تعتبر العمود الفقري للدولة.
وعلى مدار الـ5 سنوات الأخيرة، وبالتحديد بداية من عام 2020، وحتى الآن، تمكنت الدكتورة رانيا المشاط، خلال توليها وزارة التعاون الدولي من تحقيق العديد من الإنجازات في أكثر من ملف، وتوقيع العديد من الاتفاقيات الاستثمارية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بالإضافة إلى جذب الكثير من التمويلات التنموية الميسرة.
كشف حساب الدكتورة رانيا المشاط
هناك عدد من الملفات التي عملت عليها الدكتورة رانيا المشاط، منذ توليها الوزارة وحتى الآن.
حزم التمويلات التنموية الميسرة
وتمكنت وزارة التعاون الدولي برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، من جذب حزم تمويل تنموية ضخمة حصلت عليها مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص بداية من 2020 وحتى نهاية 2023، وصلت إلى نحو 38.8 مليار دولار.
وجاء ذلك من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال جهود الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، والجهات الوطنية، من أجل تحويل الرؤية الوطنية والاستراتيجيات المختلفة لجمهورية مصر العربية إلى شركات دولية ملموسة على أرض الواقع.
وبلغ إجمالي التمويلات التنموية الميسرة لمختلف قطاعات الدولة، حوالي 28.5 مليار دولار، بينما بلغت التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص نحو 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023، حيث تتنوع في مجال المناخ والتنمية وتمكين القطاع الخاص.
وتتسم تلك التمويلات بكونها طويلة الأجل وذات فائدة ميسرة، حيث يسجل متوسط سعر الفائدة على التمويلات المتفق عليها خلال 4 سنوات نحو 1.6%، وتصل متوسط فترة السداد إلى 18.6%، بينما فترات السماح تصل إلى 6.4 سنة.
جهات التمويل الدولية
وتم توفير تلك التمويلات من مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف وهم البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك التنمية الأفريقي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والمؤسسة الإسلامية لتمويل القطاع الخاص، وصندوق المناخ الأخضر، والأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة.
وهذا بجانب البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إلى جانب شركاء التنمية الثنائيين وهم الوكالة الفرنسية للتنمية، وإسبانيا، وكوريا الجنوبية، والصندوق الكويتي للتنمية، والصين، والنمسا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، وكندا، وصندوق أبوظبي للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، وسويسرا، إيطاليا، والمملكة المتحدة، وبنك اليابان للتعاون الدولي، وهيئة التعاون الدولي اليابانية، وبنك التنمية الهولندي، وبنك التعمير الألماني.
إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي
ويستهدف إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية تعظيم العائدات الاجتماعية والاقتصادية من التمويلات التنموية الميسرة، ومواءمة التدخلات التنموية مع الأهداف الوطنية وكذلك مع أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز إدارة التعاون الإنمائي لتحسين تنفيذ المشروعات التنموية داخل مصر.
وتمكنت الوزيرة خلال السنوات الأخيرة، من العمل على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة فى الاستخدام والسداد وكذا الجهات المستفيدة من المنح في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة لضمان تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستمرار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي.
مبادئ الشراكة العالمية للتعاون الإنمائي الفعال
وتقوم الشراكات الدولية لجمهورية مصر العربية على مبادئ الشراكة الدولية من أجل التعاون الإنمائي الفعال، التي ترتكز على 4 مبادئ وهي ملكية الدولة لضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات والأهداف الوطنية، وثانيا التركيز على النتائج من أجل تحقيق نتائج قابلة للقياس باستخدام أطر النتائج وأنظمة المتابعة والتقييم الخاصة بالدول، وثالثا الشراكات الشاملة لجميع الجهات المعنية الفعالة، ورابعا الشفافية والمساءلة المتبادلة بين الأطراف ذات الصلة وضمان اتاحة معلومات التعاون الإنمائي.
المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفى"
منصة نوفي، هي منصة أطلقتها وزارة التعاون الدولي، مطلع يوليو 2022، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية في ضوء الجهود الوطنية لتحفيز العمل المناخي وتحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وتعمل على الترويج لقائمة المشروعات الخضراء، بهدف حشد التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني لتنفيذ المشروعات الخضراء، وأيضا التمويلات المختلطة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، انطلاقا من توجه الدولة نحو توسيع قاعدة دور القطاع الخاص في جهود التنمية.
وتعد المنصة جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتعمل على تحقيق أهداف رئيسية هي تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة.
وتقدم المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، نموذجا فعالا وناجحا وقابلًا للتطبيق إقليميا ودوليا ولاسيما على صعيد قارتنا الأفريقية والدول النامية لتنفيذ التعهدات المرتبطة بعمل المناخ، وتعزيز جهود التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر؛ فبقيادة الدولة المصرية، اصطفت الجهود العالمية لتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف والصمود، المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وتضم المنصة الوطنية المصرية لبرنامج "نوفي" 9 مشروعات تغطي 3 قطاعات رئيسية ألا وهي الطاقة، والغذاء، والمياه، وذلك لتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار 4 مشروعات للنقل المستدام لإدراجهم في برنامج نُوَفِّي+ بهدف تعزيز تحول أخضر شامل.
وتبلغ القيمة الإجمالية لاستثمارات مشروعات البرنامج 14.7 مليار دولار، منها 10 مليارات لقطاع الطاقة و1.35 مليار دولار لقطاع المياه و3.35 مليار دولار لقطاع الزراعة والأمن الغذائي.
منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص
أطلقت وزارة التعاون الدولي، منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، في شهر ديسمبر الماضي، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، ومختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات.
وتعتبر «حافز» منصة متكاملة تربط بين شركاء التنمية والمؤسسات الدولية والحكومة ومجتمع الأعمال والقطاع الخاص لتعزيز الاستفادة من الشراكات الدولية، لأول مرة إتاحة التمويلات والدعم الفني والمناقصات والمبادرات من شركاء التنمية للقطاع الخاص في منصة واحدة باللغتين العربية والإنجليزية.
وتسد المنصة الفجوة المعلوماتية التي حالت دون تعرف العديد من شركات القطاع الخاص على الخدمات المتاحة من شركاء التنمية، حيث تتيح قائمة كاملة من الخدمات على مستوى الاستشارات وبناء القدرات والحلول التمويلية لمختلف أنواع شركات القطاع الخاص.
مبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا والصين
وتعد آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، ودعم جهود تحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، ووفقًا للآلية يتم استخدام مقابل الديون بالعملة المحلية في تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين.
شهد العام الماضي توقيع مذكرة تفاهم أول برنامج من نوعه لمبادلة الديون مع الصين، والتي تعد الأولى في تاريخ التعاون بين مصر والصين، وكذلك الأولى التي توقعها الصين مع دول أخرى، حيث يأتي ذلك في ضوء جهود الدولة للتوسع في أدوات التمويل المبتكر، والاتساق مع توصيات المجتمع الدولي الهادفة لتطوير هيكل التمويل الدولي.
كما تعتبر دولة إيطاليا أولى الدول التي عقدت مصر معها هذه الاتفاقية، لدعم حوالي 100 مشروع تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر، وقد تم توقيع المرحلة الأولى من اتفاق مبادلة الديون من أجل التنمية في عام 2001، حيث تم تنفيذ أكثر من 54 مشروعا في مختلف المجالات الاقتصادية التنموية، على رأسها مشروعات في مجال التحول الأخضر ومشروعات التنمية الريفية غرب النوبارية، ومشروعات تعزيز الدورة الإنتاجية للحاصلات الزراعية، إلى جانب إعادة تأهيل نظم الإمداد بالمياه في محافظة البحيرة.
ولم تقف اتفاقيات مبادلة الديون عند الصين وإيطاليا فقط، ولكن وافقت الحكومة الألمانية، على اتفاق مبادلة الديون مع مصر، خلال قمة مجموعة الثماني في دوفيل في مايو 2011 لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية بالسوق المصري، في مجالات الطاقة، وكفاءة وإدارة المياه والتعليم الفني في جمهورية مصر العربية، وتعزيز فرص العمل للقطاع الخاص وزيادة قدرته التنافسية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
