د. منى مينا عن قانون المنشآت الصحية: سيتم الاستغناء عن 75% من الفريق الطبى.. والمستشفيات مبنية من أموال الشعب لتقدم خدمة مجانية ( حوار )
>> الدولة اختارت أفضل المستشفيات التى تم تطويرها وتجديدها لتأجيرها
>> حتى الشريحة “المرتاحة “ إذا أصيبوا بالأورام والفشل الكلوى يلجأون للعلاج على نفقة الدولة لأن الخاص مكلف جدا وصعب
>> كلما مرضت أذهب لمبرة المعادى التي تقع بمحل سكني وتقدم الخدمة الصحية بمبالغ بسيطة
>> توجد مؤشرات قوية أن الحق فى العلاج سيتأثر تأثرا شديدا
>> أين محددات ضمان عدم تضرر الفريق الطبى ولا المرضى
>> الهدف الرئيسى للقطاع الخاص من إدارته لأى منظومة هو الربح والمكسب
>> الاهتمام بالحق فى الصحة مسئولية الدولة وليس القطاع الخاص
>> الكلام عن أن الحكومة فشلت فى الإدارة وتريد جهة أخرى تدير جيدا بعيد تماما عن المنطق
>> الكلام الخاص بأن المستشفى “تصرف على نفسها” ليس له موضع من الإعراب
>> يجب تبنى تفكير إصلاحى في التعامل مع مشكلات المستشفيات الحكومية
يشهد قطاع الصحة المصرى أزمة جديدة تُلقى بظلالها على مستقبل الرعاية الطبية للمواطنين، إذ يُثير قانون “تأجير المستشفيات الحكومية “ للقطاع الخاص مخاوف جمة حول استقرار الأطقم الطبية، وارتفاع تكاليف العلاج، مما دفع الكثيرين إلى رفضه وبخاصة نقابة الأطباء وعدد من الخبراء.
“فيتو” حاورت الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء الأسبق، للوقوف على تفاصيل هذه الأزمة، واستشراف مستقبل الرعاية الصحية فى مصر فى ظل هذا القانون.
* ما رأيك فى قانون تأجير المستشفيات؟
أولا أنا أوافق على الوصف الذى قالته النائبة المصرية مها عبد الناصر بأن إقرار هذا القانون يمثل يوما أسود فى تاريخ الصحة المصرية، فالنظام الصحى فى مصر به مشكلات عديدة لكنه لا يزال يمتلك نقاط قوة وهى وجود بنية أساسية من المستشفيات العامة والمركزية والتعليمية فى كافة محافظات مصر.
صحيح أن تلك المستشفيات بها جزء غير فعال كما يجب، وبه مشكلات فى الأداء، لكن فى هذه الحالة يجب تبنى تفكير منطقى وإصلاحى، يُفكر فى استخدام نقاط القوة وضخ الأموال لتجهيزها بالآلات والإمكانات والأدوية والمحاليل والقوى البشرية من الأطباء والتمريض، وحل مشكلاتهم وهذا لا يحدث، وبدلا من ذلك نجد أنه يتم ضخ أموال كثيرة على تجهيز المستشفيات بالرخام والجرانيت وغيرها من الشكليات.
* هل الحكومة غير قادرة على إدارة المستشفيات؟
بالتأكيد يمكن للحكومة أن تدير المستشفيات، الإدارة الحكيمة المعروفة باتباع القوانين بعيدا عن المحسوبية، لكن هذه الإدارة تتطلب إمكانات أهمها تخصيص ميزانية للصحة وللمستشفيات، ولا صحة للكلام الخاص بأن المستشفى “تصرف على نفسها”، فهذا فى رأيى كلام ليس له موضع من الإعراب.
* هل القانون يضمن تقديم خدمة جيدة؟
للأسف القانون اختار أفضل المستشفيات التى تم الإنفاق عليها فى التطوير والتجديد ويريد منحها للقطاع الخاص، وكلنا نعرف أن الهدف الرئيسى للقطاع الخاص من إدارته لأى منظومة هو الربح والبحث عن المكسب، وهذا ليس عيبا فى القطاع الخاص لكن هذا هو هدفه المعلن والمعروف لدى الجميع، إذا من سيهتم بالحق فى الصحة؟! هذه هى مسئولية الدولة وليست مسئولية القطاع الخاص، وقصة أن الحكومة فشلت فى الإدارة وتريد جهة أخرى تدير جيدا هو كلام بعيد تماما عن المنطق.
* وما رأيك فى تأثير القانون على المنظومة الصحية بشكل عام؟
الحديث عن تعزيز الرقابة وضمان تقديم خدمة جيدة لتحسين القطاع الصحى هو كلام مفرغ من الضوابط وغير مقنع، دعينا نتذكر سويا القرار الوزارى الذى خرج بأن هناك أربع وعشرين ساعة طوارئ مجانا، وعندما تحدثنا على أن هناك مشكلات فى تطبيق ذلك خرج قرار آخر لمد الساعات إلى ثمانية وأربعين ساعة طوارئ مجانا، وحينها قلنا إن هذه نية طيبة لكن لكى تُطبق يجب أن يكون هناك مصدر للتمويل وأن يخصص مبلغا منفردا من الميزانية للطوارئ والعلاج على نفقة الدولة حتى لا يصبح حبرا على ورق وهذا ما حدث، إذن كيف يمكن تطبيق الرقابة!
* كيف سيؤثر القانون على استقرار الأطقم الطبية وارتفاع تكاليف العلاج؟
أنا أسكن بجانب مبرة المعادى وهى مؤسسة علاجية تقدم الخدمة الصحية بمبالغ بسيطة، وكلما أمرض أذهب إليها وهى إدارة تابعة للحكومة، فتخيلى معى عندما يديرها القطاع الخاص، بالتأكيد سيرتفع ثمن الكشف، مع العلم أن أبسط تكلفة فى العملية العلاجية هو الكشف، فماذا لو احتاج المريض عناية مركزة؟ وماذا لو احتاج عمليات؟ وماذا لو احتاج فحوصات وتحاليل أشعات.
كل هذه الخدمات أسعارها ستتضاعف، أما المخاوف الكبيرة من تأثير القرار على استقرار الأطقم الطبية، تعديلات القرار تقول إنه سيتم الاحتفاظ بـ 25% من أعضاء الفريق الطبى، مما يعنى أننا قررنا الاستغناء عن 75% من أعضاء الفريق الطبى، فكيف لن يُضار الطاقم الطبى، وما الذى يضمن لهم أن يجدوا وظيفة أخرى مناسبة.
* هل القانون يوفر التخصصات النادرة؟
أحد المستشفيات المطروحة ضمن القانون هى مستشفى هرمل للأورام، ولم يتم إعلان الآليات والمحددات التى تضمن عدم الإيذاء للفريق الطبى ولا المرضى، بالعكس توجد مؤشرات قوية أن الحق فى العلاج سيتأثر تأثرا شديدا، ونحن نعلم أن علاج الأورام مكلف جدا، وفى مصر حتى هذه اللحظة لا توجد مستشفى خاصة للأورام، إنما يوجد علاج خاص فى مستشفيات عامة وقسم صغير للأورام، ومن المعروف أن علاج الأورام، والأجهزة، والأشعة العلاجية باهظة الثمن جدا.
وحتى الشريحة “المرتاحة “ نسبيا من الطبقة فوق المتوسطة التى تفضل العلاج على حسابها، إذا حدثت لهم كارثة مثل الأورام والفشل الكلوى تلجأ للتأمين الصحى، والعلاج على نفقة الدولة لأن العلاج الخاص سيكون مكلفا جدا وصعبا، فما بالك إذا تم إدارة هذا العلاج من قبل القطاع الخاص، وماذا ستفعل الطبقات الفقيرة، وإذا كانت مستشفياتنا اليوم تعمل بكامل طاقتها وليست كافية وكلنا نرى قوائم الانتظار فماذا سيحدث إذا أخذت جزءًا من هذه المستشفيات وهو الجزء المميز منها وتعطيها للقطاع الخاص الذى لا تستطيع الأغلبية الساحقة من المصريين تحمل تكلفته.
المستشفيات مبنية من أموال الشعب لتظل تقدم خدمة للشعب بمجانية أو برسوم رمزية، وهى وسيلة مهمة جدا لتحجيم جشع القطاع الخاص وكلما كانت هناك منافسة محترمة من مستشفيات كبيرة ومميزة تتبع الحكومة كلما كان القطاع الخاص يعرف أن هناك اختيارات أخرى أمام المواطن.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
