نقيب الأطباء الأسبق: قانون إدارة المنشآت الصحية كارثة ووقع علينا كالصاعقة.. وأين دور الدولة إذا لم تعالج المواطنين؟ (حوار)
>> الطبقة المتوسطة والغنية لا تستطيع تحمل تكلفة علاج السرطان أو جلطات المخ
>> العلاج خدمة تلتزم الدولة بها لكن ماذا تفعل إذن إن لم تعالج المواطنين
>> القانون الجديد ينسف بشكل كامل مفهوم التأمين الصحى الشامل ووضعه فى ثلاجة
>> كنا نأمل أن يمتد التأمين الصحى الشامل لكل محافظات مصر وليس 5 محافظات فقط
>> مسألة التعاقد مع أطباء من الخارج لن تفيد لأن الدول ليس لديها فائض تصدره للخارج
>> أجر الطبيب فى أى دولة حتى اليمن أعلى من مصر
>> المستثمر الذى يجدد المستشفى الحكومية سيريد استرداد أمواله وليس أمامه إلا جيب المريض
>> إذا كانت الحكومة غير قادرة على تكاليف التأمين الصحى الشامل إلا فى 5 محافظات هل تنفذ ذلك مع كل المواطنين ؟
>> القانون نحي جانبا هيئة الرعاية الصحية التي ستدير مستشفيات قانون التأمين الصحى الشامل
>> المستشفيات الحكومية ستتحول لأماكن استثمارية وأسعارها تفوق بمراحل إمكانات المواطن البسيط
>> في أزمة كورونا كان الدخول للمستشفى الخاص فى الليلة الواحدة يتكلف 20 و30 ألف جنيه
>> القانون يزيد من مشكلات المنظومة الصحية
وصف الدكتور محمد خيرى عبد الدايم، أستاذ أمراض القلب بجامعة عين شمس ونقيب الأطباء الأسبق قانون إدارة المنشآت الصحية بالكارثة، مؤكدا أنه لا يصدق ما يحدث، وأبدى تخوفه من تحول المستشفيات الحكومية إلى مستشفيات استثمارية.
كان مجلس النواب، قد وافق يوم 20 مايو الماضي نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة يتيح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
وتضمن القانون نصوصا لحماية المصريين العاملين فى هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية فى الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 15 % كحد أقصى من إجمالى عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.
وأكد نقيب الأطباء الأسبق فى حوار لـ”فيتو” أن المصريين يعتمدون على المستشفيات الحكومية بشكل كبير فى العلاج ولا يجب أخذها منهم وإلى نص الحوار:
*بداية هل القانون الجديد يحسن الخدمة الصحية فى المستشفيات؟
القانون كارثة، ومش قادر أصدق ما يحدث، فى أقل القليل المستشفيات الحكومية تتحول إلى أماكن استثمارية، وقد تتحسن الخدمة، ولكن أسعارها تفوق بمراحل إمكانات المواطن البسيط وتزيد الأسعار بصورة خيالية نظرا لأن الخدمة الطبية غالية والأجهزة والآلات الطبية مستوردة وتقديمها للمواطن لا بد أن يكون مدعوما من الدولة، لاأن يتم إسنادها إلى مستثمر يريد تحقيق الربح.
وإذا كانت المستشفيات الحكومية حاليا تعانى من الإهمال ونقص الإمكانات وتدنى الأجور فكيف ستحقق أرباحًا.. ومن هى الفئات التى سوف تخدمها.. هل الصفوة أم المواطن الفقير؟
*ولكن وزارة الصحة قالت إن المواطن البسيط سيعالج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى فى هذه المستشفيات، ما ردك؟
لا نعرف إذا كانت المستشفيات ستلتزم بأسعار التأمين الصحى أم ستترك بحريتها تحدد السعر المناسب، الحقيقة لا أعرف ما المنطق فى ذلك، وأعتقد أن تأجير المستشفيات خطوة سيئة.
*لكن البعض يرى أن القانون الجديد يحل مشكلات المنظومة الصحية؟
بالعكس يزيد من المشكلات الصحية لأن القليل المتاح للمواطن سوف يقل أكثر وأكثر، والمواطنون لن يستطيعوا تحمل تكلفة الرعاية الصحية، خاصة الأمراض الخطيرة أو مرض يتطلب الرعاية المركزة أو استخدم تنفس صناعى لأيام كثيرة.
*هل يقف القطاع الخاص إلى جانب الدولة فى الأزمات والكوارث الصحية كما حدث فى كورونا؟
إطلاقا، والدليل أزمة وباء كورونا كان الدخول للمستشفى فى الليلة الواحدة يتكلف 20 و30 ألف جنيه فى المستشفيات الخاصة، لأن الخدمة الصحية مكلفة بطبيعتها، فلن يقدم خدمة طبية مدعومة أو بسعر أقل من تكلفتها، والمستثمر الذى يجدد المستشفى الحكومي سيريد استرداد أمواله وليس أمامه إلا جيب المريض.
*وهل يؤثر القانون الجديد لإدارة المنشآت الطبية على قانون التأمين الصحى الشامل؟
المشروع الجديد ينسف بشكل كامل مفهوم التأمين الصحى الشامل، وكأن القانون وضع فى ثلاجة، بعد أن كنا نأمل خيرا فى أن يمتد التأمين الصحى الشامل فى المحافظات بكل الجمهورية وليس 5 أو 6 محافظات فقط كما يحدث ولكن القانون الجديد وقع علينا وقع الصاعقة.
*ولكن وزارة الصحة أعلنت أن التأمين الصحى الشامل سيتعاقد مع مستشفيات خاصة لتقديم الخدمة بعد إسناد الإدارة للقطاع الخاص؟
أفلحت إن صدقت، لكن إذا كانت الحكومة غير قادرة على تكاليف التأمين الصحى الشامل إلا فى 5 محافظات، هل تنفذ ذلك مع كل المواطنين، كما أن هيئة الرعاية الصحية فى قانون التأمين الصحى الشامل ستدير المستشفيات فى المنظومة، وقد وضع القانون الجديد هذه الهيئة جانبا.
*وما تعليقك على فكرة التعاقد مع أطباء أجانب للعمل فى المستشفيات التى ستدار من القطاع الخاص، وهل يهدد ذلك الأطباء المصريين؟
لا يوجد فائض فى الأطباء فى كل دول العالم نظرا لأن دراسة الطب طويلة ومجهدة وعدد من يعملون بها قليل نسبيا، وأنا لا أخشى على الأطباء ولكن أخشى على المريض والمواطن محدود الدخل الذى يفقد ما يطمئنه تجاه المرض وهو المستشفى الحكومي، كما أن مسألة التعاقد مع أطباء من الخارج لن تفيد، لأن الدول ليس لديها فائض تصدره للخارج، كما أن أجر الطبيب فى أى دولة حتى اليمن أعلى من مصر، إلا لو رفعت هذه المستشفيات الأجر للطبيب والمواطن سيتضرر فى كل الأحوال، وللأسف لا أحد ينظر للمواطن ويضعه فى الحسبان.
*هل ستوفر المستشفيات فى القانون الجديد خدمات بأسعار مدعمة؟
تكلفة العلاج بالمستشفيات الخاصة حاليا فعليا مرتفعة ولابد من دعم العلاج من الحكومة، والطبقة المتوسطة أو الغنية لا تستطيع تحمل تكلفة علاج السرطان أو جلطة مخ ويظل المريض فيها فترة فى الرعاية المركزة لأيام عديدة، ولا يوجد أسرة مصرية تتحمل ذلك إلا فئة قليلة من أصحاب الثراء الفاحش، كما أن العلاج خدمة تلتزم الدولة بها.. لكن ماذا تفعل الدولة إذن إن لم تعلِّم المواطنين وتعالجهم، فهذا دورها الأساسى.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ “فيتو”
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
