توصيات البرلمان بشأن الهيئات الاقتصادية في العام المالي الجديد.. ضبط الإنفاق ووضع معايير للحوكمة.. والاستفادة الكاملة من الاعتمادات

 تشهد الجلسة العامة لـ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

وترصد فيتو التوصيات التي أعدتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فيما يتعلق بالهيئات العامة الاقتصادية.

وذلك بعدما كشف الحساب الختامي لموازنة العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، عن تحقيق الهيئات الاقتصادية خسائر بلغت قيمتها نحو ١٤ مليار جنيه.

وجاءت تلك التوصيات كالتالي:

-دراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية في ضوء قوانين إنشائها ودمج الهيئات المتشابهة في النشاط.

 - الالتزام بالصرف في حدود الاعتمادات التي قررها مجلس النواب في قوانين ربط موازنات الهيئات وعدم تجاوزها إلا بعد الرجوع لصاحب الاختصاص في إقرار التشريع الخاص بهذه التجاوزات حال طلب حدوثها.

-اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات التي أقرها مجلس النواب في قوانين ربط موازنات الهيئات، وبالأخص إيرادات النشاط مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الإيرادات ينبغى أن تكون هي الحد الأدنى لما يجب تحصيله، وذلك في إطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة.

-اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان قيام الهيئات العامة الاقتصادية بسداد المساهمة التكافلية بواقع اثنين ونصف في الألف من جملة الإيرادات السنوية لتلك الهيئات وفقا لنص المادة (٤٠) من القانون المرافق للقانون رقم ۲ لسنة ۲۰۱۸ بإصدار قانون نظام التأمين الصحى الشامل.

تشكيل لجنة مشتركة من الوزارات

- تشكيل لجنة مشتركة من وزارات المالية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والنقل الدراسة الأوضاع المالية والإدارية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتحديد الأسباب التي تؤدى إلى الخسائر المستمرة وإعادة الهيكلة للهيئة ووضع مقترحات للتطوير. 

صندوق دعم المناطق الصناعية

-فصل اعتمادات صندوق دعم المناطق الصناعية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بفصل مستقل بموازنة الهيئة وفقا لنص المادة ۱۷ من القانون رقم ٩٥ لسنة ۲۰۱٨ المنشئ لها. 

مشروعات الخطة الاستثمارية للهيئات

-الاستفادة الكاملة من الاعتمادات التي وافق مجلس النواب على تخصيصها لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للهيئات، ووفقا لبرامجها الزمنية والعينية، مع ضرورة اهتمام كافة الجهات المعنية بالعمل على حل ما يعترض تنفيذ المشروعات من مشاكل إدارية أو تنظيمية من خلال زيادة درجة التنسيق والتعاون والاتصال المباشر لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشروعات.

-الالتزام بوضع الشروط المرجعية التي تبنى عليها دراسات الجدوى الاقتصادية وذلك قبل إصدار قرارات الاستثمار في رءوس أموال الشركات والهيئات أو غيرها لتكون المعيار الذي تقيم عليه العطاءات من المستثمرين مع تحديد المسئول في حالة إذا ما اتخذت قرارات مغايرة لهذه الدراسة أو إذا لم ينجم عنها تحقيق العوائد الموجودة في الدراسة ومحاسبة المسئول وفقا للقواعد والقوانين المنظمة في هذا الشأن.

-اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تقليل قيمة الخسائر المقدرة أو أن تظل هي الحد الأقصى الذي تسفر عنه النتائج الفعلية لمباشرة النشاط في نهاية السنة المالية، فضلًا عن العمل على زيادة قيمة ربح العام المقدر أو أن تظل هي الحد الأدنى الذي تسفر عنه النتائج الفعلية لمباشرة النشاط في نهاية السنة المالية.

رؤية متكاملة لوضع معايير للحوكمة بالهيئات 

-توافر رؤية متكاملة لوضع معايير للحوكمة بالهيئات تعزز الشفافية والمساءلة في إدارتها،وتضع لها معايير محددة وتطرح نتائج أعمالها على الرأى العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.